جريدة العرب - الثلاثاء 14 أبريل 2015

وزير العدل الجزائري لـ «العرب»:
اتفاقية قانونية بين قطر والجزائر قريباً

اسماعيل طلاي
كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح في حوار لـ «العرب» عن زيارة مرتقبة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إلى الجزائر في وقت لاحق، بدعوة من وزير العدل الجزائري، تتوّج بتوقيع اتفاقية قانونية جزائية بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات الجزائرية- القطرية جيدة، وتدعم باستمرار، برعاية قائدي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستشهداً بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، والاستثمارات القطرية في الجزائر.
وأكد الوزير الطيب لوح أنه تشرف باستقباله من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث دارت المحادثات حول القضايا المشتركة، في المجال القضائي والقانوني، وتناولت المحادثات قضايا الساعة، خاصة التجاذبات الدولية والإقليمية، ووجوب التنسيق والتشاور في هذا المجال بين البلدين.
وأثنى وزير العدل الجزائري على استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واصفاً إياه بالمؤتمر «المهم جداً». كونه ينعقد في ظرف يعرف العالم فيه تجاذبات دولية وإقليمية، وأزمات تسببت في بعض الأحيان في تنوع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الإرهاب.
وتحدث الوزير عن التعديل المرتقب للدستور الجزائري، قائلاً إنه يوجد في مراحل الصياغة النهائية، وسيتضمن إصلاحاً عميقاً للمجلس الأعلى للقضاء، لأنه الضامن لاستقلالية السلطات الثلاث.
¶ تمثلون الجزائر في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فما هي الأهمية التي يكتسبها المؤتمر في نظركم؟
المؤتمر ينعقد في دورته الثالثة عشرة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو مؤتمر هام جداً. كما أن مشاركة الجزائر هامة، لأن المؤتمر ينعقد في ظرف يعرف العالم تجاذبات دولية وإقليمية، وأزمات تسببت في بعض الأحيان في تنوع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الإرهاب. والجزائر ترى أن انعقاد المؤتمر في قطر، على مستوى الأمم المتحدة مهم جداً لأنه يبحث جريمة الإرهاب، ويسمح ببحث تنسيق دولي في مجال بحث آليات التعاون للوصول إلى محاربة مختلف أشكال الإرهاب. كما أن الجزائر عانت من الإرهاب في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وكافحته بمفردها، كما كانت الجزائر تنادي دوماً في المحافل الدولية بأن الإرهاب لا دين ولا حدود جغرافية له، وأنه ظاهرة دولية، وبعد أحداث 11 سبتمبر، بدأ المجتمع الدولي يتبنى مكافحة الإرهاب، وتأكد أنها ظاهرة دولية.
¶ ما الذي يجعل المؤتمر الحالي مختلفاً برأيكم، وما يضمن التزام الدول بتطبيق ما يمكن الوصول إليه من توصيات؟
المؤتمر، وإضافة إلى كونه ينعقد في دولة قطر، فإن ما يجعل الدول تلتزم بتنفيذ توصياته، هي التجاذبات الدولية والإقليمية، وتزامن انعقاد المؤتمر مع انطلاق التحضير لأهداف التنمية للأمم المتحدة لما بعد 2015. والجزائر في اقتراحها ربطت التنمية بضرورة احترام القانون وسيادة القانون وطنياً ودولياً، بما يمكن أن يكون من تغيير وتطوير في المنظومات التربوية، حتى تزرع ثقافة القانون وطنياً ودولياً.
ونحن في الجزائر، دعونا إلى عقد ندوة دولية، بإشراف الأمم المتحدة، تناقش قضية الإرهاب وتطور هذه الآفة من كافة الجوانب، أسبابه، وتمويله، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تقويض للسلم والأمن الدوليين، وما يمكن أن يترتب عنه من تقهقر على مستوى كافة شعوب المعمورة، إن استمرت آفة الإرهاب. والجزائر تريد أن تخرج الندوة المقترحة بتعريف موحد ومحدّد للإرهاب، بما يكفل أن لا يكون هناك اختلاف في الوسائل التي تجندها المجموعة الدولية لمكافحة الإرهاب.
¶ ماذا عن التنسيق الجزائري- القطري في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الإرهاب. وكيف تقيمون العلاقات بين البلدين إجمالاً؟
والله، العلاقات الجزائرية- القطرية جيدة، وتتدعم باستمرار، برعاية قائدي البلدين، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهذه العلاقات تتنوع، ففي مجال التعاون القضائي والقانوني، تم توقيع عدة اتفاقيات، آخرها اتفاقية بالدوحة في مجال التعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة القطرية. ونحن نحضر لتوقيع اتفاقية في المجال الجزائي، قريباً بالجزائر، بمناسبة الزيارة المرتقبة للسيد وزير العدل القطري والسيد النائب العام، اللّذين وجهت لهما دعوة رسمية لزيارة الجزائر، ولم يحدد بعد تاريخ الزيارة التي ستتوج بإذن الله بتوقيع الاتفاقية الجزائية بين البلدين، وهي اتفاقية جاهزة في انتظار التوقيع عليها.
¶ وماذا عن أوجه التعاون الاقتصادي؟
طبعاً لدينا تعاون في المجال الاقتصادي، وهناك مستثمرون قطريون في الجزائر حالياً، والتعاون في هذا المجال قائم على أفضل وجه.
¶ استقبلتم من طرف رئيس الوزراء، فما كانت فحوى المحادثات؟
كان لي الشرف أنني استقبلت من طرف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودارت المحادثات حول القضايا المشتركة في المجال القضائي والقانوني، وأبلغته تحيات فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى صاحب السّمو أمير دول قطر. كما أبلغني معالي رئيس الوزراء رسالة شفوية تحمل تحيات صاحب السّمو لأخيه فخامة الرئيس الجمهورية. وتناولت المحادثات قضايا الساعة، خاصة التجاذبات الدولية والإقليمية، ووجوب التنسيق والتشاور في هذا المجال بيد البلدين.
¶ الجزائر تستعد قريباً لتعديل دستورها، فأين وصلت التحضيرات لهذا الاستحقاق السياسي الهام؟
تعديل الدستور يرعاه فخامة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة. وعرفت مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية عبر مرحلتين، كانت أولاها العام 2011، وكل الأطراف التي شاركت في الحوار قدمت مقترحاتها، وهناك تحضير للصياغة النهائية لوثيقة الدستور. وبعدها سيكون قرار رئيس الجمهورية.
¶ هناك حديث عن إصلاحات عميقة للدستور الحالي، ما صحة ذلك؟
نعم ستكون كذلك، تبعاً لما قدم من اقتراحات من قبل كل الأطراف التي شاركت في الحوار، سواء الجانب المتعلق بالسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. وهناك مبادئ ستدرج بلا شك في الدستور القادم لتدعيم استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة. وفي هذا الاتجاه، هناك إصلاح عميق في المجلس الأعلى للقضاء الذي يضمن هذه الاستقلالية، في إطار ما يتضمنه من مبادئ تسمح فيما بعد بإصدار القوانين التي تجعل من السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها، حجر الزاوية في بناء دولة القانون وضمان الحريات الأساسية للمواطن. والنقاش منصب حول كيف نجعل من سيادة القانون، واحترام القانون هي الأساس. وهذه العملية السياسية شاملة، بدليل أننا ربطنا المنظومة التربوية بهذه الإصلاحات، لما يمكن أن تلعبه من دور في بسط ثقافة احترام القانون.
¶ هناك حديث في الصحافة الجزائرية عن إمكانية تخلي الرئيس بوتفليقة عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بموجب التعديل المقبل للدستور، فما صحة ذلك؟
دولة القانون لها شروطها. والدستور المقبل بلا شك بعد انتهاء صياغته النهائية، سيأتي بأحكام تدعم استقلالية السلطة القضائية، وتدعم الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم رقم (33) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاق تشكيل لجنة مشتركة بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مع وزير العدل الجزائري