جريدة الراية - الأحد 22 مارس 2015

أكد أن الكرة في ملعب صغار المستثمرين..
د.عدنان ستيتية:القانون يضمن حقوق جميع المساهمين
التصويت التراكمي يضمن للأقلية تمثيلاً في مجلس الإدارة

أكد المدير التنفيذي لشركة السلام العالمية الدكتور عدنان ستيتية أن المشرّع قد أعطى الجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية. كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح، مشيراً إلى أن الضمانات التي يقدّمها الإطار القانوني القائم حالياً كافية ووافية لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه التي ضمنها وكفلها المشرّع. وذلك من خلال الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
وأكد د. ستيتية أن المشرّع قد وضع إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن للمساهمين حقوقاً في الجمعيات العمومية، ويضمن لهم عدم الانتقاص من تلك الحقوق، ويؤسس لدور رقابي فعّال للجمعية العامة، حيث اعتبر المشرّع الجمعيات العامة السلطة العليا لأي شركة، واعتبر قرارها نهائياً لا بل قدمه في حالات معينة على الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن القانون لم يجز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة نيابة عنه، وأبطل القانون أي شرط في النظام الأساسي يقيّد حق المساهم في المناقشة والاستفسار والاعتراض. ولم يجز القانون لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على إبراء ذمتهم. ولم يجز القانون لأصحاب المصالح المتعارضة حضور جلسات الجمعيات العامة أو مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع ذي الصلة.
وقال: إن من شأن تطبيق مبدأ التصويت التراكمي، بموجب نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، أن يضمن للأقلية تمثيلاً في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وتعزيزاً لدور الجمعية العامة في الرقابة.
وشدّد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات، مشيراً إلى أن المسألة ليست مسألة نقص في النصوص والأحكام القانونية، إنما ممارسة الضمانات التي تتيحها تلك النصوص.
ونوه إلى أنه على أرض الواقع فإن بعض المساهمين إما لا يبذل الجهد الكافي لمعرفة حقوقه، أو أنه يختار طواعيةً عدم تفعيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، نظراً لانصراف عدد كبير من المساهمين إلى المضاربة بأسعار الأسهم دون أدنى اهتمام بمشاريع الشركة وخططها الجارية والمستقبلية، وهذا هو الاتجاه والسلوك السائد حالياً من قبل معظم المساهمين في الشركات المساهمة.
وذكر د. ستيتية أن الشركات تقوم عادةً بطرح خططها المستقبلية على الجمعية العامة، وتقوم بتوزيع موجز للبيانات المالية، يستطيع الشخص العادي أن يقرأها ويستنبط منها اتجاهات أداء الشركة، ما يمكّنه من المشاركة في الجمعية، والاستفسار بشأن إما النتائج المالية للشركة أو خططها المستقبلية والمشاركة في اتخاذ القرار، وحماية مصالحه كمساهم وممارسة دوره الرقابي من خلال الجمعية العامة .

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

من الواقع.. توزيع أرباح الشركات المساهمة