جريدة الراية - الإثنين 23 مارس 2015

إلحاق قسم مراقبة وحماية الأجور بقانونية العمل
بدء تحويل رواتب العمال للبنوك قريبًا

كتبت - منال عباس:
علمت الراية أنه تم إلحاق قسم حماية الأجور والذي استحدثته الوزارة مؤخرًا بالإدارة القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تُلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير.
وحسب مصادر الراية فإن مصرف قطر المركزي أصدر تعميمًا لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريًا لحسابات العمال أم لا، وبدورهم سيقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وبالطبع فإن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعّال.
وقال المصدر إن النظام الجديد سيكشف مدى صحة شكاوى العمال من عدم دفع رواتبهم من خلال الدخول لسيستم مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة، مع العلم أن قانون العمل لا يوجد به تصالح وبالتالي فإن أي مخالفة يتم تحويلها للقانون، ماعدا في حالة الحلول الودية خارج نطاق القانون والتي يقوم بموجبها الشاكي بالتنازل عن الشكوى.
ووفقًا لتعديلات قانون العمل تؤدَّى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرّة على الأقلّ في الشهر، وتؤدَّى أجور جميع العمال الآخرين مرّة على الأقلّ كلّ أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسّسات الماليّة بالدّولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرّر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة، والموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل.
ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل من صاحب العمل وفقًا للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة، وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضدّ صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيًا من الإجراءَين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة، وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل، ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال على البنوك يعزز الإنتاجية