جريدة الراية - الإثنين 02 مارس 2015
عقب إعلان النتائج النهائية لجداول الناخبين
بدء قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي.. غدا
لجان لنشر الوعي والتثقيف.. و11 الجاري آخر موعد للتسجيل
الدوحة - الراية:
تبدأ غدا إجراءات تسجيل وقيد المرشحين لعضوية المجلس البلدي المركزي لدورته
الخامسة، حيث تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات البلدي النتائج النهائية للطعون
والتظلمات الخاصة بجداول قيد الناخبين اليوم، على أن يتم إعلان الجداول النهائية
للناخبين بمقار اللجان غدا، لتباشر المقار الانتخابية في نفس اليوم عملية تسجيل
المرشحين وتلقي طلبات القيد، وهي المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية التي
تستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
كان عدد طلبات قيد الناخبين التي تم تسجيلها خلال المرحلة الأولى والثانية للتسجيل
حتى إغلاق مقار الدوائر الانتخابية في الخامس من فبراير الماضي ومن خلال خدمة مطراش
2 بلغ 23047 طلبا منها 12650 طلبا للذكور، و10394 طلباً للإناث. وتصدر عدد من
الدوائر أعلى نسبة تسجيل، حيث جاءت الدائرة رقم 13 أعلى نسبة تسجيل بـ 3163 طلبا،
وجاءت في المرتبة الثانية الدائرة رقم 12 مسجلة 2702 طلب، وفي المرتبة الثالثة جاءت
الدائرة رقم 8 مسجلة 1768 طلبا، وفي المرتبة الرابعة الدائرة رقم 20 مسجلة 1511
طلبا.
من جانبها، شكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجانًا انتخابية لنشر الوعي
والتثقيف أثناء انتخابات المجلس البلدي المركزي القادمة.. وترأس اللجنة العليا من
هذه اللجان الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف
اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش
العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية.
وأشار د. الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية
وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني، الأمر الذي يجب معه على كافة أفراد الشعب
القطري المبادرة بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك
الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري وبما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي
الديمقراطي والازدهار السياسي. وقال، في تصريح صحفي، "ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي
بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع
وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية".
وأوضح أن اللجان الانتخابية لها عدة وسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها
المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع وكلية المجتمع، بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات
التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ستقوم لجان التوعية بتوزيع الرسائل النصية والمطويات التعريفية على كافة الجهات
المذكورة والتي تتضمن المطويات وكافة ما يحتاج الناخب من حيث تعريفه بحقوق وواجبات
سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات. ونوّه بأن عملية التوعية ستتم
أيضاً من خلال اللقاءات الإعلامية، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية لها أهميتها
خاصة أن للانتخابات دورا كبيرا ومهما في إيجاد النضج السياسي والوعي الفكري بشكل
متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين المرشح والناخب "فهي تدفع
الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح
الأجيال وبناء المستقبل".
ودعا كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع، للاستجابة والتفاعل مع حملات
التوعية الانتخابية والإلمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم
بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وقال إن العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات
الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية
وحرية الرأي والتعبير.
كانت الدورة الأولى لأول انتخابات بلدية ديمقراطية تجرى في قطر بدأت بتاريخ 1999،
أي قبل 16 عاما وكان حدثًا كبيرًا وقتها شهد تفاعلاً شديدًا من الشعب، ونصبت
الخيام، وتفاعلت معها الأجهزة الإعلامية من إذاعة وتلفزيون وصحافة، فضلاً عن
اللوحات الدعائية الكبيرة للمرشحين والتي ملأت الشوارع والميادين والتقاطعات كجزء
من الحملات الانتخابية، وكان الصراع قويًا وشديدًا بين المرشحين. وأجريت آنذاك
الندوات واللقاءات الإعلامية بين المرشحين لإبراز برامجهم الانتخابية، بحضور
الجمهور والناخبين.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها
إعلان جداول الناخبين لانتخابات البلدي بعد التعديل