جريدة العرب - الثلاثاء 14 أبريل 2015

وزير العدل:قطر تراجع القوانين العقابية والجنائية

الدوحة - العرب
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن دولة قطر تعمل على مراجعة القوانين العقابية والجنائية والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات.
ولفت في تصريحات صحافية على هامش ندوة مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أنه يتم إعادة النظر في تلك القوانين بالتعاون مع الداخلية والنيابة والقضاء والمجتمع لبحث مدى ملاءمتها للمستقبل ودورها في الحد من الجريمة ولوضع رؤية مستقبلية هدفها منع الجريمة قبل وقوعها.
وأوضح سعادة وزير العدل أن المنظومة القانونية القطرية هدفها تحقيق الأمن للمجتمع والعدالة لكل أفراده، مشدداً على أن قطر خطت خطوات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وعن مواجهة قطر للجرائم الإلكترونية أوضح سعادة الدكتور المهندي أن هناك مركزاً للأمن الإلكتروني تمت الموافقة على إنشائه وسيرى النور قريباً، إضافة إلى تنفيذ مشروع الأمن الإلكتروني، منوهاً إلى أن لدى الداخلية قسماً مختصاً بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك وزارة الاتصالات تقوم بدور كبير في هذا الإطار. مشيراً إلى أنه صدر مؤخراً قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية لم تعد جرائم محلية بل هي واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجهها قطر وأصبحت خطراً عالمياً وعابراً للحدود، ويتم القيام بها عن بعد.
وقال سعادته نحن ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان في دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة التي تعي دورها جيداً في تحقيق العدل المجتمعي، وتعمل على التوازن التام في العلاقات الدولية مما تنعكس على إيجاد مجتمع متناسق ومتناغم يلفظ الجريمة ويقوم بدوره الإيجابي والفعال والمتكامل مع الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف سعادته أن وزارة الداخلية في دولة قطر تتحمل العبء الأكبر في مكافحة الجريمة، وتوفر لها الدولة جميع الإمكانات من أفراد وضباط وإمكانات مادية وإلكترونية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ووصف سعادته الجريمة الإلكترونية بالطارئة على المجتمع، والتي بادر معالي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز لمكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لمواجهتها، وتقديم تجربة لإشراك المجتمع في منع الجريمة قبل وقوعها، والتعريف بمخاطرها وكيفية التصدي لها من قبل المواطنين والمقيمين عبر الشرطة المجتمعية.
وأشار سعادة وزير العدل إلى أن المؤتمر الثالث عشر لـ»منع» الجريمة والعدالة الاجتماعية، موضحاً: فإذا كانت العقوبة جزءاً من المنع فإن المنع هو الأساس.
ونوه إلى أن وزارة العدل هي الأقرب لموضوع العدالة لذلك فقد حملت على عاتقها توعية المجتمع بالأمور القانونية من خلال برامج التوعية القانونية من ندوات ومحاضرات وورش ودورات تدريبية وإشراك أفراد المجتمع فيها.
مشيراً إلى أن النيابة العامة ومنظومة القضاء يقومون بدور كبير ويبذلون جهوداً مقدرة من أجل تحقيق العدالة المنشودة، وأوضح أن وجود هذا المؤتمر في دولة قطر واجتماع هذا العدد الكبير من الخبراء والمختصين يوضح الرؤية ويبلور الأفكار للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وكذلك استفادتهم من التجربة القطرية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية