جريدة الراية - الأحد 15 مارس 2015

تنطلق اليوم برسائل توعوية SMS..
د. محمد الكواري لـالراية:تفاصيل خطة حقوق الإنسان لمراقبة انتخابات البلدي
6 ندوات وتوزيع مطويات مع الصحف لتوعية الناخبين والمرشحين
بوسترات لتوعية الناخبين في الأندية والجامعات والمجمعات التجارية
مطويات بلغة برايل للمكفوفين.. ولقاءات إعلامية مكثفة لأعضاء اللجنة
الاختيار على أساس القبلية والقرابة يُهدر تكافؤ الفرص ويحرم المجلس من الكفاءات
مطلوب صلاحيات تنفيذية للمجلس البلدي.. ونسبة من المقاعد للمرأة
تفاصيل خطة حقوق الإنسان لمراقبة انتخابات البلدي
المجلس القادم مطالب باستعادة ثقة الشارع وطرح القضايا الجماهيرية
الوعود الوهمية بإنشاء جسور وتعيين الأقارب.. خداع للناخبين
أطالب المرشحين بطرح برامج واقعية تدخل ضمن اختصاصات المجلس
بعض دورات البلدي افتقدت للخبرات والكفاءات.. والمجلس استشاري

كتب - عبد الحميد غانم:
كشف د. محمد سيف الكواري رئيس لجنة انتخابات المجلس البلدي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن خطة اللجنة لمراقبة انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي.
وأكد تشكيل فريق عمل لمراقبة العملية الانتخابية للمجلس البلدي وأن الخطة تنطلق اليوم ببث رسائل نصية SMS على الجولات للتوعية والتثقيف بحقوق المرشحين والناخبين، فضلاً عن توزيع مطويات توعوية مع الصحف المحلية، تشمل مطويات توعوية بلغة برايل للمكفوفين.
وأشار إلى إعداد حوامل لبوسترات دعائية ستاند رول اب تحمل رسائل توعوية توزّع على الأندية الرياضية والثقافية والجامعات والمجمّعات التجارية ومؤسسات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الإعلامية المكثفة لأعضاء اللجنة لشرح وتوضيح آليات العملية الانتخابية.
وأعلن د. الكواري في حوار خاص لـالراية عن عقد 6 ندوات مصاحبة للعملية الانتخابية، من بينها ندوة الحقوق السياسية للمرأة رؤية دينية وقانونية بقسم العلوم النفسية، كلية التربية جامعة قطر، بالإضافة إلى عقد 5 ندوات عن الحقوق السياسية.
وأكد د. الكواري في حوار شامل مع الراية أن الاعتماد على معيار القرابة والقبلية في اختيار المرشحين يُهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويحرم المجلس من كفاءات تحقق تطلعات الناخبين، مطالبًا الناخبين بالاختيار على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل والابتكار والإنجاز لتحقيق طموحاتهم.
وطالب المجلس القادم باستعادة ثقة الناخبين عبر التواصل الميداني مع أبناء الدوائر للاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم وتطلعاتهم، داعيًا إلى منح المجلس المزيد من الصلاحيات التنفيذية لتعزيز دوره في مواكبة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، تحقيق تطلعات الناخبين.
ودعا المرشحين لتقديم برامج واقعية وشفافة لا تخرج عن اختصاصات المجلس حتى لا يتم خداع الناخبين ببرامج وهمية مثل بناء الجسور وتعيين الأقارب، فضلاً عن ضرورة تسلّح المرشحين بالخبرات القانونية والميدانية في التواصل مع الناخبين ليقوم المجلس القادم بدوره المنشود.
واقترح د. الكواري منح المرأة نسبة في مقاعد المجلس القادم لتعزيز دورها في مسيرة البلدي، لافتًا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في التصويت كبيرة فيما تكون مشاركتها في الترشيح ضعيفة وأنه كان يتمنى وجود 8 عضوات على الأقل في المجلس القادم.
وقال: العملية الديمقراطية في قطر أصبحت نموذجًا يحتذى به رغم قصر المدة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل البلدي، مشيرًا إلى أن هناك مفاجآت سارة في انتظار المجلس الفترة المقبلة.
وشدّد على أن الدورة الرابعة للمجلس البلدي شهدت طرح العديد من القضايا الجماهيرية المهمة، وبرز خلالها حرص الأعضاء على متابعة تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والعمرانية الكبرى في حدود القانون لافتًا إلى أن لكل دورة خصوصيتها، وإن كانت الدورة الأولى تميّزت بالكفاءات والخبرات وقوة الأطروحات.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية ما هي استعدادات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة الدورة الخامسة لانتخابات البلدي ؟
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إيمانًا منها بنشر التوعية بالحقوق والواجبات، قرّرت تشكيل لجان للتوعية بحقوق الناخب وحقوق المرشح، وهذا دور حقوق الإنسان أن تقوم بنشر ثقافة الترشيح وكيفية أن يأخذ الناخب والمرشح حقوقه كاملة وأن يتعرّف عليها قبل كل شيء، لأن الحديث اليوم عن العملية الديمقراطية أمر مهم في دولة عصرية حديثة، وبالتالي يجب أن يكون الناخب والمرشح على قدر المسؤولية وأن يمارسوا حقوقهم بكل حريّة وشفافية وكل ما يملكون من قدرات وخبرات لتنمية هذا البلد.
وما هي خطة عمل اللجان وفريق متابعة الانتخابات ؟
- الخطة تم اعتمادها من مجلس الإدارة، وتنطلق اليوم وحتى آخر الشهر الجاري ببث رسائل نصيّة عبر الجولات مضمونها التوعية والتثقيف بالحق في الانتخاب والترشيح، وكذلك انتهينا من إعداد مطويات توعوية بحق الانتخاب والترشيح، ستوزع مع الصحف المحلية على مدار ثمانية أيام متوالية.
الجديد هو إعداد مطويات توعوية بحق الانتخابات والترشيح بلغة برايل للمكفوفين، لأننا بدأنا نفكر في ذوي الإعاقة، وهذا كان مهمًا جدًا بأن تأخذ هذه الفئة حقوقها بالكامل، كذلك لدينا مقابلات تلفزيونية وإذاعية بالإضافة إلى التنسيق مع الصحف المحلية للتوعية بحقوق الناخبين والمرشحين.
وقمنا بتجهيز عدد كبير من حوامل بوسترات التوعية ستاند رول آب لتوزيعها بالأندية الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية والجامعات ومؤسسات ذوي الإعاقة للتوعية بحق الانتخاب والترشيح
، فخطتنا تستهدف المجتمع القطري كله والجمهور في كل مكان لإعطاء رسالة توعوية عن حقوقه الانتخابية وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
الندوات الجماهيرية
وماذا عن الندوات الجماهيرية؟
- تشمل خطة ونشاط فريق عمل لجنة حقوق الإنسان، إقامة ندوة الحقوق السياسية للمرأة رؤية دينية وقانونية، بمقر قسم العلوم السياسية، كلية التربية، جامعة قطر الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى سلسلة ندوات الحقوق السياسية الانتخاب - الترشيح، تعقد بكلية القانون جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية المجتمع، ومركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين، والمركز الثقافي الاجتماعي للصم.
الدورة الرابعة
كيف تقيّم أداء الدورة الرابعة ؟
- أنا من المتابعين بدقه للمجلس منذ الدورة الأولى وكنت ضيفًا عليه خلال الدورة الرابعة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمواصفات والتقييس، والحقيقية أرى أن البلدي قام بدوه على أكمل وجه، وقام بطرح قضايا جماهيرية كثيرة تمس المجتمع وتطور من البلد والدوائر كما برز حرص الأعضاء على متابعة التخطيط والتنفيذ للمشروعات الحيوية الكبرى.
لكن المجلس تعرّض للعديد من الانتقادات بسبب تفاقم بعض المشاكل الجماهيرية في العديد من الدوائر؟
- لأن الكثير من القضايا والمقترحات مرتبطة بموافقات وخطط وميزانيات قد تؤخر تنفيذ هذه المقترحات، فيأتي الناخبون ويقولون إننا لم نر إنجازًا ملموسًا للعضو أو المجلس على الأرض، رغم أننى قرأت مؤخرًا في [ أن الدورة الرابعة أصدرت 405 توصيات، تم الرد على 248 منها وهو ما أعتبره إنجازًا كبيرًا.
تلك النتائج لا يلمسها كثير من المواطنين نظرًا لأن كثيرًا من المرافق والخدمات لم يطرأ عليها تحسّن ملموس في كثير من المناطق؟
- البلدي بحسب القانون هو مجلس استشاري قام بدوره، فهو لا يمتلك ميزانيات ولا آليات ولا سلطات تنفيذية، فهو يقوم بدوره الاستشاري بطرح المشاكل والحلول المقترحة، سواء في مجالات الطرق والخدمات والبنية التحتية والبيئة والصحة والتعليم.
صلاحيات تنفيذية
هل البلدي بحاجة إلى توسيع صلاحياته؟
- نعم.. هذا ما طالبنا به منذ أن كنت عضوًا بالدورة الأولى، فعندما ترشّحت للدورة الأولى وطرحت برنامجي شكّلت هيئة استشارية من الناخبين، وعندما فزت وأصبحت عضوًا كان الناخبون يسألون عن الإنجازات وماذا تحقق من البرنامج، لأن الرأي العام يحتاج عملاً على أرض الواقع، ولذلك كنا نفكر ونحن في الدورة الأولى بأن يعطى البلدي المزيد من الصلاحيات.
ما هي طبيعة هذه الصلاحيات التي يحتاجها المجلس ؟
- يحتاج صلاحيات تنفيذية، ويكون للمجلس دور في توزيع الأراضي وفي التخطيط والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية التي تتم في الدوائر، في النهاية يكون له دور تنفيذي ينسب إليه، وهذه قضية مهمة جدًا، ولذلك نحن نأمل في الدورة المقبلة أن يطالب أعضاء البلدي بصلاحيات تنفيذية.
دورات البلدي
من خلال رصدك للمجلس ما هي أفضل دورات البلدي من وجهة نظرك ؟
- جميع دورات البلدي جيدة والأعضاء أدوا ما عليهم، لكن الدورة الأولى كانت الأفضل، لكن في الوقت ذاته نرى أن كل دورة لها خصوصيتها، وبالتالي التقييم يكون على هذا الأساس، ولكن دعنا نقول أن بعض الدورات افتقدت للخبرات، ويجب أن يساهم أصحاب الخبرات في مجال العمل البلدي.
هل جميع الدورات افتقدت للخبرات ؟
- لا.. فالدورة الأولى كانت زاخرة بالخبرات والكفاءات، لكن بدأت تقل في الدورات اللاحقة وصولاً للرابعة.
ولماذا قلّت هذه الخبرات من وجهة نظرك ؟
- ربما لعدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس، فبعض هذه الخبرات كان يريد تنفيذ برامجه على الأرض، وكان تعتقد منح المجلس هذه الصلاحيات وانسحب وأحجم عن المشاركة عندما رأى بقاء الصلاحيات الاستشارية للبلدي، ولكن هذا ليس مبررًا لإحجام أصحاب الخبرات عن المشاركة، فكل من لديه الخبرة في أي مجال لابد أن يتقدّم ويخدم بلده.
بناء الثقة
ماذا يحتاج البلدي لاستعادة عافيته من جديد ؟
- المشكلة الآن في كيفية إعادة بناء الثقة المفقودة بين الناخب والمجلس، وعلى المجلس استعادة هذه الثقة من جديد بالعمل، وشرح للناخبين بكل وضوح وشفافية أنه مجلس استشاري ليس لديه آليات ولا صلاحيات تنفيذية، لأن هدفنا جميعًا هو أن يكون المجلس قويًا.
آليات جديدة
- هل من الآن فصاعدًا يجب أن يفكر المجلس بطريقة مختلفة ؟
- نعم.. لأن لدينا قضايا كثيرة لابد أن تطرح وتدرس، أولها بناء الثقة بين العضو القادم والناخبين، ونأمل من المجلس القادم بناء هذه الثقة وأن يبتكر آليات جديدة يستطيع من خلالها العضو إقناع الناخب بأنه يقدّم شيئًا ملموسًا على الأرض يطور من دائرتك، وفي الوقت ذاته أتمنى من الجهات الحكومية مثل وزارة البلدية وأشغال والتخطيط العمراني وكافة الجهات المعنية الأخرى دعم ومساندة المجلس وتنفيذ توصياته لتمكنه من القيام بدوره أمام الناخبين.
هل الجهات المعنية لم تقم بدورها تجاه المجلس؟
- بالطبع قامت بدورها وقدّمت له المساندة والدعم، ولكننا نتطلع للمزيد وبقوة لدعم الأعضاء أمام ناخبيهم.
كيف ترى مشاركة المرأة بعد ترشّح 5 سيدات لانتخابات البلدي؟
- المرأة كناخبة شاركت وتشارك بكثافة في انتخابات البلدي وهذا واضح من حجم التسجيل، لكن مازالت المرأة المرشحة مُحجمة عن البلدي، ربما لأن العمل البلدي لا يعجب المرأة، فهو يحتاج لعضلات في الوقت الذي تفضّل المرأة دائمًا العمل بالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، لذلك أرى أن مشاركة المرأة المرشحة ضعيفة في كل دورة، فمثلاً لدينا في انتخابات الدورة الخامسة 113 مرشحًا بينهم 5 سيدات فقط أي أقل من 5 %، ونحن كنا نأمل أن يكون هناك 8 عضوات بالمجلس على الأقل.
نسبة للمرأة
هل المطلوب تخصيص نسبة من مقاعد البلدي للمرأة ؟
- نعم أؤيد هذا الاتجاه تمامًا، فالمرأة مثقفة ولديها أطروحات وأفكار وخبرات وقادرة على العطاء، وعندما أرى الأخت شيخة الجفيري بهذا الحماس والنشاط والحيوية في خدمة دائرتها نسعد بها جدًا فهي واحدة من النماذج الناجحة تابعناها على مدى دورتين وكان لها دور كبير جدًا، ولو كان لدينا 5 أو 6 عضوات بالمجلس لكانت الأمور أفضل ورأينا دور المرأة في البلدي بفاعلية أكبر، ولذلك نأمل كسر القاعدة الموجودة الآن بوجود عضوة واحدة مقبل 28 عضوا، لنرى 5 سيدات فى المجلس القادم.
مستقبل البلدى
كيف ترى مستقبل المجلس البلدي والعملية الديمقراطية بشكل عام ؟
- العملية الديمقراطية في قطر نموذج يحتذى به رغم قصر السنوات، وعندما نتحدث عن الانتخابات ونزاهتها وإجرائها بسلاسة وشفافية أشاد بها العالم، الشعب القطري مثقف وواعٍ ويمارس حقوقه بكل حريّة، والبلدي كان النواة الأولى هذا العرس الديمقراطي ليكون نقطة الانطلاق نحو البرلمان القادم، ولذلك متفائل جدًا بمستقبل البلدي، وستشهد الفترات المقبلة مفاجآت سارة للمجلس تتجاوب وتتفاعل معه ومع مطالب الناس، وعلى المرأة أن تثبت وجودها بشكل أكبر في مجال الترشح للمجلس، ونريد مجلسًا به 8 مقاعد للمرأة.
مطلوب 29 عضوًا قادرًا على الإبداع
عن نصيحة د. الكواري للناخبين والمرشحين قال: ننتظر مجلساً قوياً يعيد الثقة للناخب، ويؤكد له أنه قادر على خدمته وخدمة دائرته وحل الكثير من القضايا، لذلك على الناخب اختيار المرشح القوي الذي يستطيع خدمته وخدمة دائرته، والحقيقة هناك أعضاء في الدورة الرابعة وما سبقها أقوياء لديهم أفكار وبرامج قوية، وهذا ما نريد أن يتكرّر في الدورة الخامسة بنفس المعايير والمواصفات، نريد 29 عضوًا لديهم ابتكارات وإبداع في الأفكار والحلول لقضايا دوائرهم، ولديهم وضوح وشفافية وإخلاص لإقناع الناخبين، وعلى الناخبين لقاء المرشح ومناقشته في برنامجه ويحاوره لاختيار مرشحه الأمثل، وهذه نصيحتي للناخبين.
وأضاف: ونصيحتي للمرشح، نحن نريد أولاً مرشحًا قويًا، خبيرًا، مثقفًا، واعيًا، لديه استعداد نفسي وقدرة للعمل، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا جدًا في كافة المجالات تحتاج رجالاً أقوياء لديهم خبرات وقدرات من نوع خاص جدًا، والعضو عليه حق وواجب لخدمة دائرته حتى يشعر الناخب أن مرشحه قدّم له شيئًا ملموسًا على الأرض، ولذلك أنصح المرشح بالبرنامج الانتخابي القوي والشفاف والعقلاني، ولا يكتفي بالبرامج المكتوبة فقط، وأن يكرّر من اللقاءات المباشرة مع الناخبين، لشرح برنامجه وإقناعهم به.
مرشح يعد الناخبين بجسور معلقة!
عن البرامج الوهمية لبعض مرشحي المجلس البلدي خلال الدورات السابقة قال د.الكواري: نعم هذا صحيح بكل أسف، لدرجة أن أحدهم وعد الناخبين بإقامة جسور معلقة، ومنهم من قال سأوظف أقاربي، وهي وعود وهمية تخدع الناخبين وتؤثر على نتائج الانتخابات، كيف تستطيع فعل هذا وأنت لا تملك ذلك أصلاً؟، إذن على المرشحين تقديم برامج واقعية شفافة ضمن إطار قانون واختصاصات المجلس وأن لا يسوقون الوهم للناس.
اختاروا على أساس الكفاءة فقط
حذّر د. الكواري المرشحين من انتخاب المرشحين على أساس معيار القرابة أو القبلية، لافتًا إلى أن تلك المعايير تفرز أعضاء غير فاعلين.
وقال: أرفض وبشدة دخول القبلية على خط الانتخابات جملة وتفصيلاً، لأنها فخ ضد البلدي، وأنا دائمًا أقول ، لا القبلية ولا القرابة تصلحان كمعايير لاختيار المرشحين.. لأن تلك المعايير في الاختيار تهدر مبدأ تكافؤ الفرص وتحرم المجلس من كفاءات حقيقية تحقق تطلعات الناخبين.. ولذلك أنصح الناخب الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة وقوة برنامج المرشح، والبعد كل البعد عن المساهمة في مرور شخص إلى المجلس عبر بوابة القبلية وصلة القرابة، فالمجلس لخدمة هذا الوطن والمواطن، ويجب أن يكون أعضاؤه على قدر المسؤولية وأصحاب كفاءات وقدرات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

انتخابات المجلس البلدي 13 مايو