جريدة الراية - الثلاثاء 17 مارس 2015
حال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة دون ترخيص
100 ألف ريال غرامة للمقاول المخالف
الدوحة - الراية:
نظّمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة تدريبية في مجال الضبط القضائي للرقابة
على المباني والحفريات، وذلك في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم
المباني والقرارات المنفذة له.
تستمر فعاليات الدورة خمسة أيام، وتشتمل برامجها على جانب أكاديمي يشمل مفهوم
وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم
(4) لسنة 1985 وتعديلاته، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش
التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في
المفتش، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع
المخالف. كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين، حيث يتم اصطحابهم لمواقع
العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.
تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على
حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو
تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد
الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما
لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها
البلدية المختصة.
تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريالاً ولا تزيد على (500) ريال
لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد على (400) ريال لكل متر
طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
10 آلاف ريال غرامة لشركة
مقاولات نقلت مواد خطرة