جريدة العرب - الأربعاء 22 أبريل 2015
أكد على ضرورة تنظيمها
«البلدي» يطالب بضوابط صارمة لحركة الشاحنات
هشام يس
حذر المجلس البلدي المركزي، من تفشي ظاهرة الأوزان الزائدة الناتجة من زيادة حمولة
الناقلات والشاحنات لمواد البناء أو غيرها، ودعا إلى إعداد مشروع قانون يضع ضوابط
صارمة لسير الشاحنات.
وأوضح المجلس خلال جلسة الأمس أن هذه الزيادة تؤثر سلباً على العمر الافتراضي على
الطرق بصفة عامة.
وأشار تقرير لجنة الخدمات والمرافق، الذي تم عرضه خلال الجلسة، إلى أنه رغم
الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة فإن الأمر مازال يحتاج إلى إعادة
النظر في مواصفات الشاحنات والناقلات المستخدمة على الطرق وتوحيدها بما يتفق مع
الحمولة المقررة لها على الطرق الداخلية والخارجية.
وأعرب المهندس جاسم بن عبدالله جاسم الربيعة المالكي، الذي ترأس بالإنابة أمس جلسة
المجلس البلدي، عن أمله من سعادة وزير البلدية تفعيل توصيات المجلس الصادرة في مارس
الماضي بتشكيل فريق عمل لدراسة هذه الظاهرة من جميع جوانبها ووضع الحلول المناسبة
لضمان الاستدامة لكافة الطرق بالدولة، وضم وزارة المواصلات لعضوية هذا الفريق.
ودعا المالكي وزارة البلدية إلى دراسة التأثير السلبي حول ظاهرة تلوث الطرق بصفة
عامة والرئيسية منها بصفة خاصة والناتج من دخول وخروج الشاحنات والناقلات من مواقع
العمل دون التقيد بالنظافة العامة مما ينعكس ذلك سلباً على المظهر العام الذي لا
يواكب النهضة العمرانية في البلاد. كما دعا إلى دراسة مشروع قانون أو قرار منع
الشاحنات والناقلات السير على الطرق بصفة عامة إلا بعد التأكد من نظافتها وعدم
تسريب أية مواد صلبة أو سائلة منها تؤدي إلى إعاقة أو تشويه أو تلوث الطرق، مع فرض
العقوبة الصارمة في حق من يخالف ذلك.
ودعا، هيئة الأشغال العامة، إلى دراسة ظاهرة وأسباب تدهور وانخفاض بعض الطرق العامة
التي تم تنفيذها منذ فترة وجيزة في العديد من المناطق بالدولة.
وشدد على إمكانية تحديد مسارات لسير الناقلات والشاحنات على الطرق داخل المدن
وخارجها وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، ووزارة المواصلات، والإدارة العامة
للمرور.
ولفت إلى مراعاة الطرق التي يتم الانتهاء من تصميمها وتحديد أوزان السيارات التي
سوف تسير عليها، وضع لوح إرشادية وتحذيرية تحدد الوزن لتفادي سير الشاحنات
والناقلات على الطرق غير المؤهلة لها، وإعداد خارطة أو دليل لتحديد الطرق
واستخداماتها حسب أوزان السيارات التي تمر عليها.
وقال: «يقترح المجلس أنه أثناء تقديم عروض المقاولين للمشاريع الحكومية أن يلحق ضمن
مستندات المشروع الطلب من الاستشاري تقديم عدد ونوعية وأوزان الشاحنات المستخدمة في
المشروع الأمر الذي يساعد على الحد من ظاهرة التأثير السلبي على الطرق نتيجة زيادة
الأوزان».
وطالب بتفعيل توصيات المجلس البلدي الصادرة سبتمبر الماضي عن «التأثير السلبي
للأوزان الزائدة للشاحنات والناقلات على الطرق بصفة عامة». وكان المجلس قد أثنى في
بداية الجلسة على الجهود التي تبذلها وزارة البلدية ممثلة في إدارة التخطيط
العمراني.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
البلدى يطالب بتفعيل قرار مواعيد سير الشاحنات أوقات الذروة