جريدة الراية - السبت 04 أبريل 2015

بسبب نقص المواقف وحجز الشركات للأرصفة
مخالفات الوقوف في الممنوع تتصاعد
مطلوب ساحات جديدة ومواقف متعددة الطوابق لسيارات المراجعين

الدوحة - الراية :
رصدت عدسة الراية العديد من أشكال مخالفات الوقوف في الممنوع .. من الوقوف في مداخل المنازل .. إلى الوقوف فوق الأرصفة المخصصة للمشاة، وعرقلة الحركة المرورية في الشوارع ذات الاتجاهين، والوقوف في مفترق الطرق.
ويشتكى مواطنون من قيام بعض الشركات بحجز أرصفة المشاة لتحويلها إلى مواقف لموظفيها وعملائها، حيث تقوم بتعليق ملصقات تطالب فيها الناس بعدم إيقاف سياراتهم بالقرب من الشركة.
وبالرغم من تخصيص ساحات انتظار للسيارات وإنشاء العديد من المواقف الأرضية والمتعددة الطوابق، ما زالت أزمة المواقف مزمنة، ولا تواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، ولا تستوعب أعداد المراجعين في المناطق التي تضم مبان لجهات خدمية أو تجارية.
وتتفاقم آثار المشكلة بما يواجهه السائقون من مشقة البحث عن موقف لصف السيارة في مواقف الجهات الخدمية، ما يدفع الكثيرين إلى الوقوف في الممنوع، وما يتبع ذلك من دفع غرامات باهظة.
ووفقا للمادة 81 من قانون المرور فإن إبقاء المركبة على الطريق يحتمل معه أن تتسبّب في عرقلة السير أو تعريض مستخدمي الطريق لخطر التوقف الخاطئ ما تعرّض العديد من رواد المصالح الحكومية والمصارف والمتاجر والمولات لغرامة الوقوف في الممنوع التي تبلغ قيمتها 300 ريال، وأحيانا يفاجأ موظفي ومراجعو بعض الجهات الإدارية في منطقة الدفنة والذين يعانون من عدم وجود أماكن لصف سياراتهم بعدة غرامات وقوف في الممنوع.
ولا يتوقف الأمر على دفع المخالفة فحسب وإنما يتعدى ليشمل عدم إمكانية إنجاز المصالح في الوقت المحدّد وتحديدًا أوقات الذروة، وبين هذا وذاك تبقى بعض هذه المواقف حِكرًا على المراجعين في بعض الوزارات وعلى سبيل المثال لا الحصر وبالقرب من بلدية الدوحة كان هناك موقف مخصص للمراجعين وآخر عام كان يساعد في حلّ مشكلة صف السيارات .. المفاجأة كانت في ضم الموقف العام إلى موقف البلدية ولا عزاء لأصحاب المخالفات.
وثمة عقبة أخرى تسهم بشكل كبير في عدم إمكانية حجز مكان لصف السيارات داخل العديد من المواقف تتعلق بتوقيت الوصول إليها الذي يعتمد في الأساس على المرونة المرورية شبه الغائبة أثناء أوقات الذروة بسبب أعمال البناء والرصف التي تنتشر في كل ربوع الدوحة وبالتحديد في أماكن المعاملات الحيوية .. البنوك والبلديات والمرافق الحكومية المختلفة.
ويؤكد مواطنون لـ الراية أن توسعة طريق الكورنيش وتحويل الدوارات إلى إشارات خفف كثيراً من نسبة الاختناقات المرورية إلا أن الحل الجذري للمشكلة يحتاج إلى اعتماد آليات موازية يتصدرها نقل عدد من الوزارات خارج الدوحة، وإنشاء ساحات جديدة ومواقف متعددة الطوابق لسيارات المراجعين، أو إنشاء مواقف لسيارات المراجعين بعيداً عن الكورنيش ونقلهم عبر الباصات للجهات الخدمية التي يعملون بها أو لإنجاز معاملاتهم بمنطقة الدفنة.
وأكدوا أن إنشاء العديد من المباني المخصصة كمواقف للسيارات بين كل الجهات الخدمية، وفرض رسوم لها سيسهم في الحد من عشوائية مواقف السيارات بالمنطقة، وتعرض المراجعين لتوقيع الغرامات المرورية بسبب الوقوف في الممنوع.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر