جريدة العرب - الثلاثاء 17 مارس 2015
في الصالون الدبلوماسي
وزير العمل: قانون الكفالة يمر في دورته التشريعية
أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن
قانون الكفالة لا يزال قيد الدراسة، وهو الآن يمر بدورته التشريعية، لكن من دون
تحديد السقف الزمني المتوقع أن يصدر فيه القانون بشكل نهائي. وقال سعادته في
الصالون الدبلوماسي الأول -الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية- إنه لا
يمكن تحديد تاريخ معين، معتبراً أن إصدار هذا القانون أصبح من التزامات دولة قطر،
وقطر كما وفت في السابق بالتزاماتها في قوانين سابقة، فهي ستفي بما عليها من
التزامات مستقبلاً.
وأكد سعادته خلال اللقاء -الذي حضره مسؤولون في وزارة الخارجية وفي مؤسسات الدولة،
ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى الدوحة- سروره للغاية بالمشاركة في هذا
اللقاء، التي جاءت بدعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، من
أجل تقديم الشرح الكافي للسفراء المعتمدين عن حقائق أوضاع العمالة في قطر، وأضاف
سعادته أن إقامة كأس العالم في قطر تحتم علينا تحسين أوضاع العمالة، على عكس ما
يشاع في بعض وسائل الإعلام الغربي.
وشدد سعادته على أن مسمى الكفالة سيلغى، وسيعوض بعقد بين رب العمل والعامل، وهو ذو
طبيعة تعاقدية تضمن الحقوق والواجبات، مشيراً إلى عدم وجود إجماع كامل على القانون،
لكنه سيصدر لأن فيه صالح دولة قطر ومصلحة الجميع، لافتاً إلى التقدم الذي تحققه
دولة قطر على أكثر من صعيد، وبسرعة أكبر على المستوى الخليجي.
وخلال هذا اللقاء الأول للصالون تحدث سعادة الوزير عبد الله بن صالح الخليفي، وزير
العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع العمالة الوافدة في دولة قطر بعيداً عما ينشر في
بعض وسائل الإعلام الغربية من معلومات خاطئة عن العمل والعمال في قطر.
وأضاف أن وزارة العمل بدأت مجموعة كبيرة من المبادرات، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل
القطرية في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الوزارة مصممة على إحداث نجاحات فيما يخص
رفع كفاءة سوق العمل، مؤكداً أن الوزارة تراجع خططها الاستراتيجية بشكل دائم، وتوجه
جميع الأنشطة لتحسين ظروف العمالة في الدولة.
وأوضح سعادته أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو أن قطر بها أكثر من مليون ونصف مليون
مقيم، بما يشكل %80 من عدد السكان الكلي للدولة.
وأكد أن دولة قطر على قدر هذا التحدي، حيث إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير البلاد المفدى، قد وقع مرسوماً حاسماً بأن يتم تحويل رواتب جميع العمال
إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، كما أجريت العديد من التعديلات على
القوانين الخاصة بالعمل في قطر، من قبيل حجز جوازات السفر من قبل الكفلاء وأصحاب
العمل، أو عدم الالتزام بدفع الأجور، أو مخالفة العقود الموقعة بين الطرفين، وشدد
على أن وزارة العمل وجميع أجهزة الدولة تعمل بجد لضمان أمن وحقوق العاملين في قطر.
وقال سعادته إن الحكومة تعمل على تحسين ظروف العمال، من خلال بناء مساكن جديدة،
وتوفير ظروف عمل أفضل، منوهاً إلى استعانة الوزارة بأكثر من 200 مفتش عمالي من
المنتظر زيادتهم إلى 300 خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح سعادة الدكتور الخليفي أن الوزارة تعمل مع دول المنشأ لوقف المخالفات، مشيراً
إلى أنه بالتعاون مع سفارة نيبال تم إيقاف 55 شركة، لأنها انتهكت قانون العمل
القطري في بلادها، وأضاف أنه في نهاية العام الماضي منعت 14 شركة استقدام من العمل
داخل الدوحة، مشدداً على أن الدولة تزيد الجهود لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية
مع دول المنشأ للعمالة للتخلص من هذه المخالفات.
وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم نعمل
على ضمان تنفيذها، وألا تكون مجرد حبر على ورق.
وقال سعادة الدكتور الخليفي يوجد في دولة قطر مليون ونصف مليون مغترب، بالإضافة
لآلاف المشاريع، وهذا يعني حتمية وجود حالات حزينة ما زالت تحدث، وأضاف: نحن ندرك
أن إجراءاتنا لم تكن مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع، لكننا نعلم أننا على الطريق
الصحيح لاجتثاث هذه الانتهاكات.
وأوضح سعادة وزير العمل أنه في عام 2014 بلغت شكاوى العمال 9400 حالة منها 6800 تم
تسويتها محلياً بين الوزارة وجهة العمل، وحوالي 800 سجلت بها قضايا أمام الادعاء
العام، وبقية الشكاوى كان بها إشعارات وتحذيرات.
وأضاف سعادته أن المفتشين في المجال العمالي والصحي سجلوا تقريبا 51 ألف زيارة
تفتيشية في العام الماضي، 10 آلاف منها كانت في الصحة والسلامة، و30 ألفاً كانت في
التفتيش العمالي، و11 ألف زيارة كان فيها انتهاك للقانون، و1500 كان بها إشعارات
وتحذيرات وأغلقت قضاياها، و600 تم التنبيه على أصحابها بالمخالفة، كما قمنا بعمل
9951 زيارة تفتيشية، 2000 منها في الصحة والسلامة، و5500 في التفتيش العمالي، و200
مؤسسة تم حظر عملها، ونوه بأن هناك جهوداً لتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ لاجتثاث
والقضاء على إساءات العمال، إضافة إلى أن للوزارة الحق في التفتيش والإشراف بهدف
التعرف على البيئة العمالية، لتكون خالية من الأخطاء والأنشطة غير القانونية،
ولضمان أن يلبي القطاع الخاص المعايير اللازمة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن
السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
د. المري:قانون الكفالة الجديد في مراحله الأخيرة