جريدة الراية - الثلاثاء 17 مارس 2015
سبب عدم إبرام عقود قانونية ..
العمل :إحالة مكاتب استقدام عمالة للنيابة العامة
جولة تفتيشية كشفت المخالفات
الدوحة -الراية:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحالت عددا من المكاتب وشركات
استقدام العمالة من الخارج للنيابة العامة بسبب عدم التزامها بقانون العمل.
ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن جولة ميدانية قام بها مفتشو الوزارة على
المكاتب كشقت عن استقدام بعض المكاتب عمالا دون تحرير عقود استقدام مع أصحاب العمل
لضمان حقوق العمال والكفلاء وفقا للنماذج المقررة قانونا.
قامت الوزارة بتوثيق المخالفات وقدمت عدة بلاغات للنيابة العامة مرفقا معها الوثائق
والتقارير الأولية التي تم رصدها فيما تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات القانونية
بحق المخالفين.
وأكد مصدر لـ الراية أن القانون يلزم المكاتب بتحرير عقود استقدام بينها وبين أصحاب
العمل وفقا للنموذج المقرر قانونا والذي يتطلب ضرورة تضمين تلك العقود البيانات
الوافية منها أعداد العمال ومهنهم وجنسياتهم وكذلك الأجور المحددة لكل مهنة على
حدة، والمدد الزمنية للعقود والمدة التقريبية لوصول العمال وفترة ضمان صلاحية
العامل بعد وصوله للدولة ،وتذاكر السفر للعمال وأتعاب المكاتب التي تتقاضاها جراء
تلك الخدمات.
وأشار الى أن المخالفات المنسوبة لبعض المكاتب تمثل مخالفة صريحة للمواد رقم
(1,34,35,144) من القانون رقم 14 لسنة 2004.والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة
2007 ، والمادة 17/3 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج
تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في
طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة
1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
أصحاب المكاتب:مطلوب لجنة خماسية لمعالجة
صعوبات استقدام العمالة المنزلية