جريدة الراية - الأربعاء 08 أبريل 2015

وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية يزور الغرفة ..
ثاني بن علي:قانون التحكيم القطري .. يصدر قريبًا
عقود الإنشاءات والمقاولات أكثر المنازعات شيوعًا في قطر
وجود الشركات العالميّة يعزّز أفضلية التحكيم في حلّ المنازعات
مركز التحكيم يضمّ قائمة معتمدة وطلبات كثيرة للانضمام
قانون التحكيم القطري .. يصدر قريبًا

الدوحة - الراية :
كشف سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أنه في القريب العاجل سوف يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم، وقد أجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء، وتبقّى اعتماده من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولا شكّ أن ذلك سيمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظّمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور 47 طالبًا من كلية أحمد بن محمد العسكرية، الذين قاموا بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس بمقرّ الغرفة، بحضور الدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بالكلية.
وأكّد سعادته أن الغرفة ترحب باستضافة مثل هذا اللقاء مع حماة الوطن ورجال المُستقبل، حيث يوفر فرصة جيدة لطلبة القانون للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحلّ المنازعات التجارية، خاصة في ظلّ النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددًا كبيرًا من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلّها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.
وقدّم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته والدور الذي يقوم به في حلّ المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي. كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.
وقال سعادته إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون. ولخّص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه
طريق استثنائي لفضّ المنازعات، قوامه الخروج على طرق ووسائل فضّ المنازعات العادية، وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات.
وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة، الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، سهولة الإجراءات.
وتناول سعادته أنواع التحكيم كما قام بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم، وذلك نظرًا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصّت على التحكيم كوسيلة لفضّ أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.
وفي العام 2006 وفي تطوّر مهمّ أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).
وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظّمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركز، فتزايدت الدعاوى التحكيمية بدرجة فائقة.
قائمة الخبراء
وقال الشيخ ثاني إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوهًا بأن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها. كما يقوم المركز بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، التي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي، الذي يضمّ سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها الأسبوع القادم.
وفي سؤاله حول أكثر المنازعات شيوعًا، قال سعادة الشيخ ثاني إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهًا بأن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود عدد كبير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن وجود الشركات العالمية شكل عنصرًا مهمًا في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحلّ أية منازعات.
وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريبًا، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي، نصوصًا آمرة لا تجوز مخالفتها.
إجراءات التحكيم
وناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز.
وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي.. مشيرًا إلى أنه إذا اتَّفقَت الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف،
كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتمّ تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوي على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح).
وبخصوص تعيين هيئة التحكيم، قال إنه في حالة وجود اتفاق يتمّ تشكيل هيئة التحكيم طبقًا للاتفاق (وأن يكون العدد وترًا) وعندما يراد تعيينُ محكّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تمّ اختياره لاحقًا.
أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكّمين، يعين كل طرف مُحكمًا، ويعين المحكَّمان المعيَّنان على هذا النحو المُحكَّم الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.
وإذا لم تتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم المدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.
كما حدّد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ تسلم ملف الدعوى ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة 30 يومًا. ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يومًا على الأقلّ، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا، شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. وتسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف.
نشأة الغرفة
يذكر أن السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة قدم عرضًا تقديميًا عن نشأة الغرفة ودورها محليًا ودوليًا والخدمات التي تقدّمها لمجتمع الأعمال القطريّ والمجالس المُشتركة مع الغرف الأخرى.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

الشورى يوافق على إصدار قانون التحكيم بالمواد المدنية والتجارية