جريدة الشرق - الإثنين 20 أبريل 2015
بهدف دعم وتعزيز ثقافة العمل
وزارة الإقتصاد تصدر الدليل الإرشادي للموظف
الدوحة - بوابة الشرق
في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تعريف موظفيها باختصاصات الوزارة وهيكلها
التنظيمي، ودعم وتعزيز ثقافة العمل، وتوفير إطار متكامل لقواعد السلوك الوظيفي وفق
أحكام قانون الموارد البشرية ، أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للموظف، الذي يعرف
الموظفين بواجباتهم وحقوقهم، كما أنه يجيب على كل الاستفسارات التي يتوقع طرحها من
قبل الموظف، ويساعد الدليل الموظف على التعرف على إنجازاته، وتحديد نقاط ضعفه
وقواعد السلوك من خلال الالتزام والتعاون والقيام بمهام الوظيفة ، ويحدد الأعمال
التى يجب على الموظف الالتزام بها، وكذلك الأعمال التي تتعارض مع واجبات الوظيفة.
ويتضمن الدليل الإرشادي للموظف رسائل من إدارة الموارد البشرية إلى موظفي الوزارة،
ويحتوي كذلك على وثيقة واجبات وحقوق ومسؤوليات كل موظف في أربع رسائل مهنية،
الرسالة الأولى الموجهة للموظفين الجدد في فترة الاختبار ، والرسالة الثانية لكل
الموظفين تحت عنوان (اعرف مهام وواجبات وظيفتك ومسؤولياتها) والرسالة الثالثة لكل
الموظفين أيضا تحت عنوان (احرص على أدائك للعمل بتميز) أما الرسالة الرابعة، فقد
حددت قواعد السلوك الوظيفي.
كما يهدف هذا الدليل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعريف الموظفين باختصاصات
الوزارة وهيكلها التنظيمى ومجالات قطاعات العمل والإدارات التابعة لكل قطاع، ودعم
وتعزيز ثقافة العمل وتطبيقها بالوزارة وفقاً لوثيقة حقوق وواجبات الموظف وتحت شعار
ما لك وما عليك، وتوفير إطار متكامل لمبادئ وقواعد السلوك الوظيفي والمقننة وفق
أحكام قانون الموارد البشرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2009 م .
وقال السيد عبد الرحمن محسن اليافعي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد
والتجارة إن الهدف من إصدار دليل إرشادي للموظف هو تعريف الموظف بالقوانين وبأنظمة
العمل المعمول بها في الدولة ، وحقوق وواجبات الموظف ، وكذلك تعريفه بمهام وأنشطة
الوزارة واختصاصات الوحدات الإدارية التى تشكل الهيكل التنظيمي للوزارة .
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الدليل يأتي في إطار
دعم نجاحات الوزراة في خلق بيئة مناسبة للموظف للقيام بالعمل المكلف به بكفاءة ودعم
الأداء وتقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة وميسرة.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005م بتحديد
رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 5 مخالفات متنوعة