جريدة الراية - الإثنين 20 أبريل 2015

قابل للاستئناف خلال 15 يومًا
إصدار حكم التحكيم خلال 3 أشهر

فيما يخص إجراءات التحكيم أكد أحمد صابر المحامي أن المشرع القطري أعفى المحكمين من التقيد بإجراءات المرافعة المنصوص عليها في قانون المرافعات وإلزمهم فقط بالتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب .
وقد أجاز للأطراف اختيار قانون آخر غير القانون القطري يمكن أن ينطبق على النزاع وربط ذلك بإرادة الأطراف تأكيدا على مبدأ قانون حرية الإرادة
ويصدر حكم التحكيم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكم للتحكيم إلا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
وأضاف: وبعد أن تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم يجب إيداع الأصل قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره وبعد هذا الإيداع يقدم طلب الى قاضي هذه المحكمة من صاحب الشأن لإعطاء حكم التحكيم أمر التنفيذ .
ولفت إلى أن الأصل أن أحكام التحكيم وفقا للقانون القطري الحالي قابلة للاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إلا في حالتين :
ــ اذا كان التحكيم بالصلح
ــ اذا تم الاتفاق في وثيقة التحكيم على أن لا يكون الحكم قابلا للاستئناف .
مشروع القانون الجديد
وفيما يخص مشروع قانون التحكيم الجديد أشار صابر إلى أن مشروع القانون جاء ليمثل نقلة نوعية لمسار التحكيم داخل دولة قطر مواكبا للاتجاهات الحديثة للتحكيم ومشتملا على الكثير من الجزئيات الحاكمة للعملية التحكيمية وهو ما يبشر بازدهار هذا الحقل ويسهم بشكل كبير في إنهاء الكثير من المنازعات التجارية، فبدلا من الاعتماد على باب التحكيم سيتم إصدار قانون شامل.
في القضايا الاقتصادية.. المحامي أحمد صابر:
التحكيم أسرع وسائل فض المنازعات
كتب - هيثم القباني:
دعا المحامي أحمد صابر المتقاضين في بعض القضايا الاقتصادية والاستثمارية إلى اللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطء إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي.
وأشار إلى أن غالبية الدول بما فيها قطر و دول مجلس التعاون الخليجي قد أجازت تشريعاتها للأطراف اللجوء إلى التحكيم، وذلك من خلال الاطمئنان إلى مؤسسات متخصصة أو أشخاص فنيين وَثق الأطراف بعدالتهم وحيادهم ونزاهتهم.
وأشار إلى أن للتحكيم عدة مزايا تدعو الكثير من الأطراف إلى تفضيله عن القضاء العادي أهمها استطاعة أطراف التحكيم اختيار المحكم الذي يفصل في النزاع القائم بينهما والذي يكون غالبا له خبرة قانونية متميزة أو خبرة خاصة في موضوع النزاع .
كذلك استطاعة أطراف النزاع على اختيار القانون الذي يرغبون تطبيقه على النزاع القائم بينهم موضوعيا وإجرائيا .
وأضاف: ومن مزايا التحكيم أيضا المحافظة على السرية وعدم العلانية وهي أهمية كبرى تسعى إليها الشركات التجارية للمحافظة على الأسرار التجارية والتي قد يضرهم الكشف عنها لمنافسيهم ،على عكس إجراءات التقاضي التي تتم علنا .
وقال : تبرز أهمية التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص ، نظرا لتنوع وتعدد المنازعات الاقتصادية والاستثمارية والتي تحتاج لأشخاص فنيين وذي خبرة للفصل في هذه النزاعات باعتباره الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الآمن للرجوع إليه في حسم أي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال بعيدا عن تعقيدات القضاء العادي .
لتقاعسها في تسليم المشروعات
إلزام شركة بدفع 2 مليون و600 ألف ريال
الدوحة - الراية:
ألزم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مقاولات بسداد مبلغ 2654329 لشركة مقاولات أخرى لعدم التزام الأولى بتسليم مبان سكنية في موعدها المتفق عليه.
ولجأت كلتا الشركتين إلى التحكيم للفصل في النزاع بينهما، حيث أبرمت الشركة المحتكمة والمحتكم ضدها عقديي مقاولة، الأول بقيمة 24 مليون ريال لبناء مجمع سكني مكون من 23 فيلا، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 16 شهرا ، والثاني بقيمة 13 مليون ريال لبناء فيلا سكنية خاصة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 10 أشهر، ولم تستطع المحتكم ضدها الانتهاء بشكل كامل من المشاريع.
ورأت هيئة التحكيم أن المحتكم ضدها تقاعست في الانتهاء من تنفيذ المشروعين في وقتهما، وأنه وفقا للقانون المدني القطري فقد جاء في المادة 666 أن على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها ...ومن ثم أصدرت هيئة التحكيم قرارها.
كيفية اللجوء إلى التحكيم
الدوحة - الراية:
حول آلية اللجوء إلى التحكيم أوضح المحامي أحمد صابر أنه يمكن للأطراف اللجوء للتحكيم بدلا من اللجوء الى القضاء العادي بموجب اتفاق بينهم يقضي بذلك ، ويعتبر الاتفاق هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التحكيم فإرادة الأطراف هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون واجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها.
وأضاف: وغالبا ما يتم التحكيم أمام مؤسسة تحكيم وهو ما يسمى بالتحكيم المؤسسي كاختيار الأطراف إحالة النزاع الى أحد مراكز التحكيم كمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وفي هذه الحالة يفضل أن يتضمن العقد شرط التحكيم النموذجي الوارد بلائحة المركز .
نصائح لأطراف التحكيم
ــ يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة حتى لا يتعرض أطراف التحكيم الى إطالة أمد التحكيم .
ــ اختيار المحكم ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تخصصه
ــ اللجوء إلى أحد المراكز المعتمدة والتي تتمتع بمكانة وسمعة كمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث إن التحكيم من خلالهم يتم وفق آليات محددة مما يضمن في النهاية سرعة حسم النزاع بشكل عادل .
ــ يجب على أطراف التحكيم تحديد موضع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة بشكل واضح وإلا كان التحكيم باطلا .
ــ يجب مرعاه المواعيد المتفق عليها والمحددة للفصل في النزاع وإلا تعرض التحكيم للبطلان .
تعريف التحكيم
يعرف التحكيم على أنه وسيلة يتفق عليها طرفا النزاع بإرادتهما الحرة لفض نزاع قائم بينهما وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة تحكيم للفصل فيه .
الوضع القانوني للتحكيم في قطر
عن الوضع القانوني للتحكيم في قطر يقول المحامي أحمد صابر : التنظيم القانوني للتحكيم في قانون المرافعات القطري ورد في المواد من 190 الى 210 باب التحكيم ورغم ذلك فإننا على أعتاب مرحلة جديدة بإصدار قانون جديد للتحكيم شاملا لكل مسائل التحكيم ومرسيا لأحكام ستعزز من مكانة التحكيم داخل دولة قطر بما يصب في النهاية في الصالح العام .
اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم ، حيث إنه قد يكون اتفاقا مستقلا أو في صورة بند في العقد المبرم بين الأطراف قبل تحقق النزاع وهو ما يسمى بشرط التحكيم ويمكن أن يكون الاتفاق على التحكيم لاحقا لقيام النزاع وهو ما يسمى بمشارطه التحكيم .
ويجب أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتا بالكتابة ، حيث إنه شرط لازم لصحة التحكيم ، و يجوز الاتفاق على التحكيم في كل المسائل التي يجوز فيها الصلح وبالتالي يخرج عن نطاق التحكيم المسائل الجنائية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية .
لا ولاية للقضاء بعد التحكيم
وجود الاتفاق على التحكيم بين الأطراف يمنع من اختصاص القضاء العادي فلو رفع أي طرف دعوى أمام القضاء في ظل وجود الاتفاق على التحكيم جاز للطرف الآخر أن يتمسك باتفاق التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى .
30 يومًا لدعوى البطلان
حدد مشروع القانون 30 يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه لرفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة.
اختيار المحكم
غالبا ما يتم اختيار المحكم استنادا على ما يتمتع به من خبرة في مجال النزاع محل التحكيم ويمكن أن يكون قانونيا أو غير ذلك ويمكن تسمية المحكم مباشرة من قبل الأطراف ويمكن التفويض في اختياره لمركز التحكيم في حال اللجوء الى أحد مراكز التحكيم وعدم الاتفاق على تسميته .
وقد اشترط القانون في الشخص الذي يتم اختياره كمحكم ألا يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره .
بطلان التحكيم
جاء في المادة 209 من باب التحكيم الحالي أنه يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.
ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه.
ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة. ولكن يجوز استئنافه طبقا للأوضاع المقررة في القانون.
المحكمون يختارون القانون
جاء في المادة 198 من باب التحكيم بقانون المرافعات أنه يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب. ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح ، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.
وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر ، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 

الشورى يوافق على إصدار قانون التحكيم بالمواد المدنية والتجارية