جريدة الراية - الخميس 23 أبريل 2015

نظمته كلية القانون بجامعة قطر
لقاء تشاوري لاستحداث محكمة تجارية متخصصة
د. محمد الخليفي: إنشاء قضاء متخصص في المسائل التجارية يواكب الواقع الاقتصادي

الدوحة ـ الراية:
أجمع خبراء قانونيون على ضرورة وجود قضاء تجاري متخصص يواكب حركة المجتمع التجاري في الدولة،
وناقش الخبراء خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته كلية القانون بجامعة قطر فكرة استحداث محكمة تجارية متخصصة بدولة قطر، وذلك انطلاقاً من سعي الكلية الدائم إلى ربط الجامعة بالمجتمع وخبرائه القانونيين المتخصصين ولتحقيق التفاعل المنشود بين الجامعة والمجتمع القانوني ولتبادل الآراء ووجهات النظر حول الموضوعات القانونية الجديدة.
وشدد الخبراء على الحاجة إلى وجود قضاء متخصص يلم القاضي فيه بالمعاملات التجارية الحديثة ويفصل فيها بدقة وبسرعة.
وقال الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مُقدِمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، ما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الاستثمارات وزيادتها.
وأكد د.الخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، الشيء الذي لم يعد من المناسب معه تكريس المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 النهج الذي كان قائماً في ظل قانون المحاكم العدلية رقم 13 لسنة 1971 بتخصيص دائرة للمواد المدنية والتجارية في المحاكم القطرية.
وأوضح أن تقرير الاختصاص - بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علماً وعملاً في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع كما الحال بالنسبة لكافة العاملين في القطاع القانوني وذلك استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.
ثم قام د.عماد القطان أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون في جامعة قطر بعرض أهم التجارب المقارنة في الدول العربية والأجنبية بخصوص إنشاء قضاء متخصص في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن بعض التجارب قد تجاوزت مرحلة الاقتصار على دائرة مستقلة للمواد التجارية وانتقلت إلى مرحلة القضاء التجاري المتخصص. وقد أكد د. القطان أنه لا يوجد في دولة قطر حالياً محاكم تجارية متخصصة اختصاصاً نوعياً في المسائل التجارية، حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على مسألة الاختصاص النوعي والقيمي فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية، ولكن دون أن يميز بين كون النزاع مدنياً أو تجاريًا، إذ تفصل المحكمة ذاتها في كلا النوعين. وكذلك تخضع المنازعات المدنية والتجارية، على حد سواء، إلى الإجراءات وقواعد المرافعات ذاتها.
وشارك في اللقاء التشاوري مجموعة متميزة من الخبراء الممثلين للعديد من الجهات الحكومية والمهنية، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الديوان الأميري، الشؤون القانونية بوزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، كلية الشرطة، مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، جهاز قطر للاستثمار، هيئة قضايا الدولة، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال، جمعية المحامين القطرية، البنك التجاري، وعدد من المحامين بالمكاتب الدولية.
ويعكف حالياً مجموعة من أساتذة كلية القانون على كتابة التوصيات التي أسفر عنها هذا اللقاء التشاوري الأول، على أن يتم إرسالها إلى الجهات المشاركة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو اقتراحات.

قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية 

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر