جريدة الراية - الأربعاء 25 مارس 2015

مجدي برهان رئيس الرقابة الصحية ببلدية الريان لـ الراية:
مطلوب هيئة موحدة للرقابة على الأغذية
معظم العاملين في مجالات الأغذية يجهلون الاشتراطات الصحية
تحصيل 4.2 مليون ريال غرامات مخالفة الاشتراطات الصحية للأغذية
تنفيذ 9848 جولة تفتيشية منها 9048 للمنشآت الغذائية و800 للصالونات
يجب إلزام العمال في المنشآت الغذائية بتصريح خاص لمزاولة المهنة

كتب - محمد حافظ :
طالب السيد مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بسرعة إنشاء هيئة موحدة للرقابة على الأغذية لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية بدءا من دخولها للبلاد حتى تداولها في الأسواق.
وأكد أن منح الهيئة الجديدة صلاحيات واختصاصات رقابية واسعة سيحكم الرقابة ويمنع تسلل المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي للأسواق.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في مجال الأغذية من ثقافات وبيئات فقيرة تجهل تماما المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة لإعداد مادة غذائية في بيئة نظيفة.
وكشف عن تحصيل 4 ملايين و279 ألف ريال قيمة غرامات المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت الغذائية، فضلا عن 120 ألفا و400 ريال من الصالونات وتنفيذ 56 إغلاقا بإجمالي 2200 مخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية خلال الفترة الماضية.
وأكد في حوار خاص مع الراية تنفيذ مراقبي القسم 9848 جولة تفتيشية على كافة المنشآت في نطاق البلدية بينها 9048 جولة على المنشآت الغذائية و800 جولة على الصالونات.
وطالب بضرورة حصول العاملين في مجال الأغذية على تصريح مزاولة المهنة كشرط للعمل في أي منشأة غذائية مع وضع اشتراطات خاصة بالمهن المتعلقة بتصنيع وبيع المواد الغذائية شأن باقي المهن على أن يحصلوا على التصريح من وزارتي العمل والبلدية عقب تأهيلهم وتدريبهم بما يضمن التزامهم بالقانون وعدم التهاون بصحة المستهلكين.
وكشف عن تدشين قسم الرقابة الصحية برنامجا تثقيفيا للمدارس بهدف توعية وتثقيف الطلاب وأولياء الأمور توعية شاملة بسلامة الغذاء وتأسيس جماعة الرقابة الصحية من الطلاب للرقابة على المقصف المدرسي ونظافة منشآت المدرسة.
وأكد أن هناك توجها لقيام مراقبي الرقابة الصحية بالتفتيش على المقاصف المدرسية لتحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية حفاظا على صحة الطلاب ..
وفيما يلي تفاصيل الحوار..
> بداية ما هي المهام المنوطة بقسم الرقابة الصحية في بلدية الريان؟
- عملنا في قسم الرقابة الصحية يتعلق بكل ما يتعلق بالمحافظة على الصحة العامة للأفراد ولدينا مهام يقوم بها عدد كبير من المفتشين في الوحدات التابعة للإدارة ومن بينها التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تصنع أو تغلف أو تتداول المـواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة والتفتيش على محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسيل الملابس وذلك ضمن حدود المنطقة الإدارية للبلدية ومراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها لفحصها لدى المختبر الحكومي وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وغيرها من المهام المتعلقة بهذا الشأن
وتتبع الرقابة الصحية في عدد من الوحدات في كل من الغرافة والشيحانية والجميلية والكرعانة تقوم بنفس عمل القسم في النطاق الجغرافي الخاص بها وهي وحدات تم استحداثها مؤخرا نظرا لامتداد مساحة البلدية وما تشهده من تطور عمراني وزيادة في الكثافة السكانية كما يتبع القسم التفتيش البيطري على مقصبي معيذر والريان.
> ماذا عن جهود القسم خلال الفترة السابقة؟
- ما تم إنجازه خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي يمثل طفرة كبيرة في عمل القسم حيث قام مقتشو القسم بتنفيذ 9848 جولة تفتيشية على كافة المنشآت في نطاق البلدية بينها 9048 جولة على المنشآت الغذائية و800 جولة على الصالونات وبلغ إجمالي الغرامات المحصلة جراء المخالفات 4 ملايين و279 ألف ريال من المنشآت الغذائية و120 ألفا و400 ريال من الصالونات بالإضافة إلى تنفيذ 56 إغلاقا بإجمالي 2200 مخالفة وفقا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 90 وتعديلاته والقانون رقم 3 لسنة 1975 بالإضافة إلى تنفيذ 25 حملة بالتعاون مع جهات أخرى خلال المواسم المختلفة مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها.
> هناك تفاوت ملحوظ بين عدد الجولات التفتيشية ونسبة الإغلاقات والمخالفات ماذا يعني ذلك ..؟
- بالطبع لا يعني ذلك أن هناك تراخي أو تهاونا في ضبط المخالفات ولكنه يعني أن التواجد والرقابة المستمرة تسهم إلى حد كبير في التقليل من ارتكاب المخالفات ولذا فإن العبرة ليست في أعداد المخالفات ولكن في عدد الجولات التفتيشية التي نقوم بها والتي تؤكد تواجدنا وإحكام مراقبتنا على الأسواق والمنشآت الغذائية وهو ما يترجم لاستشعار تلك المنشآت بأن هناك من يراقبهم ويحاسبهم وبالتالي يلتزمون بالقانون ومن ثم تتناقص أعداد المخالفات ويكون المستفيد هو المواطن الذي نعمل من أجل الحفاظ على سلامة الأغذية التي يتناولها.
> هل القوانين التي تعملون بموجبها كافية لردع المخالفين والقضاء نهائيا على التلاعب في الأغذية؟
- المشكلة ليست في منظومة القوانين التي نعمل من خلالها فهي كافية وبها من العقوبات ما يجعلها رادعة للمخالفين فنحن نعمل وفق قانونين القانون الأول هو القانون رقم 3 لسنة 1975 وهو الخاص بشأن المعايير والاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية والصناعية والعامة أي الخاصة بالبيئة التي يتم فيها إعداد المواد الغذائية وهذا القانون به من العقوبات ما يكفي للردع والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته التي أجيزت مؤخرا وهو قانون شامل وكاف وواف بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية وتصنيعها وتداولها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض لها وبه من العقوبات المغلظة ما يجعله قانونا صارما يؤكد أن قطر من أكثر دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بحرصها وتأكيدها على سلامة الأغذية من خلال ماهو متبع من إجراءات رقابية تنفذها عدة جهات بالدولة علاوة على أن هناك دولا كثيرة في المنطقة تحاول أن تستفيد من تجربة قطر في هذا الشأن.
> إذن أين المشكلة؟
- المشكلة الكبرى هي أن الغالبية العظمى من العاملين في مجال الأغذية من ثقافات وبيئات فقيرة تجهل تماما المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة لإعداد مادة غذائية في بيئة نظيفة وبشكل آمن لذلك فإن نحو 98% من المخالفات لا يكون فيها شبهة التعمد وإنما الجهل بالقانون بالشكل الكافي وتحتاج تلك العمالة إلى مزيد من التوعية لأداء عملها وفقا للاشتراطات والمعايير المعمول بها لدينا وهو ما نقوم به بين الحين والآخر من خلال ورش تدريبية وتثقيفية لأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها لتعريفهم بالقوانين والاشتراطات.
> هل هذه الورش نجحت في القضاء على المخالفات؟
- القضاء على المخالفات بصورة كاملة هو مقصدنا وغايتنا لكنه لن يحدث فلا يوجد قانون لا يخالف وأبسط مثال قوانين المرور الكل يعلمها ومع ذلك هناك من يخالف سواء عن قصد أو دون قصد والأمر نفسه بالنسبة لمخالفات الأغذية كما أن مخالفات الأغذية قد تكون وليدة اللحظة ومعظمها يكون عن تكاسل في تطبيق القانون أو جهل به لكننا نأمل أن نصل إلى الرقم زيرو مخالفات من خلال وضع الخطط التي تهدف لذلك.
> ما الحل إذن من وجهة نظرك؟
- أقترح وضع اشتراطات خاصة بالمهن المتعلقة بتصنيع وبيع المواد الغذائية كما أن هناك شرطا أن يحمل شهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض لابد أن تكون هناك شهادة أو تصريح بمزاولة المهنة مثل باقي المهن لأن عمله يتعلق بصحة الإنسان وبالتالي يجب التشديد على من يمتهن تلك المهنة على أن يحصل على دورات تثقيفية وورش مكثفة عن طبيعة العمل الذي يقوم به قبل أن يبدأ عمله على أن يحصل على هذه الشهادة من وزارة العمل بالتعاون مع وزارة البلدية.
الاستعانة بالسيدات كمراقبين .. تجربة ناجحة
عن تجربة الاستعانة بالسيدات كمراقبين أكد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أنه رغم حداثة التجربة إلا أنها أثبتت نجاحها بشكل كبير ولدينا في قسم الرقابة الصحية 7 مفتشات يعملن بمنتهى الجدية وليس هناك فارق في طبيعة العمل بين رجل وسيدة فكلاهما مؤهلان ومدربان على أعلى مستوى ويحكم عملهما نفس القوانين بيد أن السيدات لهن طبيعة خاصة في عملهن وتم تفعيل عملهن في أماكن بعينها بالإضافة إلى عملهن الأصلي في قسم الصالونات النسائية بإشراف السيدة شايعة الهاجري والقسم لديه من الجهود ما يشهد لجميع مفتشيه بالكفاءة.
خطة لتوعية أصحاب المنشآت الغذائية
قال السيد مجدي برهان: هدفنا تحقيق أعلى معدلات السلامة للغذاء الذي يتناوله المستهلك وليس الهدف هو تحقيق معدلات الضبط وتحرير المحاضر والمخالفات ولذلك فإن لدينا خطة للتوعية تشمل أصحاب المنشآت الغذائية وتوعيتهم بالقانون وتعديلاته والاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب الالتزام بها كما أن هناك خطة تستهدف المستهلكين في المجمعات التجارية وفي المدارس بشكل خاص.
لا تعنت في تحرير المخالفات
نفى السيد مجدي برهان تعنت المفتشين في تحرير المخالفات .. وقال: نقوم بتوثيق المخالفات بالصور والفيديو لتكون خير دليل على وقوع المخالفة وهناك طرق كثيرة للتظلم بل ونرشد من يعترض على تلك الطرق ليطمئن قلبه وفي العموم فإن هناك كلمة حق يجب أن تقال وهي أن مراقبي الأغذية ليس دفاعا عنهم بل هي كلمة حق يعملون بما يرضي الله ويرضي ضمائرهم لمصلحة المواطن والوطن ومن أجل تطبيق القانون دون أي اعتبارات أو استثناءات.
وقال: ليس هناك شك في نزاهة أي مفتش وإنما هناك اعتبارات نقوم بعملها من أجل طمأنة المستهلكين وأصحاب المنشآت ومن بينها تغيير المفتشين باستمرار بحيث لا يستمر مفتش واحد في منطقة لمدة شهرين على الأكثر وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن المنطقة التابعة له بالإضافة إلى عمل حملات تفتيشية باستمرار على المناطق ومتابعة عمل المفتشين أي تفتيش مضاعف.
توحيد الجهات الرقابية ضرورة
أكد مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وجود أكثر من جهة رقابية على الأغذية يعني في المقام الأول أن هناك تتابعا للمراقبة والتأكيد عليها فإذا قصرت جهة فإن باقي الجهات لن تقصر وهكذا فإن هناك منظومة متكاملة للرقابة من كافة الجهات وتوحيدها يعني الإسراع في الإجراءات خاصة الإدارية وما يجب أن نؤكد عليه هو أننا لدينا تعاون وثيق مع هذه الجهات وبين البلديات السبع علاوة على تعاون مع وزارتي البيئة والداخلية وهناك تجاوب كبير.
وأكد أهمية إنشاء هيئة موحدة للرقابة على الأغذية تضم كافة الجهات الرقابية الأخرى وتكون صلاحيتها بداية من دخول المنتج عبر المنافذ وانتهاء ببيعها في الأسواق وذلك سيوفر الكثير من الجهد خاصة فيما يتعلق ببعض المنتجات التي تدخل للبلاد ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك فيما بعد ويضطر مفتشو البلدية لسحبها من الأسواق مرة أخرى.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة

لجان مشتركة بجميع المنافذ للرقابة على الأغذية