جريدة الراية - الأحد 05 أبريل 2015

ضوابط لترخيص الدراجات النارية
بيع السيارات المحجوزة بعد 3 شهور

الدوحة - الراية :
يشتمل مشروع تعديل القانون 5 مواد، أبرزها المادة 1 الذي ورد فيها تعديل (دراجة آلية نارية، وهي مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة).
وفي البند الثاني، إضافة عبارة (دراجة نارية صحراوية، وهي مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته 50سم (سي سي) فأعلى، وتستخدم على الطريق).
وفي المادة 2، إضافة (لا يجوز تسيير أيّ مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من 50سم، إلا بعد تسجيلها، والحصول على ترخيص بتسييرها وفق أحكام القانون).
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة 3 سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة، والتعديل هو (في جميع الأحوال، يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية، تحدده السلطة المرخصة، ملصق يبين تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه).
في المادة 41، تنص أنه لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات، ومحلات تزيين السيارات، وورش تصليح المركبات، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط للحصول على الترخيص.
في المادة 82، إضافة عبارة (لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالتها).
وفي المادة 89، وتنص بشأن حجز المركبة الميكانيكية أو تسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك نفقات الحجز.
وإذا تقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ حجزها، فالسلطة المرخصة لها الحق في بيعها بالمزاد العلني، ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، وللمالك حق استلامها قبل البيع).
وأوصت لجنة الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، كما أشادت اللجنة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة، متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد.
وبناءً على ما اتخذته وزارة الداخلية مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80كم، توصي مجلس الشورى الموقر بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم كما كان في السابق باعتبار أنه أحد الطرق السريعة، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه، الذي من شأنه إرباك السائقين، وزيادة الازدحام وما ينجم عنه من بطء وتأخير وحوادث مرورية.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

إدارة المرور تدعو لتسجيل الدراجات النارية