جريدة الراية - السبت 21 مارس 2015

في ندوة نظمتها البورصة..
المنصوري:تحوّل الشركات الخاصة إلى مساهمة يعزز استمراريتها

الدوحة - الراية:
حث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة على التحوّل إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحوّل بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تموليها.
وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عُقدت أمس بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وليثام أند واتكينز وحضرها عدد من أصحاب الشركات الخاصة: إن ما نسعى لتحقيقه لا أن نقنعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو أن تحوّلوا شركاتكم وتدرجوها مباشرة في السوق، ولكن بأن يلقى هذا الأمر منكم الاهتمام الذي يستحق وأن يقتنع البعض منكم بأنه سيأتي اليوم الذي تجدون فيه المزايا التي تحقق لأعمالكم التطور المنشود ومواجهة التحديات التي قد تواجهكم. إننا نأمل بأن نتمكن من مساعدتكم على فهم الإجراءات المطلوبة عند وجود تلك الرغبة لديكم.
وأضاف السيد المنصوري نحن سعداء لاستضافة هذه الندوة مع شركائنا برايس ووترهاوس وليثام أند واتكينز الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المطلوبة للإدراج، والذين يقدّمون الدعم المستمر لمجتمع رجال الأعمال في دولة قطر الذي تنتمون إليه.
وأشار السيد المنصوري إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعاً في عدد الاكتتابات الأولية، وإن السوق القطرية لم تشهد خلال السنوات القليلة الماضي سوى اكتتاب واحد منذ أواخر العام 2013 وأوائل العام 2014 وقد كان ذلك الاكتتاب على شركة مسيعيد، وسبقتها في ذلك شركتان فقط هما فودافون ومزاي. وقال: إن هذا لا يرضي طموحنا كبورصة تعد ثاني أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، ولذلك فإننا نعمل مع عدد من الشركات الخاصة وبالتعاون مع مستشارين للإدراج لإعداد تلك الشركات لدخول السوق سواء السوق الرئيسة أو سوق الشركات الناشئة.
وقال السيد المنصوري: إن الشركات العائلية والخاصة تساهم بنسبة تتجاوز 80% في إنتاج القطاع غير الهيدروكربوني للاقتصاد القطري، وعبّر عن قناعته بأن الجميع باتوا يدركون الآن وأكثر من أي وقت مضى أهمية الإدراج في السوق، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحالات والدراسات التي تؤكد مزايا ذلك التوجه، مشيراً إلى أن من أهم تلك المزايا ضمان استمرارية الشركات وتوفر السيولة والتقييم الأفضل لأصولها وتميزها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية وتعزيز قدرتها على الحصول على بدائل جديدة لتمويل مشاريعها وتعزيز وضعها المالي.
وتطرّق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى ذكر عدد من المخاوف التي تثني أصحاب الشركات عن الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن بين تلك المخاوف والأسباب اضطرارهم لبيع جزء من ملكيتهم في اكتتاب عام يفقدهم السيطرة على تلك الشركات واضطرارهم إلى الالتزام بقواعد صارمة من الحوكمة والإفصاح. وقال: إن العديد من الشركات في العالم وليس في دول مجلس التعاون وحدها تنظر إلى اليوم الأول من تداول أسهمها في البورصات باعتباره نهاية المطاف لهذا الإجراء، إلا أننا نرى أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة القصوى من الإدراج فإن من المهم جداً أن تدرك أن ممارساتها بُعيد ذلك تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها إجراءات الإدراج.
وألقى السيد المنصوري في ختام كلمته الضوء على حقيقة أن معظم الشركات الناجحة والمشهورة على مستوى العالم بما في ذلك منطقة الخليج هي شركات مساهمة عامة مُدرجة، وإنه إذا ما أراد رجال الأعمال الاحتفاظ بإرث شركاتهم واستمرارها لعدة أجيال تمتد عشرات السنين فإن السبيل الأفضل إلى ذلك هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في البورصة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

أرباح الشركات المساهمة في الربع الثالث 32 مليار ريال