جريدة العرب - الأحد 19 أبريل 2015

العميد المهندي: الأمن في استراتيجية الداخلية جوهري للتنمية الاجتماعية
قطر تعرض تجربتها في العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث

محمد الفكي
أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية. وأوضح خلال عرض ورقة قطر وتجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث، خلال فعاليات، مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أمس، أن استراتيجية الداخلية تعتمد على الربط ما بين المسألة الأمنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة أخرى. وقال: «من ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة أجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الآخرين، والعدل والمساواة وأعمال مبدأ سيادة القانون والتمسك الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع». وأشار إلى أن الدستور القطري اهتم بالشواغل الأمنية والقانونية والاجتماعية بشكل متوازن ويتمثل في المجال الأمني والقانوني والمجال الاجتماعي، مضيفا: ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال اللاحقة، وهي متفقة مع الدستور في إحكام الربط بين المسألة الأمنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وتشير في المبادئ الموجهة لها إلى أن الرؤية الوطنية تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة».
وقال العميد المهندي: «إن النظر إلى الأمن في استراتيجية الوزارة يكون بوصفه عنصراً جوهرياً في التنمية الاجتماعية، حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل أمن مستند على الأخلاق الحميدة».
وأضاف أن الركيزة الأولى (الأمن العام) وتحديداً البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، يوجد تركيز على فهم أسباب ودوافع الجريمة من أجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الإعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها.
وأشار إلى أن الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) أكدت على أهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى إدراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الأمر إلى جعل مبدأ العدالة أكثر رسوخاً.
وأوضح أن مفهوم المجتمع جاء مطلقاً ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والأحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية أوسع من غيرها وحماية خاصة في إطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل.
ولفت إلى أن استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها إنجازاً تنظيمياً حضارياً متقناً في نطاق العملية الإدارية في الوزارة.
وأكد أن أداء أجهزة الوزارة وإداراتها محكوم بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها إدارات كل من المؤسسات العقابية والإصلاحية وشرطة الأحداث وحقوق الإنسان، التي حققت جملة من الأنشطة ذات الصلة بإصلاح المذنبين وحماية الأحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.
واشتملت ورقة العمل التي قدمتها قطر خلال الجلسة على تمهيد تضمن محورين أولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث، والثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية (المحبوسين).
وتضمنت تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والإطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الإطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وتناول المحور الثالث تحقيق العدالة الجنائية للأحداث والذي تجسده إدارة شرطة الأحداث في سياق علاقتها بقضاء الأحداث ومؤسسات رعاية الأحداث، والمحور الرابع المتمثل في دور إدارة حقوق الإنسان في الإسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والأحداث.
حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة اللواء عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، والعميد محمد سعود العتيبي مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.
وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الأنصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والإصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب أو على الصعيد الأممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريباً، وتساءل هل سيعقب إصدار المدونة تعديل في القوانين الأخرى وهل أجريت دراسة في هذا الأمر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك، قبل أن يقدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والأحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية أو من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالباً مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.
وفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي: إن هناك بالفعل حقوقاً واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال: إن دولة قطر عندما شرعت في إعداد المؤسسات العقابية والإصلاحية قد وضعت قانوناً خاصاً وهو بطبيعته متغير تبعاً للظروف ومرور الوقت، كما أن الحقوق الخاصة بالقائمين أو المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلاً في العديد من مواد القانون، وشاركت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تواءمه مع مقتضيات حقوق الإنسان للنزيل وأسرته وكذلك حق القائمين عليهم.
وأضاف أنه بالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة إدارة حقوق الإنسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون وأماكن الاحتجاز هي حماية أوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الإنساني، فعندما شرعنا في إعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا أن تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

ثلث الأحداث المسجلين يخالفون القانون لأول مرة