جريدة الشرق - الخميس 16 أبريل 2015

خلال ندوة نظمتها وزارة العدل
مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الخبرة في قطر

أيمن صقر
أقامت وزارة العدل ندوة عن مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. الفرص والتهديدات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات.
أدار الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة، وتحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون،وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل، وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها بالإضافة لعمل البحــوث والـدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولـــة .
وأبرز مدير إدارة المختبر الجنائي دور قســــم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الأسلحة النارية المستعملة بالحادث من خلال المقذوفات والأظرف الفارغة. ومعاينة الأسلحة والذخائر الواردة من الخارج والقيام بفحص الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للحيازة والإحراز وأخذ بصمتها وإعداد إحصائية عن الأسلحة الواردة إلى البلاد والقيام بالمعاينة على كــــافة حوادث السرقــات وتأمين الآثار التي يتركها الجاني في مكان الحــادث. وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث.
البصمة الوراثية
وتكلم مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين و الجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، وفي نهاية كلمته تحدث عن قضايا جرمية ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر.
أعمال الخبرة
وقال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ.
وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات.
ثانياً: المستجدات التشريعية في مشروع القانون الجديد:-
استحداث مشروع القانون الجديد مجموعة متميزة من الأحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة، ألا وهي عبارة عن الآتي:-
ينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات و الجهات الحكومية سواء ( التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، هذا فضلاً عن تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك و الشركات و غيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة، كما أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمساءلة الخبرة في مجال أعمال الترجمة، و التي تعد من المسائل الهامة و الحيوية في كافة المجالات القانونية بصفة عامة و في المجال الجنائي بصفة خاصة مثل الحاجة لخبرة الترجمة في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة.. إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الإقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، و ذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة.
كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى لجنة شؤون الخبراء و التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبوجه خاص ما يلي:
1- قيد خبراء الجدول وإيقافهم وشطبهم منه .
2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون .
قيد الخبراء
كما أنشأ مشروع القانون بالوزارة جدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ويجوز إنشاء جداول فرعية، و تتولى اللجنة المشار إليها إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ووفقاً لآخر تحديث .
من ناحية أخرى، تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء بالوزارة إدارة جديدة تسمى إدارة الخبراء ، و هي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات، كما تتولى الإدارة الاختصاصات المبينة في القرار الصادر بتنظيمها، و تتطلع الوزارة إلى أن ينضم إلى الإدارة المشار إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، و يضم تشكيل الإدارة المذكورة تعيين خبراء على مختلف الدرجات مثل:- كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير .
مباشرة الخبراء
كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، و ذلك من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم في ذات الوقت، فعلى سبيل المثال يحدد مشروع القانون الآتي:-
- أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص .
- و يراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها.
- و يلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة .
- التمتع بالحيدة في مباشرة الخبير لعمله، فعلى سبيل المثال ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه .
- و ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها .
- و كذلك عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع .
- أن يقوم الخبير بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه .
- و أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها .
- أن يخطر الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ عليه، خلال أسبوع من حصول التغيير ، و كذلك يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال أسبوع من حصول التغيير .
- أن يحتفظ الخبير بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها .
- كما يحتفظ الخبير بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا .

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة