جريدة الراية - السبت 18 أبريل 2015

خلال ندوة مركز الدراسات القانونية.. المشاركون:
قانون الإجراءات القطري يكرس الحماية الدستورية للحقوق
الشيخ ثاني آل ثاني: المشتغلون بالقانون الجنائي في قطر مطمئنون لسلامة الأحكام

الدوحة - الراية :
نظّم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة حول دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية - التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأدارها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وحاضر فيها المستشار محمد الخفاجي من مركز الاستشارات القانونية بوزارة العدل، والمستشار عمرو عبد المعطي الخبير القانوني بوزارة العدل، والأستاذ يوسف الزمان المحامي.
وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.
وأوضح أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرًا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة) يضفي على موضوع الندوة أهمية بالغة، ويجدر بأجهزة العدالة والمسؤولين عنها أن يثيروا الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.
وقال إن المشتغلين بالقانون الجنائي في قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطرية رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.
وأضاف:تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونًا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي.
وأكد أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملاً على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.
يوسف الزمان المحامي:
99 % من الجرائم المرتكبة في قطر بسيطة
الدوحة - الراية :
قال يوسف الزمان المحامي إن قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014 ، مشيرًا إلى أنها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنًا وسلمًا.
وأشار الزمان إلى أن تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الإنسان.
وأوضح أنه بحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط ، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أم خارجية، فضلاً عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها.
وقال إنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99% عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد ، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين.
وألقى يوسف الزمان الضوء على الضوابط الدستورية والقانونية التي تحكم الإجراءات الجنائية في دولة قطر، بدءًا من دستور البلاد الصادر بتاريخ 8/6/2004 وانتهاء بالقوانين، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به يكرس الحماية للأفراد ويضع تنظيمًا لتلك الحماية الدستورية للحقوق والحريات.
وقال الزمان، إن الدستور الدائم لقطر قرر في المواد 36 و37 و39 على أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأن لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أي تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفقًا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
وأشار إلى أن القضاء في الدولة هو الضامن للحقوق والحريات وحق التقاضي هو المدخل لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم كي لا تنعزل حقوق الأفراد وحرياتهم عن وسائل حمايتها، بل تكون معززة لضمان فعاليتها.
وحرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 على تقرير حق الإنسان في قضاء مستقل محايد، فنصت المادة العاشرة من هذا الإعلان على أن لكل شخص الحق في محاكمة منصفة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
المستشار عمرو عبد المعطي:
التعاون الدولي حجر الزاوية لمنع ومكافحة الجريمة
الدوحة - الراية :
أكد المستشار عمرو عبد المعطي أهمية وجود آلية للتعاون الدولي بين دول العالم من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أنه بدون التكامل بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية لا يمكن إيجاد هذا الأمر.
وأشار إلى ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية التعاون القضائي الدولي في ضوء الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والقواعد والمبادئ الدولية في مجال التعاون القضائي الدولي، وتحليل تشريعي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 في مجال التعاون القضائي الدولي، موضحًا أن التعاون القانوني في ضوء الإعلانات المتعاقبة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اعتمد على كافة الإعلانات السابقة الصادرة في مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإعلان السلفادور لمؤتمر العدالة عام 2010 وإعلان الدوحة لمؤتمر العدالة عام 2015 إذ يعتبر التعاون الدولي حجر الزاوية لمنع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجناية ما يستوجب العمل على تقويته من خلال عدة وسائل من بينها إصدار وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأكد أهمية التعاون القانوني في ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة في مجالات منع ومكافحة الجريمة والتي أفردت فصولاً وأحكامًا خاصة بتنظيم أوسع صورة من التعاون القانوني الدولي بين الدول الأعضاء واعتمدت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، والاتفاقيات الدولية الثلاثة لمنع ومكافحة الاتجار في المخدرات.
وقال إن القواعد والمعايير الدولية الأساسية للتعاون القانوني الدولي في مجال مكافحة الجريمة اعتمد على ستة مبادئ أساسية هي المساعدة القانونية الدولية المتبادلة ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين وتعيين السلطات المركزية الوطنية ونقل الإجراءات الجنائية.
كما قدّم تعريفًا بالأدوات التشريعية في مجال التعاون القانوني الدولي والتي اعتمدت على الدستور الدائم لدولة قطر المادة رقم 68 والتي تجعل للاتفاقية الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية التي صدقت عليها دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم، والتعاون القانوني والقضائي الدولي مثل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى المستجدات التشريعية الخاصة المكملة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في مجال التعاون القانوني الدولي وهي القانون رقم ( 14 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي أفرد آلية خاصة للتعاون القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد أخذ القانون بالقواعد والآليات التي تبنتها الاتفاقيات الدولية وقانون الإجراءات الجنائية في مجال التعاون القانوني الدولي. كما أفرد أحكامًا خاصة لتبادل المساعدة القانونية الدولية لمصادرة الدليل الإلكتروني وأخذ بنظام فرق التحقيق المشتركة لفحص وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
المستشار محمد الخفاجي:
الفصل بين السلطات ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية
الدوحة - الراية :
أكد المستشار محمد الخفاجي أهمية قانون الإجراءات الجنائية في تفعيل نصوص قانون العقوبات، مشيرًا إلى أنه بدون القانون الإجرائي - تظل نصوص القانون الموضوعي معطلة مؤكدًا أن من يضع قانونًا للعقوبات دون قانون للإجراءات كمن بنى قصرًا في الهواء.
وأشار إلى أن ضمانات العدالة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات لها سندها الدستوري لأهميتها وكذلك لها سندها في المواثيق الدولية، لافتًا إلى المادة رقم 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق كل فرد عند الفصل في تهمة جزائية توجه إليه في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، كما أن المادة رقم 39 من الدستور الدائم تنص على وجوب ألا يدان متهم أمام القضاء إلا في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
وقال إن ماهية العدالة الجنائية هي نظام يقوم على إجراءات ومؤسسات تستهدف دعم الرقابة الاجتماعية والحد من الجرائم وردع مرتكبيها بفرض العقوبات الجنائية وإعادة التأهيل وكذلك ضمان حق المتهمين في المطالبة بالحماية ضد إساءة استعمال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، مشيرًا إلى أن مرحلة المحاكمة تبدأ بصدور قرار الإحالة من النيابة العامة وتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة موعد معين.
وأكد أن أهم الضمانات في مرحلة المحاكمة لتحقيق العدالة الجنائية هي الفصل بين سلطة التحقيق النيابة العامة وسلطة المحاكمة المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن القانون كفل حق الدفاع وهو حق كل شخص طرف في خصومة جنائية في أن يدفع عن نفسه الاتهام الموجه إليه بطريق مشروع أمام القضاء ليخلص إلى حكمه بيقين سواء بالبراء أو الإدانة موضحًا أن ضمانات حق الدفاع هي منح المتهم وقتًا كافيًا لإعداد دفاعه والاتصال بمحاميه، وأن تتم محاكمته بحضوره، وأن يحاط علمًا بالواقعة الإجرامية كذلك الحق في الصمت وعدم اعتبار الصمت دليلاً أو قرينة ضده، وأن يناقش الاتهام بنفسه وتتم الموافقة على استدعاء شهود النفي، وطمع استدعاء شهود الإثبات، كذلك أن يهيأ له محام على نفقة الدولة إن لم يكن قد وكل محاميًا، والحق في مخاطبة القاضي، وألحق في طلب رد القاضي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية