جريدة الراية - الأحد 26 أبريل 2015
نشر مسودة قرار إنشائها وحدود اختصاصاتها
التفاصيل الكاملة لاختصاصات هيئة سلامة الأغذية
منع تضارب الاختصاصات وضمان صلاحية الأغذية أهم الأهداف
كتب - محمد حافظ :
كشفت مصادر لـ الراية عن انتهاء مجلس الوزراء من الصيغة النهائية لقرار إنشاء
الهيئة العامة لسلامة الغذاء ، لضمان سلامة وصلاحية الغذاء وحماية صحة المستهلك
ومنع الغش والتضليل ، حيث تشمل اختصاصاتها منح الشهادات الصحية للمواد الغذائية
المستوردة والتفتيش على الأغذية خلال مراحل التخزين والتداول.
ويستهدف قرار إنشاء الهيئة الجديدة منع تضارب الاختصاصات في مجال سلامة وصحة
الأغذية وما يترتب على ذلك مشكلات نتيجة تعدد جهات المراقبة على الأغذية مثل
البلدية والصحة والبيئة.
ويشمل القرار منح الهيئة شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلى للصحة
وتتبع وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، وممارسة جميع
الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لأداء مهامها.
وتضمنت مسودة القرار التي حصلت الراية على صورة منها منح الهيئة الجديدة صلاحيات
وضع وتطبيق السياسات والخطط المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة
الغذائية والرقابة والتفتيش على الغذاء لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء
غير مطابق للمتطلبات، والرقابة والتفتيش على أماكن تداول الغذاء ومتداوليه للتأكد
من التزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم المحددة في القانون وتحقيق جميع المتطلبات ذات
الصلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهداف القانون وحماية المستهلكين من
المخاطر الصحية التي قد يسببها الغذاء في أي مرحلة من مراحل تداوله وتوعيتهم بها
علاوة على تطبيق أحكام قانون الغذاء ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات
والاشتراطات الفنية ذات الصلة.
كما ستعمل الهيئة على اقتراح التعديلات اللازمة للتشريعات المطبقة في مجال سلامة
وصلاحية الغذاء ووضع التدابير الصحية الوقائية وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة
العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير
بشفافية وموضوعية واستقلالية بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ كافة التدابير الصحية
اللازمة المتصلة بسلامة وصلاحية الغذاء داخل المزارع كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق
مع الجهات المختصة.
وكذلك القيام بأعمال تفتيش الغذاء أو اعتماد جهات مختصة لتنفيذ أي منها والمشاركة
في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
ويمنح القرار للهيئة صلاحيات إبداء الرأي في المتطلبات المرتبطة بسلامة وصلاحية
الغذاء في معايير تداول مدخلات الإنتاج الزراعي وإقرار معايير استيراد الحيوانات
الحية والنباتات التي قد تؤثر في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بالتنسيق مع
الجهات المختصة ووضع وتطبيق أنظمة تَتَبُع فعالة للغذاء وسحب الغذاء غير المطابق
للاشتراطات الفنية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع
الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي ووضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد
الغذائية والغذاء ذي الاستخدامات التغذوية الخاصة ومنشآت تداول الغذاء وتحديث
البيانات الخاصة بها.
تشمل التفتيش والتصاريح والشهادات والخدمات المخبرية
الهيكل التنظيمي للهيئة يضم 12 إدارة جديدة
يضم الهيكل التنظيمي للهيئة 12 إدارة هي التدقيق الداخلي، والتخطيط والجودة،
والشؤون القانونية والعلاقات العامة والاتصالات والخدمات المشتركة، خدمات التفتيش
والتصاريح والشهادات والخدمات المخبرية، والامتثال والتطبيق والاستجابة، والسياسات
والمخاطر والمعايير وتقييم المخاطر، واستراتيجية سلامة الغذاء.
فيقترح القرار إنشاء وحدات إدارية للهيئة على رأسها مكتب رئيس الهيئة وإدارة
التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات
العامة والاتصال وإدارة الخدمات المشتركة متمثلة في شؤون العمليات وشؤون السياسات
والمعايير والاستراتيجيات.
كما اقترح القرار أن يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات
والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بالإضافة إلى مهامه في الإشراف العام على أداء
الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي إلى مجلس
الوزراء عن أوضاع الهيئة، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها.
كما يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد
للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده
ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
وحدد اختصاصات الرئيس بالعمل تحت إشراف الوزير وفي إطار السياسة العامة للهيئة
تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً للقوانين واللوائح والنظم
المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص وكلفه القرار بوضع السياسة
العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة
وعرضها على الوزير وإقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها
والإشراف على حسن سير العمل بالهيئة اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها
الهيئة اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن برامج عمل
الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
ولا يكون قرار الرئيس المنصوص عليه نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، بناء
على عرض الوزير.
ووضع القرار مقترحا لاختصاصات كل إدارة من الواحدات الإدارية التابعة للهيئة
الجديدة في ضوء المهام الموكله إليه ومن بين أبرز الإدارات التي ركز عليها القرار
إدارة خدمات التفتيش والتي ستحل محل مفتشي الصحة والبلدية والبيئة وتكون مهمة مفتشي
الهيئة القيام بأعمال تفتيش الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة على
الجهات التي تكلفها الهيئة بالقيام بأي من أعمال التفتيش على إرساليات الغذاء
المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الحدودية للدولة والتأكد من مطابقتها لمتطلبات
القوانين واللوائح الفنية المعتمدة ومراقبة وتفتيش أماكن ومنشآت تداول الغذاء
والتأكد من مطابقتها لمتطلبات القوانين والاشتراطات الفنية المعتمدة وتدقيق شهادات
الغذاء المستورد والمصدر وتصاريح مزاولة تداول الغذاء بناءً على متطلبات سلامة
وصلاحية الغذاء التي تعتمدها الهيئة.
وتشمل الاختصاصات سحب عينات من الغذاء وأخذ مسحات من أماكن تداوله ومتداوليه كلما
تطلب الأمر ذلك للتأكد من استيفاء المتطلبات وضبط المخالفات والجرائم واتخاذ القرار
المناسب بشأنها واتخاذ قرار الإفراج النهائي عن المادة الغذائية أو قرار مزاولة
تداول الغذاء بعد التأكد من توفر متطلبات المطابقة والتأكد من اتخاذ كافة التدابير
اللازمة المتصلة بسلامة وصلاحية الغذاء داخل المزارع كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق
مع الجهات المختصة. وتتبع الغذاء المستورد والمصنع بناءً على متطلبات سلامة وصلاحية
الغذاء والمشاركة في برامج رصد وتحليل المخاطر الخاصة بالغذاء وتنفيذ الإجراءات
التفتيشية المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء.
كما تختص إدارة التصاريح والشهادات بتسجيل المواد الغذائية وأماكن ومنشآت تداول
الغذاء وتحديث بياناتها وإصدار تصاريح مزاولة أعمال تداول الغذاء بناءً على متطلبات
سلامة وصلاحية الغذاء المتداول التي تعتمدها الهيئة ولا يشمل ذلك تراخيص المزارع
والعزب والمشاريع الزراعية.
وتشمل الاختصاصات إصدار الشهادات الصحية للغذاء المحلي وأماكن ومنشآت تداول الغذاء
عبر مراحل السلسلة الغذائية بناء على متطلبات سلامة وصلاحية الغذاء والتنسيق مع
الجهات المختصة لإصدار قرارات منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أهداف القانون
واعتماد الهيئات الإسلامية والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع
الجهات المختصة واعتماد المدربين والبرامج التدريبية الخاصة بسلامة وصلاحية الغذاء
والتحقق من نزاهتها ومطابقتها للأنظمة والقوانين والمعايير المطبقة، بالتنسيق مع
الجهات المختصة
واستحدث ضمن الوحدات الإدارية الخاصة بالهيئة إدارة السياسات والمخاطر وقد حدد
القرار عددا من الاختصاصات نظرا لطبيعة عملها تتمثل في تحليل السياسات والخطط
المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية ووضع سياسات سلامة
وصلاحية الغذاء بما يتناسب مع استراتيجية سلامة الغذاء ووضع الخطط الصحية الوقائية
وفقا للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية لإدارة المخاطر واقتراح الحلول الوقائية
الممكنة ووضع أسس الإبلاغ عن المخاطر التي تؤثر على سلامة وصلاحية الغذاء و تطوير
نظام لتصنيف وتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية حسب درجة خطورتها تمهيداً
لتطبيقه في كافة العمليات.
كما تم استحداث ضمن الوحدات الإدارية بالهيئة إدارة للمعايير وتقييم المخاطر تختص
بالمشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء ولوائحه الفنية، بالتنسيق مع
الجهات المختصة ووضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بمراقبة ورصد سلامة وصلاحية الغذاء
المتداول وإبداء الرأي في المتطلبات المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء في معايير
تداول مدخلات الإنتاج الزراعي، وإقرار معايير استيراد الحيوانات الحية والنباتات
التي قد تؤثر في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة
وتطبيق إجراءات تقييم المخاطر المؤثرة على سلامة وصلاحية الغذاء وفقا للمبادئ
والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر وإجراء البحوث والدراسات
العلمية في مجال سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية.
تضع وتنفذ إجراءات مواجهة حالات الطوارئ
24 اختصاصا للهيئة تشمل التراخيص والتفتيش
نشر البحوث والدراسات في مجال سلامة وصلاحية الغذاء
اعتماد الهيئات والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال
تشمل الاختصاصات الجديدة التي ستمارسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء 24 اختصاصا
منها وضع وتطبيق سياسات وخطط سلامة وصلاحية الأغذية، والرقابة والتفتيش على الغذاء
عبر مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة والتفتيش على أماكن التداول للتأكد من
الالتزام بالالتزامات القانونية ، وإصدار تصاريح مزاولة أعمال تداول الغذاء، بناءً
على متطلبات سلامة وصلاحية الغذاء المتداول التي تعتمدها الهيئة.. ولا يشمل ذلك
تراخيص المزارع والعزب والمشاريع الزراعية.
وتشمل الاختصاصات وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة
بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداء من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول
الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع القواعد
الإرشادية بشأن سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية وما يتصل بها،
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أسند القرار للهيئة مسؤولية إصدار الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية
والمصدرة ومزاولة أعمال منشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد
الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة من
الهيئة.
وحدد القرار أيضا للهيئة اختصاصات تتعلق بنشر البحوث والدراسات العلمية في مجال
سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة
وتمثيل الدولة في الهيئات والمنظمات العالمية والجهات الإقليمية والدولية فيما يتصل
بسلامة وصلاحية الغذاء بالتنسيق أو المشاركة مع الجهات المختصة وإعداد مشاريع
اتفاقيات التعاون مع المنظمات العالمية والجهات الإقليمية والدولية العاملة في
مجالات سلامة وصلاحية الغذاء أو ما يتصل بها والتنسيق مع الجهات المختصة لإصدار
قرارات منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أهداف قانون الغذاء واعتماد الهيئات
الإسلامية والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة
والتنسيق مع الجهة المختصة في جميع صلاحيات الهيئة ذات الصلة بالمزارع والمشاريع
الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والتفتيش والإفراج النهائي عن المنتجات الأولية
بما يضمن عدم تداخل الصلاحيات بينها.
فترة انتقالية لاستلام الصلاحيات
حتى لا يحدث فراغ رقابي يؤثر على سلامة وصلاحية الغذاء ستكون هناك فترة انتقالية
لاستلام الصلاحيات من الجهات المختصة الحالية عند صدور القرار الأميري بإنشاء
الهيئة وتسمية الرئيس وتحديد مقرها يحددها الرئيس بموافقة مجلس الوزراء وتعتمد
الهيئة أسلوب التعيين في اختيار وتحديد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الجهات
الحكومية الحالية إلى الهيئة ويراعى في ذلك الكفاءة والمصلحة العامة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
لجان مشتركة بجميع المنافذ للرقابة على الأغذية
مطلوب هيئة موحدة للرقابة على الأغذية