جريدة العرب - الخميس 12 مارس 2015 م

في ندوة نظمتها جمعية المحامين
الخرجي: تعديلات على قانون المرور بشأن الدراجات والتيادر

كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور ، عن إجراء تعديلات جديدة على قانون المرور بشأن الدراجات والتيادر، ووعد بتنظيم جديد لعمل الدراجات النارية بعد تعديل القانون.
جاء ذلك في ندوة ثقافية نظمتها جمعية المحامين القطرية، وأدارها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وحضرها العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والمحامي يوسف أحمد الزمان، والمحامي حواس الشمري، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، وعدد كبير من المحامين ورجال القانون، وجميع غفير من الجمهور.
بدأت الندوة بكلمة للمحامي يوسف الزمان، قال فيها: تأتي مشاركة جمعية المحامين القطرية في أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي إيماناً منها بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية، وتضامن الجهود وتواصلها من أجل الوصول إلى تحقيق السلامة المرورية، وغرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة، وشرح هذه القواعد لزيادة الوعي والتثقيف المروري، وتقديم الرعاية القانونية والمساندة للمتضررين من حوادث المرور قانونياً وقضائياً.
وأشار إلى أن التأمين الإجباري على المركبات من أهم المواضيع التي تهم جميع الأفراد دون استثناء، مؤكداً أن التأمين نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يتم تصميمه لتخفيض الخسائر عن طريق نقل عبء الخطر.
واستعرض المحامي حواس الشمري تاريخ قانون المرور القطري منذ عام 1968، وحتى صدور القانون الحالي 19 لسنة 2007، وأشار إلى أن ظروف إصدار القوانين السابقة كانت تختلف عن الظروف الحالية.
وقال: «حين ارتفعت معدلات وفيات حوادث الطرق جاء رد الفعل سريعاً من الدولة بإصدار قانون المرور الحالي (19) لسنة 2007، والذي يعتبر الأشد على مستوى الوطن العربي في مجال العقوبات وحجم الغرامات، مما جعل مجلس الشورى يتحفظ في التصديق عليه، وأحاله إلى إحدى لجانه للنظر في العقوبات التي تضمنها».
وأوضح أن رد وزارة الداخلية جاء بأن الهدف من العقوبات هو الحد من الحوادث المرورية، وحماية الشباب، وتحقيق الردع للمخالفين، وطلبت الوزارة مهلة لمدة عام لتقييم القانون.
وأضاف الشمري أنه بعد عام أثبت القانون على أرض الواقع أنه ساهم في الحد من الحوادث، وتخفيض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى %35، مما جعل وزارة الداخلية في موقف قوي أمام المجتمع والمناصرين للقانون.
واستعرض المحامي الشمري قانون المرور الحالي الذي جاء وافياً في أبوابه ومواده، وغطى كل ما يتعلق بالقيادة والسائق والسيارة.
وأشار المقدم محمد راضي الهاجري -مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية- إلى أن معدلات الحوادث قبل صدور القانون كانت كبيرة، ولكنها تراجعت بعد صدور القانون.
وأكد أن تطبيق القانون هو الذي يحفظ حقوق الجميع، ويحقق المصلحة العليا للوطن، وإن كان البعض يرى أن هناك تعسفاً أحياناً في تطبيق القانون، فهذا هو دور الأجهزة الرقابية لدينا في الإدارة العامة للمرور، ولدينا آلية لمراجعة كافة المخالفات والنظر فيها مرة أخرى إذا ثبت عدم قانونيتها، ولكن مما لا شك فيه أن قانون المرور حقق مصلحة البلد، وساهم في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.
وأضاف المقدم الهاجري قانون المرور متغير بتغير الظروف والمناخ العام وتغير المركبات والطرق، فمثلاً سلوك السائق وهو يقود سيارته على طريق 22 فبراير يختلف عن سلوكه وهو يقود سيارته في شارع داخل مدينة الدوحة. وقال «نحن بدورنا نرصد كل المتغيرات ونرحب بكافة المقترحات».
وتم فتح باب النقاش وتلقي الأسئلة، وبدأها السيد محمد فهد القحطاني الذي أكد أن السلامة المرورية لها ثلاثة أضلاع، ولكن الاهتمام كان فقط بضلع واحد، وهو القانون، فهناك مخالفات وحوادث يكون سببها الأول عدم وجود بنية أساسية، فلماذا لا يراعى في تطبيق القانون مثل هذه الأمور؟.
ورداً على مداخلة القحطاني، قال العميد محمد سعد الخرجي إن قانون المرور كان له الدور الأكبر في الحد من الحوادث، ولولا القانون لوصلت معدلات الحوادث والوفيات إلى أرقام مخيفة، أما عن عدم وجود بنية أساسية وتحتية، فهذا ليس مبرراً لأنه في كل الأحوال نحن بحاجة إلى وجود قانون قوي، والدولة تعمل على قدم وساق في إنشاء الطرق والجسور والأنفاق، وهذا بدوره سوف يوفر بنية تحتية قوية تساهم في حل الكثير من المشاكل المرورية.
وأكد العميد الخرجي أن الثقافة والوعي المروري هما الضمانة الحقيقية لتوفير السلامة على الطريق، فالمجتمع الواعي هو الأكثر أمناً وسلاماً، ونحن نريد لمجتمعنا ووطننا أن يكون أكثر أمناً وسلاماً، أما القانون فهو متغير وهناك مناقشات جديدة تدور الآن حول القانون في مجلس الشورى لإدخال تعديلات عليه، ولكن يظل الوعي المروري وانتشار ثقافة السلامة على الطريق هما الطريق الصحيح لخفض معدلات الحوادث.
مداخلة أخرى سأل صاحبها عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في الحد من الحوادث في منطقة سيلين، وهل هناك حلول لمواجهة المشكلة بسبب الدراجات النارية والسيارات؟
وفي رده على المداخلة أجاب العميد الخرجي: بالنسبة للدراجات النارية هناك تعديلات جديدة على قانون المرور بشأن الدراجات والتيادر، و عن حوادث سيلين قال : المشكلة ليست في عدد الحوادث التي تقع هناك، ولكن لأن سيلين منطقة منظورة ويراها الجميع والحادث الواحد فيها يحدث ضجة كبيرة، وهناك شوارع أخرى في الدوحة تقع فيها حوادث أكثر من التي تقع في سيلين، ولكن كما قلت سيلين منطقة مرئية، ونحن بدورنا نراقب المنطقة من خلال الدوريات المرورية والتحريات، وهناك تنظيم جديد لعمل الدراجات النارية بعد تعديل القانون.
مداخلة أخرى طالب صاحبها بعدم التوسع في منح الرخص للسائقين ووضع قواعد مشددة لذلك، وتساءل عن السبب في عدم تحميل قائد السيارة جانباً من الغرامة بدلاً من شركة التأمين، خاصة وهناك حوادث يكون السائق هو المتسبب فيها؟ وطالب بعدم التشدد في مخالفة حزام الأمان؟
ورد العميد محمد سعد الخرجي قائلاً: مخالفة عدم استخدام حزام الأمان مضى على وجودها في القانون 8 سنوات فمتى تصبح لدينا هذه الثقافة؟
مشيراً إلى أن العقوبة تأتي من القانون، والقانون متغير، ويمكن تغييره ولكن الثقافة لا تتغير، وحين يصبح لدينا وعي وثقافة مرورية، فإن كثيراً من القوانين سوف تتغير.
وفيما يتعلق بالتأمين، قال المحامي يوسف الزمان: التأمين الإجباري حين صدر كانت عليه اعتراضات، ولكن القانون يؤكد أنه من حق شركة التأمين الرجوع على قائد المركبة بالتعويض إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة لمخالفة أو خطأ مروري كان قائد السيارة هو المتسبب فيه.
وفي نهاية الندوة، قدم العميد الخرجي الشكر لجمعية المحامين، وطالب بتكثيف التعاون، وعقد المزيد من الندوات القانونية بين الجمعية والإدارة العامة للمرور.

 المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

الشورى يعيد تعديلات قانون المرور للدراسة