جريدة الراية - الثلاثاء 24 مارس 2015
مع مشروع قانون بتنظيم الخدمات التعليمية وآخر بتعديل قانون الجمارك
الشورى يحيل تنظيم المدارس الخاصة للنقاش
اعتبار موظفي الجمارك من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم
لجنة الشؤون الداخلية تستكمل دراسة مشروع تعديل قانون المرور
كتبت - منال عباس :
أحال مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الثالث
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مشروع قانون
بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، إلى لجنة
الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما..كما أحال مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، إلى
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
وفي بداية الجلسة استعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام
للمجلس، جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، ومن
ثم استعرض المذكرات التي وردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر والموجهة
للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، والتي تفيد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون
بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.
كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك، وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء
وافق في اجتماعه الـ9 لسنة 2013 المنعقد في 6 مارس الماضي على أن يتشاور نائب رئيس
مجلس الوزراء مع النائب العام حول اقتراح وزارة الاقتصاد تعديل المادة 115 من قانون
الجمارك، لتكون بعد التعديل كالآتي : يعد موظفو إدارة الجمارك من رجال الضبط
القضائي في حدود اختصاصاتهم، وهذا يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإمكانية
تسهيل إجراءات منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الجمارك لدى الجهات
المختصة..بينما كان نص المادة في القانون الحالي : يكون لموظفي الإدارة الذين
يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، ويعطى
الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند
الطلب، وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة
عملهم تتطلب ذلك.
وجاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ33 المنعقد في 12 ديسمبر الماضي أن تتولى
إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل
قانون الجمارك ومقارنته بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لديهم ، تمهيداً
لإعادة عرضه على مجلس الوزراء الموقر ، وضرورة إجراء المعالجة القانونية بشأن
الضبطية القضائية لموظفي الجمارك.
وفي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 4 المنعقد في 22 يناير 2014 تقررت الموافقة من
حيث المبدأ على أن يقوم موظفو الجمارك بهذه الصفة، وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة
الدائمة للشؤون التشريعية اتخاذ الإجراءات لإصداره كأداة تشريعية لازمة مع دراسة
تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ورد في
المذكرة أنه سيتم استطلاع رأي النائب العام بشأن تعديل المادة 115 فقرة أولى من
قانون الجمارك، وكتابة مرئيات سعادته حول ذلك، وأشارت الى كتاب نائب رئيس مجلس
الوزراء في 3 نوفمبر 2014 حول رأي وزارة المالية في منح موظفي الجمارك صفة الضبطية
القضائية وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في
دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.
واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة،
وحضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور،
والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير
الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية
بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع
بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم
المحالفات بالإدارة العامة للمرور.
وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات
السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع
القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور
الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010
بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى
الموقر.
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن
مزاولة الخدمات التعليمية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الشورى يعيد تعديلات
قانون المرور للدراسة