جريدة الراية - الأربعاء 25 فبراير 2015
لجنة التعليم بالغرفة تبحث قضايا مهمة
آليات لمواجهة تحديات الاستثمار في التعليم
بن طوار: حالات محددة لزياد الرسوم المدرسية
بحث الصعوبات في المدارس الهندية خاصة الرسوم والكثافة العددية
زيادة الرسوم المدرسية يجب توجيهها لتطوير العملية التعليمية.. وليس الربح
الملاك يرفعون القيمة الإيجارية بين 30% - 50% مخالفة للقانون
استبيان لتحديد الأولويات الخاصة بمعوقات أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية
الغرفة تشجع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على تصنيع الأثاث المدرسي والمصادر
التعليمية
الدوحة - الراية:
أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة
قطر ورئيس لجنة التعليم أن اللجنة أصبحت تشكل منبراً هاماً يبحث آمال وطموحات وهموم
القطاع التعليمي الخاص في قطر مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في
العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة والعمل على مواجهة
التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر إيجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات
المعنية بالدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور
الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة بمقر الغرفة.
وقال محمد بن طوار في تصريحات صحفية عقب الاجتماع تناول الاجتماع مناقشة موضوع
الرسوم المدرسية والتعديلات التي أجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس
الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.. حيث أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم
إقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند
حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مبان جديدة أو عند انتقال المشغل إلى مكان آخر.
من جانبه قال السيد عبدالله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن
هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه تعتمد على مجموعة من
البيانات وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة. مشيراً إلى أن المجلس الأعلى
للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية
كما المعمول به في دولة الإمارات والكويت. وناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في
الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب.
ذوو الإعاقة
ودعت اللجنة إلى أهمية دعم ذوي الإعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة والقطاع الخاص
خاصة بعد توقيع قطر على مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الإعاقة التابع للأمم
المتحدة.
وخلال الاجتماع تم عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الإعاقة بدولة قطر، حيث
تقدمت السيدة فوزية أشكناني عضو باللجنة بورقة عمل حول أهمية دمج ذوي الإعاقة في
المدارس والذي يمكن أن يتم من خلال عدة محاور وهي تثقيف المجتمع وتوعية الطلاب
بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وتوعية المعلمين غير المؤهلين بكيفية التعامل
مع هذه الفئة. وتخفيف بعض المناهج لذوي الإعاقة.
وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الإعاقة على أن يتم دعوة ممثل من
المجلس الأعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الإعاقة
تتطلب موافقة المجلس الأعلى للصحة.
ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية
وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الإعاقة تماشياً مع رؤية
2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على إنشاء مركز لدعم ذوي الإعاقة
وإحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه..
قيمة الإيجارات
وأشار محمد بن طوار إلى أن الحضور تطرق إلى موضوع الزيادة في إيجارات المدارس حيث
ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة
الإيجارية لتصل في بعض الحالات إلى 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون. ودعت اللجنة
إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال
هذا الأمر.
مشروعان وبرنامجان
كما استعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه
مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية.. الأول: مشروع تأسيس شركة مساهمة
لتوريد وتصنيع الأثاث المدرسي. والمصادر التعليمية. وفي هذا الصدد أوضح محمد بن
طوار أن الغرفة تشجع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على تصنيع الأثاث المدرسي
والمصادر التعليمية حيث إنه ﻻ يوجد شركة متخصصة في هذا المجال وأن كافة المصادر
التعليمية يتم استيرادها.
كما تم استعراض مشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة وخاصة الفئة العمرية
الأكبر من 21 عاماً.
وتنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وورشة عمل حول تمويل المشاريع
التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الأعمال.
المدارس الهندية
وقال محمد بن طوار إن الاجتماع ناقش أيضا موضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز أعداد
الطلاب في بعضها 2500 وتصل إلى 10000 طالب في المدرسة الواحدة حيث تعاني من عدة
صعوبات تم التطرق إليها - خاصة الرسوم والكثافة العددية - وتحتاج إلى إعداد مذكرة
للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في إزالة تلك الصعوبات وبناءً عليه قامت اللجنة
بإحالة الأمر إلى فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لبحث
إعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.
فريق الدراسات والبحوث
واستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز
على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات
سوق العمل .كما قام الفريق بإعداد استبيان تمثل عدة محاور تضم التشريعات والأنظمة،
والعلاقة مع المجلس الأعلى للتعليم. والعلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، ودور
أولياء الأمور والتمويل.
واتفقت اللجنة على إرسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد
الأولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء
في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات.
كما حضر الاجتماع كل من السيد د. جبر فضل مهنا النعيمي، السيد غانم عبد الرحمن
السليطي، السيد علي جاسم خليفة جاسم المالكي، السيد عبد الله محمد الراشد المنصوري،
والسيد سالم بن عبد الرحمن البكري، السيد علي جاسم المالكي والسيد محمد إسماعيل
العمادي، السيد فهد الخلف والسيد عبدالعزيز، والسيدة إلهام الأحمداني والسيدة سارة
الدوسري السيدة د. نوال الشيخ، السيدة د. فوزية الإشكناني السيدة عفاف خلف علي
المعاضيد والسيدة عايدة محمد الشهري، السيدة فاطمة غانم الكبيسي، السيدة سهير
الصلاح، السيدة ريما الصلاحات، السيد عبد اللطيف كونات السيدة علا عبد الرحمن حمدي،
السيدة كالسي عبد الجواد والسيد حسن أبكر، والسيد يحيى إبراهيم.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
مصدر بالتعليم:التمييز في الرسوم المدرسية لا يضر المواطنين