جريدة الشرق - الإثنين 16 مارس 2015

رئيس الشورى العماني للشرق : حريصون على تعزيز علاقاتنا المتميزة مع قطر

أجرى الحوار في مسقط – راشد البلوشي
أكد سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني حرص السلطنة على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر في كافة المجالات منوها بتجربة البلدين في الشورى على طريق تعزيز الديمقراطية، ونوه في حوار مع الشرق بما حققته السلطنة من إصلاحات ، مؤكدا أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وقف مع مبادئ الشورى وعزز مكانتها وأسس لمبادئ الديمقراطية، وقال إن مجلس الشورى اكتسب صلاحيات تشريعية ورقابية موسعة تعطي دلالة واضحة على التحول الدستوري، مؤكدا أن انتقال مجلس الشورى من مرحلة تقديم الرأي إلى مرحلة التشريع والرقابة خطوة مهمة على طريق الديمقراطية .
وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي هو أول رئيس لمجلس شورى منتخب للفترة الرئاسية (2011-2015) عبر أعضاء المجلس وحظي بأصوات وثقة الأعضاء نظرا لما يتمتع به من حصافة الرأي ولباقة الحديث وحسن الحوار، أكمل عقده الرابع بداية شهر مارس الجاري، حيث حصل على ماجستير العلوم في إدارة الأنظمة والاستشارة من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة . تنقل في مناصب قيادية في الحكومة بالإضافة إلى ترؤسه العديد من اللجان الدولية والخليجية.
الشرق التقته خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس الشورى مع نخبة من الشباب العماني الذين استضافهم المجلس، فكانت فرصة سانحة للحديث معه حول العلاقات القطرية العمانية في إطار التعاون في مجال مجلسي الشورى القطري العماني وما وجه الشبه بين المجلسين من حيث المهام والاختصاصات. طلبت منه حديثا مباشرا، فقال نحن وأهلنا في قطر كقلبين في جسد واحد، إذا كان قلب القطري في عمان فالجسد العماني في قطر، فأهلا وسهلا بك ولكن من الأفضل أن أستضيفك ليتم الحوار على أريحية، فكان لنا معه هذا الحوار :
وأمرهم شورى بينهم
الشرق- سعادتكم كيف تُقيّمون العلاقات القطرية العمانية في مجال الشورى؟ وكيف تُقيّمون التجربة القطرية في مجال الشورى وهل هناك زيارات بين المجلسين ؟
إن العلاقات القطرية العمانية تمر بمرحلة متميزة، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية، وإن من فضل الله على الشعبين العماني والقطري أن منَّ الله عليهما بقيادتين حكيمتين عملتا على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر.
وإن حكمة القيادتين الحكيمتين، أثمرت بناء علاقات متميزة تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها فالمشهد كما نراه ونلمسه يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات ومنها بالطبع العلاقات البرلمانية على مستوى الرؤساء أو الأعضاء أو الأمانات العامة، فالمجلسان العماني والقطري يستمدان اسميهما من الشورى الإسلامية والعربية، وتنطلق الممارسة العملية لكليهما من مضامين وعمق الآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم. وفي مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية يكون التنسيق والتعاون البرلماني العماني القطري فاعلاً ونشطاً وموحداً في طرح الرؤى وإبداء الملاحظات وفي التوجهات في تلك الاجتماعات، هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري .
مباحثات رسمية
لقد قمت شخصيا بزيارة إلى دولة قطر في شهر يناير من العام 2013م، التقيت خلالها بصاحب السمو الأمير الوالد، ومعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، وسعادة الأخ رئيس مجلس الشورى، وفي مايو من نفس العام سعدنا بزيارة سعادة الأخ محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وعقدت جلسة مباحثات رسمية تطرقت إلى العديد من القضايا المهمة وأوجه التعاون بين المجلسين، كما تم تشكيل مجموعة صداقة برلمانية عمانية قطرية. وهو ما انعكس إيجاباً على أداء وتطور العمل البرلماني في البلدين الشقيقين وسوف يتواصل ويتعمق هذا التعاون بإذن الله في الأيام القادمة بالجهود المشتركة .
مبادئ الشورى
الشرق: ما هي أهم الممارسات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى العماني ؟
مسيرة الشورى في سلطنة عمان مرت بمراحل متقدمة من التطور والنمو، وذلك بفضل الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما من قبل حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وقف مع مبادئ الشورى وعزز مكانتها وأسس لمبادئ الديمقراطية، فقد حددت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، فنصت على أن الحكم يقوم على (( أساس العدل والشورى والمساواة .. وحق المواطنين بالمشاركة في الشئون العامة ))، وتضمنت كلمات وخطب جلالته السامية نصوصا تؤكد على حق المشاركـة وعلى ترسيخ مبادئ الشورى وتعزيز أركان دولة القانون،(( لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية )) من الكلمة السامية فـي جلسة افتتاح الفترة الثالثة لمجلس عمان . فبعد مراحل من التقدم المتواصل، وانسجاما مع سياسة التطور التدريجي لمسيرة العمل البرلماني صدر المرسوم السلطاني رقم 99/2011م، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي منح بموجب ما تضمنه من أحكام مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية ليشكل تحولا يؤسس لعمل برلماني يضمن الاستقلالية ونشوء سلطة تشريعية حقيقية، وذلك على ضوء المواد التي أوردها النظام الأساسي بشأن مجلس عمان ؟ . فمما لا شك فيه أن انتخاب رئيس لمجلس الشورى من بين أعضاء المجلس والذي مورس لأول مرة في الفترة الحالية، وإعطاء المجلس الاستقلالية في إعداد لائحته الداخلية التي تبين نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب، وعلنية الجلسات المؤكدة على الشفافية والشراكة، والصلاحيات التشريعية والرقابية الموسعة تعطي دلالة واضحة على التحول الدستوري، وانتقال مجلس الشورى من مرحلة تقديم الرأي والاستشارة إلى مرحلة التشريع والرقابة وممارسة العمل البرلماني الحقيقي . فقد نصت المادة ( 58) مكررا (35) على إحالة جميع ((مشروعات القوانين التي تعدها الحكومـة لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها))، وهي من الصلاحيات التشريعية التي تعطي المجلس صفة برلمانية كاملة .
نشاط برلماني مكثف
الشرق - هل لكم أن تحدثونا عن إنجازات مجلس الشورى العماني خلال السنوات الأربع الأخيرة ؟
مما لا شك فيه أن أدوار الانعقاد السنوية من الأول وحتى منتصف الدور الرابع من هذا العام من الفترة السابعة لمجلس الشورى تميزت بنشاط برلماني مكثف، وبمنجزات متعددة الأوجه تصب في مصلحة الوطن والمواطن يصعب حصرها في بضع كلمات، وإيفاؤها حقها في إجابة قصيرة على سؤال صحفي، لقد رسم مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول من فترته السابعة ملامح الممارسة البرلمانية الحقيقية على ضوء الصلاحيات التشريعية والرقابية الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011م، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الذي وسع من صلاحيات مجلس عمان التشريعية والرقابية، فقد قام مجلس الشورى في جلسة استثنائية عقدت في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2011م، ولأول مـرة في تاريخه بانتخاب رئيس لـه مـن بين أعضائه، كما أقر مجلس الشورى ولأول مرة لائحته الداخلية استنادا إلى النظام الأساسي للدولة، والتي أصبحت نافذة بعد صدورها بموجب قــرار مجلس الشورى رقــم 1/ 2012م .
الاستقلالية
الشرق- ما هي التحديات التي تواجه مجلس الشورى العماني وكيف استطعتم التغلب عليها ؟ .
في سلطنة عمان كما في معظم إن لم يكن جميع الدول العربية يواجه العمل البرلماني تحديات وإشكالات عديدة لأسباب ترتبط بمجملها في أن الثقافة البرلمانية المجتمعية في مفهومها المؤسسي الحديث، ما تزال في طور النمو والتطور وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والوعي لتتمكن من الاستقلالية وممارسة دورها التشريعي والرقابي الكامل والتغلب على التحديات والإشكالات التي تفرضها طبيعة العمـل البرلماني وتطور صلاحياته وممارساته، التي عادة ما يرتبط نجاحها بأطراف عدة (المجتمع ـ الحكومة ـ أعضاء المجلس ـ الأمانة العامة وهو الجهاز الفني المساند للأعضاء...) ومتى ما أدركت هذه الأطراف دورها الحقيقي ومسؤولياتها في تطور واستقلالية وإنجاز العمل البرلماني ومن أين يبدأ دور كل طرف وأين ينتهي؟ فسوف تتلاشى الإشكالات وتتراجع العقبات تدريجياً. ومما لا شك فيه أن البرامج التوعوية التي تبذل من مختلف مؤسسات الدولة في سلطنة عمان والبرامج الحوارية المتعددة التي يشارك فيها مسؤولون ومختصون ونخب وشباب من الجنسين وتفعيل وسائل التنسيق والتعاون والتواصل بين المؤسسات في مختلف القطاعات تهدف في الكثير من غاياتها إلى دعم العمل البرلماني وإنجاحه والتغلب على صعوباته وتجاوزها .
الفصل في الطعون
الشرق- يستعد مجلس الشورى العماني للمرحلة المقبلة من الانتخابات، للفترة الثامنة كيف تنظرون إليها ؟ .
ما يميز انتخابات مجلس الشورى لفترته الثامنة ( 2015- 2019م ) أنها تستند في الممارسة العملية على نصوص قانون الانتخابات الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (58/2013م) والذي نظم لجان الانتخابات المشكلة في كل ولاية وأسند لها جملة من الاختصاصات والمهام، بما في ذلك اللجنة الرئيسية التي تختص بالإعداد والتحضير وتنظيم الانتخابات وتشرف على اللجان الانتخابية بالولايات وتتابع سير عملها، وتأتي في التسلسل كذلك اللجنة العليا التي تتولى الفصل في الطعون الانتخابية إن وجدت، كما وضح الفصل الثامن من القانون عقوبة الجرائم الانتخابية ومن بينها التأثير على سير الانتخابات، كذلك ما يميز انتخابات الفترة القادمة أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، كما يتوقع ارتفاع نسبة المشاركة في عدد الناخبين حسب القراءات المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس ومما لا شك فيه أن المجلس سوف يشهد في فترته القادمة مزيدا من التطور في تعزيز وتأصيل الممارسة البرلمانية على ضوء ما تمت الإشارة إليه .
المرأة العمانية والشورى
الشرق - كيف أسهمت المرأة العمانية في مسار التنمية العمانية من خلال عضويتها في مجلس الشورى ؟
المرأة العمانية كانت محورا مهما في تطور مسيرة الشورى بحصولها على حقها كاملا ناخبة ومنتخبة، ونالت ثقة المجتمع عضـــوة في المجلس في وقت مبكر في العــــام 1994م، كأول امرأة تحصل على حق الانتخاب الحر المباشر على مستوى المنطقة الخليجية، أما فيما يتعلق بمحدودية المقاعد التي حصلت عليها في مجلس الشورى، فلا يعود السبب في ذلك لأكثر من أن يكون قصورا من المرأة ذاتها في عملية التنظيم وفي إدارة العملية الانتخابية، وبعض العقبات الاجتماعية في عدد محدود من المحافظات وهـو ما سوف تتجاوزه التطورات وتراكـم الخبرات التي يشهدها المجتمـع خلال السنوات القليلـة القادمـة بمشيئة الله، فالمجتمع مدرك دون شك أن العديد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمرأة والطفل ولما تمثله من خصوصية وحساسية وفهم خاص تتطلب رؤية ومشاركة ودراسة وتخصصاً، والمرأة هي الأقدر على أداء هذا الدور وهو ما يبرر ويدفع نحو تمكين المرأة من الاضطلاع والمشاركة في تقديم الرأي وإعداد الدراسات والإسهام في تنفيذها، ومن ذلك ما يدخل ضمن صلاحيات وأعمال المجالس البرلمانية . وقد لعبت المرأة العمانية دورا مهما في ممارسة العمل الشوروي برغم تدني مستوى نسبة شغلها لمقعد العضوية من خلال ترأسها في فترة من الفترات للجنة التربية والتعليم والثقافة وهي واحدة من أهم لجان المجلس، وعضويتها في أكثر من فترة في مكتب المجلس، وشاركت بصفتها عضوة في المجلس في العديد من اللجان الدائمة والخاصة وفي فعاليات وأنشطة وبرامج واجتماعات برلمانية على مستوى دول العالم، وخاضت حوارات ومناقشات بشأن مختلف القضايا والموضوعات الوطنية، وأسهمت في إعداد الدراسات والتوصيات التي ينجزها المجلس، وفي تقديم الأدوات والوسائل البرلمانية المرتبطة بقضايا المرأة والطفل، وعرفت المرأة في مجلس الشورى بنشاطها وتفاعلها البرلمانـي وعزيمتها القوية وتصميمها على النجـاح .
مجلسا الوزراء والشورى
الشرق - ما مدى تجاوب الجهات الحكومية في مناقشة المشاريع وقضايا المجتمع العماني ؟ وكيف هي العلاقة بين الحكومة ( مجلس الوزراء ) ومجلس الشورى باعتبار الأخير سلطة تشريعية، وهل هناك انسجام بينهما ؟
إن التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى تفرضه قواعد العمل الوطني ويأتي في إطار التقيد بمواد ونصوص النظام الأساسي للدولة، الذي نحتكم إليه في تأطير وتوصيف أسس ومجالات العلاقة بين المجلسين، والتي تشهد تطورا ونموا على ضوء الممارسة العملية وتفاعل وتعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى ... ففي هذا الإطار يتلقى مجلس الشورى من مجلس الوزراء مشروعات القوانين والموازنات العامة للدولة والخطط الخمسية والاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها وإقرارها من قبل الشورى قبل إحالتها إلى مجلس الدولة ... كما أن الأعمال الأخرى التي يقوم بها المجلس من دراسات وتوصيات يقدمها إلى مجلس الوزراء . وكذلك طلب المعلومات والبيانات التي تحتاجها لجان الشورى وأجهزته المختلفة في إطار بحثها وتحقيقها في المواضيع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وطلب الوزراء والمسؤولين وإحالة الأدوات والوسائل البرلمانية جميعها تتم بالتنسيق والتعاون والتواصل مع مجلس الوزراء والتي تتم ممارستها وتنفيذها وتفعيلها بطرق متعددة تكفل قيام مجلس الشورى بممارسة أعماله وصلاحياته على أفضل وجه .. وفي هذا الإطار يعقد المجلسان بشكل دوري اجتماعا سنويا أو أكثر لمعالجة الإشكاليات ومتابعة الموضوعات التي يطلبها مجلس الشورى والتباحث حول القضايا الوطنية وتفعيل سبل التنسيق والتعاون .
الصلاحيات التشريعية والرقابية
الشرق - تشكل السلطتين التشريعيتين في السلطنة (مجلس الدولة والشورى) محورا مهما في دعم الحكومة في رسم السياسة العامة والمشاركة في إعداد القوانين للدولة فما هي أهم الأدوار التي قامت بها هاتان السلطتان ؟
مجلس الدولة ومجلس الشورى يشكلان معا السلطة التشريعية، ويشتركان في ممارسة معظم الصلاحيات التشريعية والرقابية التي نظمتها نصوص ومواد النظام الأساسي للدولة، ومن الطبيعي أن يعملا معا لتعزيز مجالات التعاون وضمان تحقيق التنسيق الفاعل في مختلف المجالات التي تدخل في صميم عمل ومهام مجلس عمان . إذ يعقد المجلسان جلسات مشتركة لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين على مواد بعض القوانين التي يحدث فيها اختلاف بينهما، وفي إطار التعاون بين الدولة والشورى يعقد مكتبا المجلسين لقاءات دورية لتحقيق أهداف التعاون والعمل المشترك، وشكلت في بدايات الفترة الحالية لجنة مشتركة مع مجلس الدولة تولت مراجعة الأحكام المنظمة لمجلس عمان، وفي المبنى الجديد لمجلس عمان يشترك المجلسان في التعامل والاستفادة من بعض الخدمات البرلمانية كالمكتبة وتقنية المعلومات وعدد من قاعات الاجتماعات . ويسعى مجلسا الدولة والشورى معاً إلى تأسيس معهد برلماني يقدم برامج تدريبية متنوعة في العمل البرلماني. ويعد المجلسان دراسات متخصصة ويقدمان توصيات مهمة تدعم العمل الحكومي وتسهم في رسم السياسة العامة للدولة .
النخبة العمانية
الشرق - ما هي العلاقة بين مجلس الشورى والنخبة العمانية من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين في السلطنة؟
مجلس الشورى حريص كل الحرص على التعرف على رأي المواطن وعلى مدى رضاه عن أداء المجلس، وتأكيدا لهذا الحرص فإن للمجلس قنواته المتعددة التي تهدف إلى تعميق وسائل الاتصال والتلاقي بين مؤسسة الشورى والمجتمع بنخبه المتعددة، فبالإضافة إلى دورية (( الشورى )) المتخصصة في إبراز دور المجلس وتعريف المواطن بأنشطة أجهزته المختلفة، وبالإضافة إلى نقل الأخبار والتقارير اليومية والأسبوعية التي تنشرها وسائل الإعـلام المختلفة عن أنشطة المجلس، وإنجازاته المتعددة، فله أيضا موقع إلكتروني وحضور فاعل في وسائل التواصل، يتلقى من خلالها آراء المواطنين وملاحظاتهم ويجيب على استفساراتهم ويضعهم أمام مختلف الأنشطة والأعمال والإنجازات التي يقدمها، وإلى جانب ذلك فإن جلسات المجلس أصبحت علنية وللمواطن والإعلام حضورها ومتابعة ما يدور فيها من مداولات ومناقشات وهي إضافة مهمة لم تكن موجودة مـن قبل تمكن المواطن من تقييم أداء العضو الْمُمثِّلْ لولايته، وتقوم الأمانة العامة بدعوة النخب العمانية لمتابعة هذه الجلسات . ونحن في مجلس الشورى نسعى ما استطعنا لتحقيق رضا المواطن ونيل ثقته . هذا جانب ومن جانب آخر فإن عضو المجلس ومن خلال لقائه اليومي واحتكاكه بأبناء الولاية الذين يمثلهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وقضاياهم يظل همزة وصل أساسية ومهمة بين المواطن والحكومة لقربه من المجتمع وصلته بقضاياهم وارتباطه بهمومهم ومشاكلهم، ويسعى العضو وفقا لمسؤولياته ومكانته واختصاصاته البرلمانية لتحقيق تلك المطالب ودراستها ومراجعتها وبحثها بما يتفق مع الأدوات والوسائل المتوافرة، كما يتابع مجلس الشورى ممثلا برئيسه وأعضائه عن قرب مجريات الأحداث وتداعيات بعض القرارات والممارسات والتغيرات والظواهر التي تطرأ على المجتمع، فهم سواء داخل المجلس أم في خارجه يلتقون ويستمعون إلى فئات مختلفة وشرائح متعددة من أبناء المجتمع يمثلون قطاعات شتى لديهم قضايا ومطالب ومواضيع ترتبط بحياتهم المعيشية والوظيفية وبحقوقهم ويريدون من المجلس دراستها وطرحها على جهات الاختصاص والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها باعتباره أي المجلس ممثلا لهم وناقلا لرؤاهم وملاحظاتهم .
الشرق - كم عدد مشروعات القوانين المقترحة من المجلس والتي رفعت إلى الحكومة ؟
قدم المجلس إلى الحكومة عددا من مشروعات القوانين أو تعديل بعض المواد عليها، والتي قامت لجانه وأجهزته المختصة باختيارها لأهميتها ودراستها وإحالتها إلى مجلس الوزراء ومن أبرزها: مشروع قانون مجلس عمان، مشروع قانون إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل، مشروع قانون تداول المعلومات، إجراء تعديل قانون الإجراءات الجزائية، كما تقوم بعض لجان المجلس حاليا بدراسة عدد من مشروعات القوانين التي ستقدم إلى الحكومة بعد إقرارها من المجلس .

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (46) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان

مرسوم رقم (42) لسنة 1982 بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وسلطنة عمان