جريدة الراية - السبت 18 أبريل 2015

أكدوا أنه وسيلة فاعلة لضبط عمل الباعة المتجولين.. رجال أعمال :
قانون المحال يدعم الأنشطة التجارية والصناعية
العمادي : يجب تطبيق نفس الضوابط على جميع المهن
الخلف : العقوبات التي ينص عليها تردع المتجاوزين
العبيدلي : إجراءات القانون تسهل منح الرخص التجارية
الأنصاري : يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030

الدوحة ـ عاطف الجبالي :
قال عددٌ من رجال الأعمال إن قانون المحال التجارية والصناعية والعامّة المماثلة والباعة المتجوّلين، يُمثل أداة فاعلة لتنظيم نشاط المحال والباعة المُتجوّلين، وأشاروا إلى أن عقوبة الحبس عام والغرامة 50 ألف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص يُمثل وسيلة عملية لردع المُتجاوزين للحفاظ على الوجه الحضاري للدولة.
وأضافوا إن السوق القطري كان يُعاني من عدم تنظيم نشاط المحال التجارية بالدقة المطلوبة بالإضافة إلى انتشار الباعة المتجوّلين في الأماكن العامة، مؤكدين أن القانون الجديد وضع الضوابط الكفيلة بدعم وتحفيز الأنشطة التجاريّة والصناعيّة.
وأشادوا بحظر القانون على البائع المتجوّل، ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته، مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليميّة أو المستشفيات أو المراكز الصحيّة وفقًا لما تحدّده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجوّل فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطًا مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل.
ونوّه رجال الأعمال إلى أن القانون حظر على الباعة المتجوّلين أيضًا، بيع أو عرض الألعاب النارية، وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها، الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحدّدة لذلك.
ردع المُتجاوزين
في البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والباعة المتجوّلين جاء في التوقيت المناسب في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان وخاصة من الجنسيات الأجنبيّة؛ ما أدّى بدوره إلى انتشار بعض الظواهر السلبيّة ولعلّ أبرزها ظاهرة الباعة المتجوّلين.
وأضاف: يجب أن تطبّق هذه الضوابط على جميع المهن، حيث انتشر في الآونة الأخيرة ممارسة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة مهنًا غير مهنهم الأصليّة ما يضرّ بمصالح المجتمع، ونطالب الدولة أن تتحرّى الدقة في الموافقة على طلبات استقدام العمالة للقضاء على العمالة السائبة والعاطلين.
وثمّن العمادي الإجراءات الحاسمة التي أقرّها القانون بحق المُخالفين والتي تتضمن الحبس عامًا والغرامة 50 ألف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى إغلاق المحال المُخالفة للاشتراطات العامة أو الخاصة لمدة 15 يومًا.
ويُلغى ترخيص البائع المتجوّل، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، إذا قدّم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، إذا زاول نشاطًا على خلاف الترخيص الممنوح له، إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفيّة الحاصل عليها، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبتّ الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدّة دون ردّ على التظلم رفضًا ضمنيًا له.
تصنيف المحال
ومن جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجوّلين سيساهم في تحفيز الأنشطة التجارية والصناعية وسينظم عمل الباعة المتجوّلين، مشيرًا إلى أن القانون جاء كاملاَ وشاملاً وغطى كافة الجوانب المُتعلقة بهذا النشاط.
وأضاف إن القانون يرفع من تصنيف دولة قطر ويلبّي متطلبات رؤية 2030، مشيدًا بالعقوبات التي يفرضها القانون على المُخالفين والتي تشكل أداة فاعلة لردع المُتجاوزين، وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجوّلين، إضافة إلى المتعلقات الخاصّة بالرخص التجاريّة وممارسة الأنشطة المُتعلقة بها.
وأشار الخلف إلى أنه بموجب القانون فقد تمّ تصنيف المحال إلى أربعة أقسام رئيسية على النحو التالي: المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معًا. والمحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يُماثلها. ومحال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يُماثلها. والمحال المقلقة للراحة أو المضرّة بالصحة أو الخطرة.
وأضاف: إن القانون يمنح موظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويفرض القانون على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
إجراءات الترخيص
ومن جهته قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي، إن قانون المحال يدعم الأنشطة التجارية والصناعية، وجاء وفق متطلبات عديدة لتنظيم هذه الأنشطة بصورة أفضل بما يتوافق مع الطفرة التنمويّة الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، مشيرًا إلى أن القانون يفرض ضوابط على نشاط المحال بما يُحافظ على الوجه الحضاري للدولة.
وأضاف: إن الفترة الماضية شهدت تجاوزات عديدة من قبل المحال التجارية والصناعية والمقاهي والنوادي بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الباعة المتجوّلين، مشيرًا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون ستُردع المُتجاوزين، وينصّ القانون على فرض عقوبات مختلفة تتفاوت بحسب المخالفة المرتكبة.
وأشار العبيدلي إلى أن صدور قانون المحال التجارية سيساهم في إحداث نقلة نوعيّة في ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة، موضحًا أن إجراءات القانون تسهل منح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجوّلين.
وتسري أحكام هذا القانون على المحال التالية: المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معًا، المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها، محال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها، المحال المقلقة للراحة أو المُضرّة بالصحة أو الخطرة.
معايير عالمية
هذا وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن صدور قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين جاء في التوقيت السليم في التوسّع الهائل في هذا الأنشطة، وسيعمل القانون على تنظيم عمل المحال بالصورة التي تحافظ على الصورة الحضارية للدولة وتسهل من إجراءات الرخص التجارية.
وأضاف إن القانون يتضمن أدوات ردع مناسبة حيث ينصّ القانون على أن عقوبة المُخالفين تتراوح فيما بين الحبس مدّة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرًا إلى أن السوق المحلي كان يشهد تجاوزات عدّة في السابق.
وأشار الأنصاري إلى أن القانون قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدوليّة المُنظمة لأنشطة المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، مشيرًا إلى أن القانون يلبّي متطلبات المتغيّرات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط ومعايير صارمة لعمل الباعة المتجوّلين، حيث يفرض القانون على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفيّة التي تُسلمها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان، أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفيّة. كما يجب عليه ردّ البطاقة التعريفيّة للإدارة المختصّة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

الأمير يصدر قانون المحال التجارية والصناعية والعامة