جريدة الراية - السبت 07 مارس 2015

في كلمة أمام الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان
قطر: تبني استراتيجية لتأمين الاحتياجات الغذائية

جنيف - قنا:
أكدت دولة قطر أنها تبنّت برنامجاً وطنياً للأمن الغذائي، واستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد، وذلك سعياً منها لتقليل تأثير تغير المناخ على الحق في الغذاء.. موضحة أن هذا البرنامج يعمل على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية للغذاء وهي: الزراعة، المياه، الطاقة المتجدّدة، والتصنيع الغذائي.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها أمس الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف، خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ضمن البند الثالث حول حقوق الإنسان وتغير المناخ.
وقالت الآنسة نور السادة إن دولة قطر أولت موضوع التغيّر المناخي وآثاره على المستويين الدولي والوطني اهتماماً كبير، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت، في هذا الخصوص، في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا البيئية المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة، باعتباره واحداً من العوامل التي تؤثر على التنمية.
وأضافت أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط ما بين التغيّر المناخي وتأثيره على التمتع بحقوق الإنسان، فإن مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة الذي نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ يقتضي أن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها وواجباتها في حماية كوكب الأرض وسكانه من مخاطر هذه الظاهرة .
وأوضحت أن هذه الالتزامات لا تندرج فقط في إطار هذه الاتفاقية، ولكنها تشكّل جزءاً لا يتجزأ من نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمنع القيام بأي أنشطة وممارسات من شأنها أن تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وأعربت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، عن تمنياتها بأن تسهم هذه المناقشات في تعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع الفاعلين بما يعزّز من الجهود الدولية الرامية إلى وضع تدابير أكثر إنصافاً وملائمة في جميع المجالات التي لها علاقة بالحد من مخاطر التغير المناخي.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية  الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

قرار أميري رقم (45) لسنة 2011 بتنظيم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي

قطر تؤكّد أنّها تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان