جريدة الراية - الأربعاء 11 مارس 2015

الوزير المهندي وقع عقد تنفيذه مع شركة إيبل
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك
منح صفة كاتب عدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين
إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية لتحقيق المصلحة العامة
أرشفة 6 ملايين من المعاملات والمحررات بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق
توفير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق على تطبيقات الهواتف الذكية
ربط صك بكل من الداخلية والبلدية ومجلسي الصحة والقضاء ومختلف الجهات

كتبت - هناء صالح الترك :
بدأت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق صك، الذي يهدف لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ووقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، عقد تنفيذ المشروع مع شركة إيبل الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق.
ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق صك ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين.
ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.
كما يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
ويقوم هذا المشروع على ركائز تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق..ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله في مجال عمله ليصبح بمسمى كاتب عدل وتوسيع صلاحياته.
وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.
كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ،وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل ، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية، ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور ، و تقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق ، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.
أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق والتي يصل عددها لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، وتشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الالكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف. وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية .
مزايا صك
ومن المزايا التي سيوفرها مشروع صك، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة.
وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام صك تسمح للموظف الشامل بالعمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين، سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية، الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.
وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية..كما سيتضمن المشروع، وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT ، الربط مع كل من وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء ،وزارة الاقتصاد والتجارة ، الهيئة العامة لشؤون القاصرين ..والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ويعتبر صك واحدا من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 ، وقد أخذ من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا طويلا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري. ويأتي إطلاقه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتطبيقا لتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الشأن للحكومة، بعد أن أنهت لجنة تطوير الخدمات في وزارة العدل، برئاسة، وزير العدل، أعمالها المتعلقة بإطلاق هذا المشروع الذي أطلقت عليه اسم (مشروع صك).
وجاء إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس الوزراء، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستستمر هذه اللجنة كلجنة تسييرية للمشروع ، ويدخل تحت إشرافها فريق عمل من الكوادر الوطنية يشرف على تنفيذ الشركة لضمان جودة النظام ، ويتولى تشغيل وصيانه المشروع مستقبلاً .

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري