جريدة الراية - الخميس 19 مارس 2015
ناقشتها ندوة وايل كورنيل بالتعاون مع جامعة قطر
تعديلات قانونية لمواجهة الأخطاء الطبية
د.الجناحي: التعديلات تحمي المرضى ومقدمي الرعاية الصحية
د.الخليفي: مطلوب تعزيز التعاون بين الأطباء والمحامين
بشير: تعويض المرضى عن أخطاء الأطباء والاستفادة من السلبيات
الدوحة ـ الراية:
أكد د.إبراهيم الجناحي، استشاري أول ورئيس قسم طب الأطفال والأمراض الصدرية في
مؤسسة حمد الطبية، عضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية - مدير إدارة
التراخيص بمؤسسة حمد الطبية بحث تعديل القوانين التي تحكم ممارسة مهنة الطب في قطر
وتنظم عمل الأطباء والباحثين والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية
في قطر.
وأشار إلى تقديم المجلس القطري للتخصصات الصحية بعض التغيرات المقترحة فيما يتعلق
بحماية القوانين القطرية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية، لافتًا إلى طرح تلك
التعديلات في حوار مع المختصين والجمهور لإزالة أي غموض أو التباس يشوب القوانين
الحالية المتعلقة بالمساءلة عن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان مفترق طرق بين القانون والطب، القوانين التي تحكم
ممارسة مهنة الطب في قطر والتي تنظم عمل الأطباء والباحثين والممرضين وغيرهم من
العاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر.
وتطرقت الندوة التي نظمها قسم التعليم الطبي المستمر ومكتب شؤون الهيئة التدريسية
في وايل كورنيل ومكتب عميد كلية القانون بجامعة قطر، إلى نطاق عريض من القضايا ذات
الصلة، منها الحماية التي تكفلها القوانين للمرضى، والإجراءات المتبعة في حالات
الأخطاء الطبية، والمصاعب التي تحُول دون فهم عام للقانون بسبب الشريحة العريضة
والمتفاوتة من العاملين في مجال الرعاية الصحية واختلاف المرضى.
وشدد د.محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، على أهمية التعاون
الوثيق بين الأطباء والمحامين بما يضمن للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية أفضل حماية
قانونية.
وقال: تؤكد مشاركتنا في الحوار المهم مكانة كلية القانون بجامعة قطر بصفتها كلية
القانون الوحيدة في قطر، وبصفتها أيضًا كلية قانون ريادية بالمنطقة، وهذه المكانة
المرموقة المستحقة تحققت بفضل برامجها الأكاديمية الرفيعة، وتميز خريجيها، وخبرة
محاضريها، إلى جانب النطاق العريض من الخدمات التي تقدمها الكلية لمجتمعها.
وأضاف: التعاون الوثيق بين القانونيين والمختصين في مجال الرعاية الصحية الدور
الأكبر في إثراء قوانين المساءلة عن الأخطاء الطبية في قطر، وفي إزالة أي التباس أو
غموض في القوانين السارية.
وقال: ويؤكد هذا التعاون دور القانون كأحد أركان بناء اقتصاد المعرفة في قطر بما
ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وما من شك في أن كلية القانون بجامعة قطر هي
الأقدر على إثراء الحوار في هذه الندوة التي سيستفيد منها حتمًا كافة المشاركين
والحضور.
وقدّم البروفسور جابر محجوب من كلية القانون بجامعة قطر عرضًا عن القوانين التي
تحكم في الوقت الحاضر الأخطاء الطبية في قطر، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية
والمحكمة المدنية والإدارات المختصة قد تنظر في شكاوى المرضى بشأن الأخطاء الطبية.
وتحدثت د.ثريا عريسي، أستاذ الطب المشارك والعميد المشارك للتعليم الطبي المستمر في
كلية طب وايل كورنيل في قطر، عن تجربتها كطبيبة مقيمة في قطر وكعضو هيئة تدريس
تُعِد طلابها لممارسة الطب في قطر وخارجها.
وشدَّدت على أهمية الإحاطة الكافية بثقافة المريض من أجل ممارسة مهنة الطب بشكل
فعّال وتجنب أي سوء فهم معه.
وتطرق السيد عبد المجيد بشير عبدالمجيد، المستشار العام في مؤسسة حمد الطبية،
لكيفية التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية في مؤسسة حمد الطبية، أكبر مزود للرعاية
الصحية في قطر.
وأشار إلى أن التعامل مع شكاوى المرضى لا يقتصر على تعويضهم في حال ثبوت صوابها
فحسب، بل يُستفاد منها في تطوير النظم القائمة لما فيه مصلحة المرضى، وبما يحُول
دون تكرار تلك الأخطاء.
وأدارت السيدة سوناندا هولمز، المستشار القانوني لكلية طب وايل كورنيل في قطر،
الحوار بين القانونين والأطباء المشاركين من جهة والحضور من جهة ثانية بشأن القضايا
المثارة خلال كلمات المشاركين. وعن الهدف من انعقاد الندوة.
وقالت:هدفنا أن تكون هذه الندوة بداية حوار مستمر بين الأطباء والمحامين عن ممارسة
الطب في قطر. ولا تخفى الأهمية البالغة لمثل هذا الحوار في قطر حيث معظم المختصين
في مجال الرعاية الصحية هم من خارج البلاد، وهُم بحاجة لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم
وطبيعة الحماية المتاحة لهم في القوانين القطرية بما يسهم في توفير أفضل معايير
الرعاية الصحية لكافة المرضى. كذلك يحقق مثل هذا الحوار الطمأنينة لمزودي الرعاية
الصحية من خلال معرفة الإجراءات القانونية الواجبة في حال حدوث أخطاء طبية على سبيل
المثال.
وأشارت إلى أن 69% من الأطباء و91% من الممرضين العاملين في قطر هم من الوافدين
القادمين من نحو 70 بلدًا من حول العالم.
وأضافت: الطبيعة المعقدة لقوانين البلدان المختلفة مقرونة بعدم إتقان اللغة العربية
(واللغة الإنجليزية) يجعل المسائل القانونية صعبة ومقلقة لبعض العاملين في مجال
الرعاية الصحية في قطر، مشيرة إلى قناعتها بأن الحوار حول مثل هذه القضايا سيزيل
الكثير من المخاوف المنطوية.
شملت الندوة نقاشًا مباشرًا مع الحضور بمشاركة قانونيين وممارسين طبيين يمثلون
منظومة الرعاية الصحية القطرية بكافة قطاعاتها. واتفق المشاركون على أهمية الندوة
كخطوة أولى نحو توثيق التعاون وتعميق الحوار بين القانونين والمشرّعين والمختصين في
مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بحماية المرضى وممارسي الرعاية الصحية عبر قوانين
وتشريعات طبية واضحة لا التباس بها.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية
والصحة العامة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (45) لسنة 2005
بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
غياب الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية