جريدة الراية - السبت 11 أبريل 2015

بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء داخلية وعدل
انطلاق مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية غدًا

الدوحة - الراية:
تنطلق غدًا الأحد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري.
ويناقش المؤتمر موضوعًا رئيسيًا هو إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.
ويحظى المؤتمر بحضور رفيع المستوى، حيث دُعي إليه رؤساء دول وحكومات ووزراء داخلية ووزراء عدل، وستتاح فيه الفرصة لممثلي الدول للإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر.
كما تقرّر أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانًا وحيدًا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لتنظر فيه، وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسّد المداولات التي تجري في الجزء الرفيع المستوى، والمناقشات التي جرت بشأن بنود جدول الأعمال وفي حلقات العمل.
وقد تمّ التوافق على جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر الثالث عشر الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائيّة في دورتها الحادية والعشرين حيث يتضمن: التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال، وكذلك التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما يتضمن جدول الأعمال النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدّة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم.
ويتضمن الجدول أيضًا النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد تقرّر أن يتم نظر عدد من القضايا في حلقات العمل يتم تنظميمها في إطار المؤتمر الثالث عشر وتشمل دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعّالة مُنصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المُجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيًا، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتجار بصورة فعّالة والتحديات الماثلة في هذا المجال.
كما تناقش ورش العمل تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطوّرة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي، بالإضافة إلى إسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات والدروس المستفادة.
يُشار إلى أنه قد مرّت ستون عامًا على انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم والذي بدأ في الانعقاد تحت راية الأمم المتحدة في نسخته الأولى في جنيف عام 1955 وتوالى عقده في عدّة دول بالعالم من جنيف إلى لندن وستوكهولم وكيوتو وكاراكاس وميلانو وهافانا والقاهرة وفيينا وبانكوك وسلفادور.
ويجتمع في المؤتمر صنَّاعُ السياسات والعاملون والباحثون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات من أجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقد تناولت المؤتمرات الاثنا عشر السابقة مجموعة كبيرة من الموضوعات ذات الصلة بمنع الجريمة بكافة صورها وما يستجد منها وسبل تحقيق العدالة الجنائية بكافة الوسائل القانونية.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة المحفل الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قطر تشارك باجتماع تحضيري لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية 

مبادرة قطرية عالمية بمؤتمر العدالة الجنائية