جريدة الشرق - الإثنين 06 أبريل 2015

النعيمي: 140 عدد المحامين القطريين بينهم 20 محامية

بوابة الشرق- مأمون عياش
أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر أن الكلية تعمل على تطوير مهنة المحاماة في الدولة.
وفي كلمته في حفل افتتاح المسابقة الاقليمية الثانية لـ المحكمة الصورية باللغة العربية التي تنظمها كلية القانون بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، أشار الخليفي إلى ان تنظيم هذه المسابقة الإقليمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل مما يحقق خدمة أفضل للطلاب وللمجتمع.
وأضاف: مثل هذه المسابقات تهدف إلى تنمية التكوين العلمي عند الطلبة المشاركين ليكونوا خريجي قانون على دراية ووعي وقدرة على الانخراط في المجال القانوني وممارسة مهنة المحاماة وأيضا شؤون الإدارات الحكومية وقضاياها.
بدوره أشار السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إلى اهمية انعقاد هذه المسابقة معتبرا انها تكسب الطلبة مهارات الاقناع والثقة بالنفس كما ترسخ لديهم ثقافة قانونية مهمة.
واثنى النعيمي على منهج البحث العلمي في كلية القانون بجامعة قطر، الذي يجمع بين منهجية العلوم الاكاديمية من جهة والتطبيق العلمي من جهة ثانية الامر الذي يعود بالنفع على الطلبة.
من جهته بيّن السيد صالح الشاوي مدير الشؤون الادارية والمالية في مركز الدوحة لحرية الاعلام ان المسابقة الصورية تعد بمثابة شراكة بين المركز وكلية القانون، لافتا إلى ان المركز عمل منذ انشائه في العام 2008 على ترسيخ مبادىء حرية الاعلام في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، انطلاقا من المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الاعلام.
ويأتي انعقاد المسابقة انطلاقاً من إيمان كلية القانون بجامعة قطر بأهمية صقل مهارات الطلبة العملية ولضمان تحقيق المخرجات التعليمية التي تسهم في بناء جيلٍ قانونيٍ يتقن مهارات التفكير الناقد، والبحث القانوني، ومهارات التواصل، ومهارات الترافع.
تستمر المسابقة حتى الثامن من شهر أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق عربية وهي جامعة بئر زيت، جامعة الملك قابوس، جامعة الكويت، جامعة تونس، جامعة بيروت العربية، جامعة بغداد، الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر.
وتُعدّ مسابقة المحكمة الصورية مسابقة أكاديمية، تشارك فيها عدة فرق، ويضم كل فريق مجموعة طلابية من مختلف كليات القانون في الوطن العربي، على شكل فرق يتبارى أعضاء كل منهم كمحامين فعليين يقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، ويتناولون قضايا تمت مناقشتها سابقاً في المحكمة العليا، ويتم اختيار أحد مواضيع القانون في كل عام.
وستقام الجولات خلال أيام المسابقة التالية، وستكون الجولة النهائية في اليوم الثامن من شهر أبريل ليتم الإعلان عن الفريق الفائز. كما سيتم خلال الحفل الختامي تكريم الفائزين وتوزيع الشهادات عليهم.
ويشرف على تنظيم المسابقة مجموعة من أساتذة كلية القانون الأكفاء الذين قاموا باختيار القضية المراد مناقشتها ودراستها. وقد تولّى الأساتذة مسؤولية استقبال الفرق المشاركة وتدريبهم على قواعد المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الإشراف على عملية التحكيم التي سيقوم بها نخبة من القضاة القطريين حرصاً على الشفافية والموضوعية في الحكم،
الجدير بالذكر أنه تم عقد المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية في كلية القانون بجامعة قطر في العام المنصرم 2014 وقد فاز فريق جامعة قطر بالمركز الأول.
وقال السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إن من شأن هذه المسابقات تشجيع طلبة القانون على الارتجال والقدرة على النقاش، حيث إن المسابقة تتيح فرصة التطبيق لواقع الدراسات الأكاديمية بالكليات.
وأكد على أن التطبيق العملي ينشط الذاكرة ويعلم طالب القانون ويعزز لديه دور القانون والقضاء في العمل الميداني، لافتا إلى أن ذلك يشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة المحاماة والقضاء وغيرهما، كما يعطيهم القدرة على الارتجال ويعزز لديهم الثقة بالنفس.
وكشف النعيمي عن أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميا منهم حوالي 20 محامية قطرية.
ووصف مهنة المحاماة بأنها مهنة تحقيق العدالة، ومهنة الشخص الذي يرغب فعلا في الكفاح من أجل حقوق الأفراد، فهي مهنة سامية وهى /القضاء الواقف/.. متمنيا أن يمتهنها شباب قطر ويبذلون كل الجهد لأجلها خاصة وأن الدولة قد وفرت لهم كافة أسباب التقدم لتحقيق النجاح.
تضمن فعاليات اليوم عقد ندوة حول التحديات القانونية للإعلام في العصر الرقمي، وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وتبادل المذكرات الخطية بينها، بالإضافة إلى جولة في كلية القانون ومكتبة جامعة قطر.
يشار إلى أن كلية القانون في جامعة قطر كانت قد نظمت المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية العام الماضي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين

النعيمي:لجنة قانون المحاماة توافق على التعديلات