جريدة الراية - الإثنين 16 مارس 2015
أكد أن الاقتصاد القطري الأسرع نموًا في المنطقة..
العمادي:وزارة المالية تصدر آليات مد الموازنة.. قريبًا
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إصدار تفاصيل الأبواب الرئيسية
للموازنة العامة للدولة 2014/ 2015 والتوضيحات بشأن آلية تمديدها خلال أيام قليلة
من الآن، مشيرًا إلى أنها ستشمل توضيحات بشأن ميزانية الوزارات والأجهزة الحكومية
بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمشاريع.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر مؤخرًا
القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة، ونص القانون على مد
العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك
وفقًا للأسس التي يحدّدها وزير المالية.
وقال سعادة وزير المالية، في تصريحات صحافية على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية
للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي أمس: إن عملية التمديد سيتم اعتماد نفس معايير
موازنة 2014/ 2015 بها، مشيرًا إلى أن تلك الأخيرة تمكنت خلال فترة 12 شهرًا من
تحقيق فوائض متميزة جدً، بلغت 100 مليار ريال، لافتًا إلى أن باقي التفاصيل
الخاصة بها سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وأضاف: الموازنة الجديدة للدولة ستبدأ مع مستهل العام الجديد 2016.
وتابع: في السابق استخدمنا سعر النفط على 65 دولارًا للبرميل، معدّلات أسعار النفط
العالمية تتجاوز هذا الفائض، ولكن نتوقع الاستمرار بنفس النهج خلال الـ9 أشهر
القادمة.
وأكد العمادي أن دولة قطر ستركز خلال السنوات الـ10 المقبلة على المشاريع الرئيسية،
مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة بالمشاريع عن هذه الفترة، وأن هناك إنفاقًا توسعيًا في
تلك المشاريع ومنها تلك الخاصة بكأس العالم 2022، مؤكدًا أن معدلات الإنفاق سيذهب
الجزء الأكبر منها للمشاريع الرئيسية.
من جانب آخر، أكد سعادة وزير المالية أن هناك تحفيزًا من جانب القطاع الحكومي
للقطاع الخاص، الذي استطاع خلال العام المنصرم أن يكون المحفّز والمحرّك لمعدلات
النمو في دولة قطر.
وقال سعادته: الاقتصاد القطري نما بنسبة 6% خلال 2014، وكان للقطاع الخاص دور
كبير، إذ تمكن من تحقيق نمو بنحو 12%، ومن المتوقع أن تصل معدلات نموه خلال العام
الجاري إلى نحو 7%، مؤكدًا أن دولة قطر ستظل الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات
القادمة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م
بشأن الموازنة العامة للدولة
قرار أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة
للدولة للعام المالي 1997/ 1998
قرار أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة
للدولة للعام المالي 1996/ 1997