جريدة الراية - الخميس 02 أبريل 2015

انتقدوا قرار إلغائها..
معلمون لـ الراية :إجازة مرافقة المريض حق أصيل للموظفين
مطلوب تحديد سقف زمني للإجازة.. لا منعها بشكل كامل
موظفو الجهات الحكومية يحصلون على الإجازة.. فلماذا يحرم المعلمون ؟

الدوحة - الراية :
انتقد عدد من المعلمين قرار إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم إلغاء إجازة مرافقة المريض وتوجيه إدارات المدارس باحتسابها إجازة عارضة لمن لديهم رصيد من الإجازات، أو إجازة بدون راتب لمن ليس لديهم رصيد إجازات عارضة.
وقالوا لـ الراية إن إلغاء هذه الإجازة فيه إضرار بالمعلم أو الموظف وإجحاف بحقوقه والذي لا تخلو ظروفه من طارئ كهذا، داعين إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم لإعادة النظر في هذا القرار، موضحين أنه إذا كان هناك أفراد استغلوا بند مرافقة المريض على خلاف ما تحدده اللائحة فإنه يجب معاقبتهم وحدهم لا معاقبة الكل، لافتين إلى أنه طالما يوجد تقرير يؤكد حاجة المريض لمرافق فيجب أن يحصل المرافق على إجازة من جهة العمل.
كما تساءلوا عن السر وراء تطبيق هذا الإجراء على المعلمين والمعلمات دون بقية موظفي وموظفات الوزارات والهيئات الأخرى، قائلين إن الإجازة العارضة أسبوع واحد فقط، وأن مرافقة المريض قد تصل إلى شهرين أو 3 أشهر، مقترحين تحديد سقف زمني لإجازة مرافقة المريض وليس منعها بشكل كامل، بحيث يمكن تقليص المدة الزمنية لها وقصرها على شهرين مثلاً.
وأكد الأستاذ بنيان مسفر الدوسري، مدرس العلوم الشرعية، أن مرافقة المريض ضرورة وأنه لا يجب اقتطاعها من رصيد إجازات المعلمين، متسائلاً عن السر في قصر تطبيق هذا الإجراء على المعلمين في المدارس دون غيرهم من الموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى، مؤكدًا أن إجازة مرافقة المريض ينبغي أن تظل كما كانت محددة في لائحة الموارد البشرية.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، مطالبًا بأن يتم تقييم الأمور بشكل صحيح نظرًا لأن معلمي المدارس يجب أن يتساووا مع موظفي باقي الوزارات والهيئات الحكومية والذين يحصلون على إجازات لمرافقة المرضى، مؤكدًا أن المرافق يجب أن يلتزم في هذا الإطار بتقديم ما يثبت حاجة المريض للمرافقة.
وقال: لا توجد مخالفات غالبًا فيما يتعلق بإجازة مرافقة المريض، وإذا ثبت وجود مخالفات من قبل البعض باستغلال الإجازة دون حق فلذلك إجراءات خاصة تطبق على المخالف ولا ينبغي تعميم الإجراءات على الجميع بسبب مخالفة البعض.
حق أصيل
ومن ناحيته، انتقد الأستاذ عيسى عبد الله المعضادي، مدرس اجتماعيات، قرار إلغاء إجازة مرافق مريض، قائلاً إنها أحد حقوق المعلم، داعيًا إدارة الموارد البشرية إلى إعادة النظر في القرار.
وأشار إلى أن المريض لابد أن يحتاج إلى مرافق حال سفره للعلاج بالخارج، ومن ثم إذا كان المرافق على رأس عمله فلابد له من إجازة، مبينًا أن تلك الإجازة حق أصيل للمعلم، وإلغاؤها فيه ضرر بحق المعلم أو الموظف الذي لا تخلو ظروفه من طارئ كهذا، داعيًا إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم لإعادة النظر في هذا القرار.
وأوضح أنه إذا كان هناك أفراد استغلوا بند مرافقة المريض على خلاف ما تحدده اللائحة فإنه يجب معاقبتهم وحدهم، لا معاقبة جميع المعلمين، وأنه طالما يوجد تقرير يؤكد حاجة المريض لمرافق فيجب أن يحصل المرافق على إجازة للبقاء معه.
من جهتها أكدت الأستاذة فاطمة الإسحاق، مدرسة علوم شرعية، أن قرار إلغاء إجازة مرافقة المريض غير مقبول، لافتة إلى أنه يجب أن يتساوى المعلمون ببقية الموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى الذين يحصلون على إجازة مرافقة المريض.
وأوضحت أن الإجازة العارضة أسبوع واحد فقط وأن مرافقة المريض قد تصل إلى شهرين أو 3 أشهر، داعية إلى إعادة النظر في القرار لأنه بحاجة إلى دراسة.. كما رأت أنه يمكن تحديد سقف زمني لإجازة مرافقة المريض وليس منعها، بحيث يتم تقليص المدة الزمنية لها وقصرها على شهرين مثلاً.
وأكدت أن حصول المعلم على إجازة مرافقة المريض لايؤثر على سير العملية التعليمية طالما يوجد من يسد مكانه.
ولفتت إلى أن الموارد البشرية بالوزارات تعطي حق مرافقة المريض لمدة تصل إلى 6 أشهر متسائلة: لماذا يتم تطبيق هذا الإجراء على المعلمين والمعلمات ولا يتم تطبيقه على موظفي وموظفات الوزارات والهيئات الأخرى؟.
وقالت: إما أن يطبق القرار على جميع الموظفين بجميع الوزارات والهيئات أو يعاد النظر فيه.
وبدوره، رجح الأستاذ محمد النعيمي، مدرس التربية الرياضية، أن تكون هناك حالات استفادة من الإجازة بشكل مخالف دفعت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم لاتخاذ هذا القرار، الذي رأى أنه ضروري للحد من الاستخدام السيئ لإجازة مرافقة المريض من قبل البعض، مؤكدًا أنه يحق للمجلس اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على انضباط المعلمين.
وأوضح أن غياب المعلم لمدة شهرين مع ابنه أو ابنته حال مرض أحدهما يترك فجوة ويؤدي إلى خلخلة المنظومة التعليمية، خاصة في ظل تساهل البعض واستخدامهم لهذا البند بهدف التهرب من المسؤولية.
وقال: كان لابد من اتخاذ إجراء من قبل إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم لتقنين هذا الأمر، لأن المعلم الذي لديه 30 طالبًا في الصف من سيأخذ محله في غيابه وكيف سيتم شرح المنهج المقرر للطلاب ومن سيسد ثغرته، لافتًا إلى أن هذا الإجراء كان ضروريًا.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

نظام إلكتروني للإجازات المرضية