جريدة الراية - الإثنين 16 مارس 2015

بالتنسيق مع جهات رسمية و11 مؤسسة خيرية..
عيسى الكواري لـ الراية:دعم مادي وتأهيلي ووظيفي للمساجين والمفرج عنهم
برامج علاجية وتعليمية وتسهيلات للإسكان بعد دراسة وافية للحالات
إعلان آليات البرامج ومسؤوليات كل جهة خلال أسبوعين
الإدارة تقدم خدمات إيوائية وتدريب وتأهيل المنحرفين من الأحداث

كتبت - منال عباس:
كشف السيد عيسى الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من وضع تصور متكامل يتعلق بالبرامج التي تقدمها الإدارة للمساجين والمفرج عنهم، يعالج كافة الصعوبات والسلبيات الماضية، وذلك بالتنسيق مع جهات رسمية في مقدمتها وزارة الداخلية باعتبارها شريكًا أساسيًا، فضلاً عن 11 مؤسسة خيرية. وقال لـ الراية إن هناك أشكالاً مختلفة من الدعم مادية وتأهيلية ووظيفية وعلاجية وتعليمية وتسهيلات فيما يتعلق بالإسكان، وذلك بعد دراسة وافية للحالات.. مشيرًا إلى أن كل جهة من الجهات الشريكة تقوم بدورها في دعم جانب معين.
وأضاف أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين كشف النقاب عن تفاصيل أوسع حول هذا البرنامج بعد تحديد الآليات والمسؤوليات المناطة بكل جهة من الجهات.. مشيرًا الى أن برنامج مساعدات المفرج عنهم والمساجين مستمر، بالتزامن مع البرامج التوعوية الأخرى التي تقدمها الإدارة ضمن الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالدور التوعوي، وذلك بآليات جديدة حسب الخطة الموضوعة.
وأوضح أن إدارة الحماية الاجتماعية تقدم خدماتها المختلفة لتدريب وتأهيل المنحرفين من الأحداث والخدمات الإيوائية والخدمات الصحية (النفسية) والخدمات الصحية (الجسمية) والخدمات الاجتماعية والاستشارات والتوجيه القانوني والخدمات الرياضية والتعليمية والثقافية والنشاطات الترويجية، فضلا عن الإرشاد الديني والنشاط المهني. ونوّه بأن الإدارة تقوم بعمل دورات توعوية مستمرة واستطاعت خلال العام الماضي تغطية كافة شرائح المجتمع، مشيرا الى أن هناك برامج يتم التنسيق فيها مع جهات أخرى بالدولة، لإيجاد آليه معينة للمساعدة تشارك فيها معظم الجهات الموجودة في الدولة سواء كانت جهات رسمية أو خيرية أو شركات وجهات خاصة.
وأشار إلى أن الإدارة تطرح عدداً من البرامج السنوية في توعية وتثقيف طلاب وطالبات المدارس للوقاية من الانحراف، منوهاً بالدور الكبير الذي قامت به حملة دلني. وأكد على الجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس وتعكس أنشطتها بشكل رائع حسب الإمكانيات المتاحة لهم، لتوصيل القيم السلوكية المطلوبة بأشكال مختلفة وإن تفاوت شكل الرسالة إلا أن الاجتهاد كان ملموساً. وأشار الى أن العديد من المدارس تستحق أن تخصص لها جوائز، وذلك حسب ما رصدته الإدارة من إبداع غير مسبوق وتنافس كبير.
وأضاف أنه وحسب ما جاء في خطة الإدارة للمرحلة المقبلة لدراسة السلبيات والإيجابيات، لتكون الحملة أكثر إبداعاً وتنظيماً في العام المقبل، ومن الصعب جداً أن تستمر حملة دلني طوال العام، باعتبار أن الإدارة تراعي جانبا مهما يتعلق بالتحصيل العلمي، وبالتالي ضرورة عدم التسبب في إشغال الطلاب عن دراستهم، لا سيما أن هناك عددا من المحاضرات والورش والفعاليات التي يمكن أن تستقطع من وقت الطالب، وبالتالي لا بد من عمل موازنة، وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق قدرت الإدارة أن يحدد وقت الحملة بأربعة أشهر من بداية أكتوبر الى نهاية يناير، على الرغم من دعوة المدارس والطلاب لاستمرارها طوال العام الدراسي.
وأشار إلى أن إدارة الحماية الاجتماعية تعمل على مساعدة المسجونين المفرج عنهم أو المتوقع الإفراج عنهم والمدمنين المتعافين وإيجاد فرص عمل للمفرج عنهم، كما أن الإدارة ساهمت خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لرد الاعتبار للسجناء المفرج عنهم، حيث يعتبر رد الاعتبار الخطوة الأولى في التسهيل للحصول على وظيفة مناسبة، ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2011-2016 التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمّن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.
وتتمثل مهمة إدارة الحماية الاجتماعية في توليها مسؤولية توفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية عن التكيف مع المجتمع وتعمل على توفير الأمن والطمأنينة والرعاية المناسبة لها، كما تهدف لتحسين ظروفهم الأسرية وبث الوعي فيهم وحثهم على حياة فعالة ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وليستطيعوا العودة إلى المجتمع أفراداً أسوياء، ووفقاً للرؤية التي تتبناها إدارة الحماية الاجتماعية، فهي تقوم على تنفيذ البرامج التربوية والإصلاحية في ضوء نتائج البحوث والدراسات النظرية والميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف للوقوف على حجم واتجاهات وأبعاد تلك الظاهرة بغرض وضع التدابير والبرامج والأساليب الوقائية والعلاجية للحد من انتشارها في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعمل على توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، فضلاًعن الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاية وتأهيل الأحداث.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

ثلث الأحداث المسجلين يخالفون القانون لأول مرة