جريدة العرب - الأحد 19 أبريل 2015

مقترح بتأسيس مركز دولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية

محمد الشياظمي
تواصلت أمس جلسات النقاش خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بعقد جلسة حول قضايا الجرائم الإلكترونية والممتلكات الثقافية، تحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية.
\وتناولت النقاشات الجرائم الإلكترونية وعلاقتها بالاقتصاد ومخاطرها على اقتصادات الدول والجهود الدولية في مكافحتها عبر تعزيز التعاون وتطوير التشريعات القانونية.
وتحدث السيد جيونج ينج من البنك الدولي؛ حيث استعرض أسباب اهتمام البنك الدولي بقضية الجريمة الإلكترونية وإعطائها اهتماما خاصا، وقال في هذا الإطار: إن البنك الدولي يقوم بتوفير مليارات الدولارات لإقامة المشروعات في العديد من بلدان العالم وهناك التزامات ائتمانية وتمويلات للمشروعات، وبالتالي فإن حماية هذه الأموال ودعم قدرات الدول حتى لا تقع فريسة للجرائم الإلكترونية أمر هام وحيوي بالنسبة للبنك الدولي.
وأضاف البنك لديه شبكة من الخبراء والمختصين في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية يقومون بدعم جهود الدول في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنسيق بين الدول الشريكة وتحقيق أفضل الممارسات والبحث عن نقاط الضعف لدى الدول ودعمها حتى تتمكن من المواجهة وسد الثغرات، خاصة أن الجريمة الإلكترونية خطيرة وأضرارها لا تقتصر على دولة بعينها والبنك لديه من القدرات ما يمكن الدول من مكافحة الجريمة، موضحا أن البنك يتبنى في هذا الإطار مشروعا هاما بدأ في يوليو الماضي ويستمر لعامين.
وتحدث المستشار الدكتور إيهاب السنباطي من هيئة الاستثمار في قطر ، حول التشريعات القانونية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ودورها في حماية اقتصادات الدول، مؤكداً أن مراجعة التشريعات يعد أمرا في غاية الأهمية لأن الجريمة الإلكترونية كما يتفق الجميع جريمة غير تقليدية وبالتالي فإن القوانين التي تواجهها يجب أن تكون غير تقليدية أيضا.
وأشار الدكتور السنباطي أن التشريعات تحتاج إلى قوة في النصوص وأن تكون واضحة ومحددة؛ لأن الجريمة متطورة وعابرة للحدود والمكافحة لتلك الجرائم تحتاج إلى استراتيجية متطورة وتوفير الموارد الكافية وتعزيز التعاون ومبادرات من القطاع الخاص وأن يكون إطار العدالة الجنائية متلائم مع طبيعة الجريمة، خاصة أن القانونيين يعرفون أن مسألة التشريع صعبة وطويلة.
وقام الدكتور السنباطي بتقديم أبرز ملامح القانون القطري في مكافحة الجريمة الإلكترونية وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، مؤكداً أنه يعد القانون الأحدث في المنطقة وقد جاء القانون محكما ودقيقا وشاملا؛ حيث اتسم بتحديد المصطلحات والتعريفات، كما أنه غطى الجانب الجنائي بشكل متميز وسد الفجوات؛ حيث تم تجريم الجرائم التي لم تكن مجرمة من قبل وسد الثغرات في هذا الإطار.
وأشار الدكتور السنباطي أن القانون رقم 14 لسنة 2014 في قطر جاء مبتكرا بحيث وسع في المسؤولية في ارتكاب الجريمة الإلكترونية كما لم يغفل القانون التعاون الدولي وأبرز له الفصل الرابع، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي خاصة في مجالات المساعدة القانونية والتسليم وغيرها من الموضوعات، كما تناول القانون مسألة إفشاء الأسرار وتم تحديد العقوبات وهذا أمر هام؛ لأن معظم الموظفين حاليا نتيجة التطور في العالم يستخدمون أجهزة الحاسب الآلي في مكاتبهم، وقد وضع القانون عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كما لم يغفل القانون مسألة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في حالة تقديم المساعدة والإسهام في كشف الجريمة.
وأوضح أنه لتحقيق مكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى الدول في العالم بشكل فعال مطلوب إطار شامل وغير تقليدي وتشريعات متطورة للغاية مع الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، واقترح الدكتور السنباطي تأسيس مركز دولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
أما الدكتور جابنجلو مساعد مدير إدارة العلم الجنائي في جامعة بيجين وعمل قاضيا في المحكمة العليا في الصين فقد استعرض تجربة الصين في مواجهة الجريمة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث استعرض جهود الصين في تعزيز التعاون الدولي كما استعرض المراحل التي مرت بها الجرائم الإلكترونية وقال: إن هناك 650 مليون نسمة في الصين يستخدمون الإنترنت حسب إحصاء عام 2014.
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية في الصين لها ذات السمات الموجودة في دول العالم، كما أن التطور التكنولوجي أسهم في تطور الجريمة واستعرض التشريعات الصينية في مواجهة الجريمة وإدراج التشريعات الدولية والاتفاقيات المعتمدة ضمن التشريعات الوطنية الصينية والتنقيحات التي أجريت على هذه القوانين، وقد تم توسيع نطاق الجريمة الإلكترونية لتشمل أيضاً جريمة التطرف الإلكتروني كذلك فإن الصين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون، وقد قامت في هذا الإطار بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية مع عدد من الدول وكذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتتبع المجرمين مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتدعو الصين إلى إنشاء منظومة للتعاون لمبادئ شنغهاي، وأضاف أن الصين تقوم بدور متزايد في مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية ووضع خطط استراتيجية وخلق بيئة إلكترونية أكثر أمنا، وعقدت عدة اجتماعات ومؤتمرات ذات العلاقة بهذا الموضوع ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت إلا أن الطريق ما زال طويلا وهناك تطور مستمر في التشريعات، وقد ناقشنا بالأمس في الدوحة مبادرة إنشاء شبكة بحثية حول الإحصاءات الإجرامية فهذه الشبكة ستكون ذات فائدة كبيرة في مجالات التعاون لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

مواطنون وقانونيون:تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية يقضي على الإشاعات