جريدة الراية - السبت 04 أبريل 2015

أكدوا أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ...
رجال أعمال:تعدد الإجراءات الحكومية يعوق الاستثمار
الجاسم: زيادة متطلبات التراخيص تؤثر سلبيًا على رجال الأعمال
الدوسري: مطلوب زيادة مكاتب الخدمات الحكومية في كل مناطق الدولة
المري: تطبيق قاعدة البيانات الموحدة الطريق لتحقيق النافذة الواحدة
تعدد الإجراءات الحكومية يعوق الاستثمار

كتب: أكرم الكراد :
طالب عدد من رجال الأعمال بتوحيد الجهات التي تصدر التراخيص والموافقات للمعاملات الحكومية تسهيلاً لرجال الأعمال والمستثمرين وموظفيهم من كثرة المراجعات وتعدد الإجراءات مؤكدين على أهمية توفير نافذة واحدة للتراخيص، وزيادة مكاتب الخدمات الحكومية في كل مناطق الدولة وذلك لتخفيف الضغط على تلك الجهات والعاملين فيها.
وأكد رجال الأعمال في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية على أهمية الربط الإلكتروني للمعاملات بين الوزارات، لانعكاساتها الإيجابية على أعمالهم وإنجاز معاملاتهم دون استنزاف الجهد والوقت والمال، فضلاً عن مساهمته في تعزيز بيئة الأعمال، وأشاروا إلى أن كثرة الأوراق المطلوبة وتعدد الجهات التي تصدر التراخيص والموافقات للمعاملة الواحدة يُساهم في تأخير الأعمال، فضلاً عن زيادة الضغط على الوزارات والمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات.
وشددوا على أهمية تعاون مختلف الوزارات والجهات الرسمية في توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لمختلف المعلومات عن رجال الأعمال والمستثمرين، وبياناتهم وأنشطتهم، بحيث تكون خطوة داعمة في طريق تحقيق الربط الإلكتروني الشامل وتسهيل الإجراءات والموافقات بمختلف أنواعها على رجال الأعمال والمستثمرين.
في البداية قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن متطلبات التراخيص لغالبية أنشطة رجال الأعمال تعتبر كثيرة ومتعددة بين جهات حكومية عدة، ما يجعل رجال الأعمال أو موظفيهم في متابعة دائمة لهذه المعاملات، بينما بالإمكان تسهيلها واختصارها عن طريق النافذة الإلكترونية، متمنياً الاقتداء بهذا الجانب بوزارة الداخلية التي تتم معاملاتها عن طريق الرقم الشخصي، وتنتقل معاملاتها بين مختلف الإدارات بشكل إلكتروني من دون رؤية الموظفين أو متابعة يومية من قبل المراجعين وبيسر وسهولة.
وأكد الجاسم بأن تفعيل الحكومة الإلكترونية مطلب ملح لتسهيل هذه الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين، بدلاً من متابعة المعاملة بعدد من الجهات، أو عن طريق ربط إلكتروني ما بين الوزارات المعنية بالخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين تسهيلاً لأعمالهم وتسريعاً لها لمواكبة التطور الكبير الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى إمكانية تحاور تلك الوزارات مع بعضها البعض إلى جانب غرفة تجارة وصناعة قطر والوصول إلى طريقة إلكترونية تجمع ما بين الوزارات تلك لإجراء رجال الأعمال معاملاتهم عن طريق نافذة واحدة، وعن طريق الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري بدلاً من الاعتماد على الأوراق والمراجعات المتعددة، وخاصة أن كثيرًا من الدول انتهت من مسألة الأوراق وتوجهت إلى العمل بطريقة إلكترونية تواكب مقتضيات العصر، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والمال، وتسريع حركة بيئة الأعمال نحو الأفضل.
حكومة إلكترونية
أكد رجل الأعمال راشد الدوسري بأن تعدد الجهات التي تصدر التراخيص والموافقات للمعاملة الواحدة يربك رجال الأعمال، ويلعب دوراً في تأخير أعمالهم أو تطويرها، وذلك لكون غالبية المعاملات تحتاج لموافقات واشتراطات كثيرة من جهات حكومية عدة، وبالتالي يتم استنزاف الوقت والجهد في تحصيل أوراق من هنا وموافقات من هناك لتلبية هذه الشروط مع عدم وجود جهة واحدة تربط كل هذه الأوراق ببعضها البعض، وهذا ما يجعل الحرص على عملية تحصيل الأوراق بدلاً من التركيز على جودة العمل وتطوير بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن افتتاح مكاتب مصغرة في الوزارة نفسها أو في البلديات المتوافرة في مختلف المدن والمناطق والتي من الممكن أن يُساهم هذا الأمر في حل هذه الإشكالية أو عن طريق ربط إلكتروني ما بين إدارات الوزارة نفسها بحيث يستطيع رجل الأعمال استخراج مستنسخ عن أوراقه وموافقاته بسهولة عن طريق الحاسب الألي بدلاً من الذهاب بشكل شخصي إلى الوزارة هذه أو تلك.
وأضاف الدوسري بأن بلدية الدوحة على سبيل المثال لديها منفذ لمعاملة السجل التجاري، ورغم أنه ليس شاملاً لكل المعاملات، لكنه سهل على رجال الأعمال، ومن الممكن تعميمه على مختلف البلديات، وكذلك تجربة وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني أو عن طريق الموبايل، وهي خدمات وجدت الكثير من الاستحسان بين الجمهور، متمنين أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي الوزارات ما يسهلا كثيرًا على رجال الأعمال ويوفر وقتهم وجهدهم في سبيل تحسين أعمالهم وتطويرها نحو الأفضل، لافتاً في هذا السياق إلى أن كثيرًا من المعاملات باتت اليوم يتم تحصيل رسومها عن طريق البطاقة البنكية فلماذا لا يتم ذلك بالنسبة للمعاملات الحكومية أيضاً.
زيادة التعاون
ومن وجهة نظر مختلفة أكد رجل الأعمال جابر المري على وجود تسهيلات كثيرة لرجال الأعمال، وأن غالبية الإجراءات الحكومية تتم الآن عن طريق الإنترنت، ولكن ضمن كل وزارة على حده وليس ضمن ربط إلكتروني يشمل مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لرجال الأعمال والجمهور، مشيراً إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في جهات حكومية تحتاج إجراءاتها الرسمية لأوراق وموافقات كثيرة، وبالتالي أي نقص في أي ورقة يعطل المعاملة كاملة حتى وإن لم يكن رجل الأعمال على دراية بها، ولا يقوم الموظف المختص بتفحص مجمل الأوراق المقدمة ليرشد المراجعين لوجود مجمل النواقص بل إنه يرفض المعاملة حين مشاهدته أول نقص، وهذا ما يجعل المعاملة تعاد مرة ثانية وثالثة ورابعة لاكتمال النواقص التي يتم اكتشافها تباعاً وليس مرة واحدة.
وأضاف المري بأن الدول التي اتبعت طريقة الربط الإلكتروني في تقديم المعاملات الحكومية ولمختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بالموافقات الرسمية على المعاملات أراحت كثيرًا رجال الأعمال وسهلت أعمالهم، وهذا يعتبر مطلبًا يمكن تطبيقه إن استطاعت الوزارات المعنية بوضع قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات عن رجال الأعمال المحليين والمستثمرين أيضًا العاملين في الدولة، وبالتالي بالإمكان تحقيق النافذة الواحدة التي يتم التعامل معها عن طريق الرقم الشخصي أو عن طريق رقم السجل الخاص بكل رجل أعمال، والتي سينعكس ذلك إن تم تخفيفاً من الضغط على الدوائر الحكومية والطرق وتوفير الجهد والوقت للجميع.
وأكد المري على ضرورة الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، ولتكن التجربة الأولى من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارات الخدمية، منوهاً في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة قطر بهذا المجال، والمرونة التي يتعامل معها موظفو وزارات الدولة مع رجال الأعمال، ما يعني أن الأمر بحاجة لمزيد من الوقت لتطبيق هذا الأمر، ولابد من زيادة التعاون بين رجال الأعمال والوزارات المعنية بتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات وزيادة التوعية بهذا الجانب.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

خليفة بن جاسم:قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعزز المناخ الاستثماري