جريدة الراية - الخميس 05 مارس 2015

عقدت لقاء مع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة
العدل تُعد مشروع قانون لتنظيم الخبرة والترجمة
تشكيل إدارة خاصة بالوزارة لتسجيل الخبراء والمترجمين بالدولة
الوزارة تعكف على إعداد نماذج العقود الموحدة ومراجعة مسوداتها

الدوحة - الراية:
نظّمت وزارة العدل صباح أمس لقاءً مفتوحًا بين مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة ومديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها.. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.
واطلع الحضور على مشاريع وزارة العدل ذات الصلة بإداراتهم القانونية من قبيل مشروع نماذج العقود الموحدة التي تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد مسوداتها، ومشروع قانون تنظيم الخبرة والترجمة، الذي سيتم بموجبه تشكيل إدارة لشؤون الخبراء بوزارة العدل تتولى تسجيل قيد الخبراء والمترجمين بالدولة، وتنظيم عملهم ومساءلتهم في حال المخالفات القانونية.
في بداية اللقاء، رحب سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، بالحضور، وقال إن اللقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيه من سعادة وزير العدل بهدف تشاور وتبادل الآراء لتطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية.
وأضاف الهتمي أن كافة الجهات القانونية تقع على عاتقها أمانة كبيرة في الحفاظ على مصالح الدولة باعتبارها ممثلة لمصالح المواطنين، كما يقع على عاتقها واجب الحرص على سيادة القانون وحسن تطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه، موضحًا أن اختيار ثلاث إدارات من وزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء جاء لما تتميز به، في ضوء اختصاصاتها، من علاقة وثيقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية.
وخلال اللقاء قدمت كل من نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، ونور إبراهيم المريخي مدير إدارة العقود، وخالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة، عروضًا مرئية للحضور تناولت التعريف بهذه الإدارات واختصاصاتها وخططها وبرامج عملها، وأبرز المعوقات ومقترحات الحلول لتفعيل وتطوير الأداء.
واستمع الحضور إلى مداخلات مديري الإدارات القانونية بالدولة الذين أشادوا بهذا اللقاء، واستعرضوا أبرز الآليات المناسبة لتعزيز التواصل بين الجهات القانونية في الدولة، بما في ذلك الربط الإلكتروني بين الإدارات القانونية، وتحديد ضباط اتصال بينها، وتحديد موعد لاجتماع دوري، إلى جانب وضع آليات لتسريع المراسلات الإدارية، وإكمال الملفات الناقصة لدى كل إدارة قانونية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة