جريدة العرب - الإثنين 4 مايو 2015

وزير العمل:تشريعات متقدمة ومتوازنة لحماية حقوق العمال

امير سالم
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، افتتح سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أمس، مؤتمر حقوق العمال الذي أقامته دار الشرق وتم تدشين الكتاب الأبيض 2015 بنسخته الثانية الصادر عن الدار، وذلك بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة دار الشرق والعضو المنتدب والأستاذ عبداللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق وعدد من السفراء بالدولة والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات. قال سعادة الدكتور عبدالله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته بالمؤتمر: إن دولة قطر تشارك في كل عام في مثل هذه الأيام من شهر مايو دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمال، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أؤكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارات تفتيش العمل وعلاقات العمل وإدارة الاستخدام، تسعى جاهدة إلى تعزيز وعي المواطن وصاحب العمل والمجتمع ككل بأهمية دور العامل وأهمية الشراكة القائمة ما بين العامل ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف: كنت قد تحدثت أمام جمعكم الكريم قبل سنة بأن دولة قطر بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع العمال الضيوف وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، ووفاء بتعهداتها وسعياً من دولة قطر إلى تطوير تشريعات العمل بما يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم الحماية في مواقع العمل، لافتاً إلى أنه تم إقرار التعديلات الضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته بما يضمن حماية الأجور وبناء على هذه التعديلات سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.
ونوه بأن التعديلات الجديدة تنص على وجوب أداء الأجر في الموعد المحدد وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين، حيث يتم دفع كافة أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا عن طريق التحويلات المصرفية، وبين أن من أهم الأحكام التي تضمنها المشروع النص التزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها إلى المؤسسات المالية، والنص على أنه في حالة حدوث مخالفات لهذا النظام يخول الوزير سلطة وقف منح أي تصاريح عمل جديدة ووقف جميع معاملات صاحب العمل المخالف لهذا القرار لدى الوزارة.
وأشار سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن دولة قطر تتحول إلى اقتصاد عصري وحيوي بشكل سريع وملفت للنظر، وقد وفر هذا التحول الفرصة لأعداد هائلة من العمال وذويهم من جميع أنحاء العالم، أن يأتوا إلى منطقتنا ويساهموا في عملية البناء والنمو غير المسبوقة وهم يأتون لأنهم يدركون أنهم سيعاملون معاملة جيدة، وأن بإمكانهم أن يكسبوا بعملهم الجاد أكثر مما في وسعهم أن يكسبوا في بلدانهم.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية كان دافعا كبيرا للاهتمام بمهمة تفتيش العمل، وقد تم زيادة أعداد المفتشين لتصل إلى 294 مفتشاً، بهدف رفع كفاءة جهاز التفتيش وتفعيل دور المفتشين على مواقع العمل وعلى التفتيش على الصحة والسلامة المهنية.
وبين أن هؤلاء المفتشين تم تدريبهم بالاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية على الأساليب الحديثة لتنفيذ المهام المنوطة بهم والمنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور والذي نأمل عند البدء بتطبيقه أن يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر.
وقال الخليفي: «إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية (ILO) لما تتمتع به من المنظمة من خبرات وكفاءات، علماً بأنه يتم التشاور حالياً لإعداد برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل.
وتابع: لتسهيل عملية تقديم الشكاوى تم فتح مكاتب تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كافة مناطق الدولة، بالإضافة إلى المبنى الرئيس لإدارة علاقات العمل بالدوحة، من أجل تسهيل تقديم شكاوى العمال الذين يعملون خارج مدينة الدوحة والنظر فيها على وجه السرعة. وأضاف: يمكن للعمال التقدم بشكاواهم من خلال أجهزة استقبال الشكاوى العمالية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أفرع إدارة علاقات العمل الموجودة في مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، بحيث يقوم العامل بتقديم شكواه من خلال هذا الجهاز الذي يشتمل على لغات العمال الأكثر شيوعاً علماً بأنه يوجد خط ساخن بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتلقي الشكاوى، ويتم اتخاذ الإجراءات المعتادة في التعامل مع الشكاوى، وهذا كله بالإضافة إلى حظر الأعمال التي تجهد عمالها في أوقات الظهيرة في فترة المنع من كل عام والتي تبدأ في النصف من شهر يونيو حتى نهاية شهر أغسطس، إلى جانب إقرار معايير جديدة للسكن العمالي، حيث أصبحت المساحة المخصصة للسرير تبلغ 6 أمتار مربعة.
ولفت إلى دراسة حديثة تتحدث عن دور دولة قطر في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت بين الدخول، ففي دراسة بجامعة شيكاغو، وهي إحدى أهم الجامعات في العالم بين الأستاذان بأن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في تخفيف التفاوت بالدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم، الأمر ليس بالغريب، حيث إن ما يقارب %85 من العاملين في الدولة هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل الجزء الأكبر من دخولهم المتحققة في الدولة إلى بلدانهم الأصلية، مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخول إلى ديارهم وفي مساعدي عائلاتهم في الحصول على خدمات صحية جيدة وتعليم أفضل لذويهم.
وأضاف: أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد أن المشاركة في هذه الاحتفالات تأتي بشكل أساسي في سياق السعي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في توطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب العمل، لإدراكنا أن هذه العلاقة ضرورية من أجل المساهمة الفعلة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وبدوره أكد الأستاذ جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير أن دار الشرق وعدت منذ العام الماضي بإطلاق النسخة الأولى من مؤتمر حقوق العمال بأن يكون هذا المؤتمر سنوياً، ليمثل منصة للحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية بحقوق العمال، وتوفير أفضل بيئة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، التي تمثل إحدى ركائز التنمية في أي مجتمع.
وقال: «إحقاقاً للحق، لم نكن لنمضي قدماً في تنظيم هذا المؤتمر في عامه الثاني، لولا توفيق الله أولاً، ثم الدعم الذي وجدناه من شركائنا في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أظهروا حرصاً كبيراً على خلق شراكة حقيقية؛ من أجل دعم حقوق العمال، وقبل هذا الرعاية الكريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي شرفنا نيابة عن معاليه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية».
وقال الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «راف»: «إن الشريعة الإسلامية قد وعت عظم القضية وخطورة الحال حينما نظمت العلاقة بين أرباب العمل وبين العمال بصورة واضحة جلية لا تقبل الجدل، وحينما عظم الله تعالى من شأن الأعمال الحرفية بأن جعل الأنبياء الذين هم أشرف الخلق يعملون بها، ابتداء من أبينا آدم المزارع عليه السلام ومروراً بنوح النجار وموسى الراعي والتاجر فليس للعمال أفضل من هذا التشريف.
وأكد القحطاني أن دولة قطر قد أولت هذا الأمر عناية خاصة حينما سنت قوانين العمل بغرض حفظ حقوق العمالة، باعتبارهم أحد مكونات النسيج الاجتماعي للدولة يشيدون بنيانه ويسهمون في نهضته ويصطفون مع المواطنين كتفاً بكتف للوفاء باحتياجاته وتحقيق رفاهته.
ونوه بأنه في كل عام تتوافد أعداد غفيرة من الوافدين والعمالة على قطر، نظراً لما يجدونه فيها من رزق حسن ومعاملة طيبة ومراعاة للحقوق والواجبات لا يعكر صفوها إلا بعض الممارسات الشاذة من قبل البعض، وانطلاقاً من هذه الحقوق والواجبات كانت اهتمامات الدولة، واهتمامات مؤسسات المجتمع المدني والتي منها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف والتي ترى نفسها شريكاً رئيسياً في هذه القضية، حيث وجهت جزءاً ليس بالقليل من إمكاناتها ومشاريعها تجاه العمال راجية بذلك تحقيق مبادئ التكافل التي تحث عليها الدولة انطلاقا من هويتها الإنسانية.
وأوضح أن من مشاريع مؤسسة «راف» التي توليها عناية خاصة وتدرجها ضمن خططها السنوية باستمرار والتي تتعلق بالعمالة الوافدة. مشروع برد صيفهم والذي يهدف لتوزيع حقيبة صيفية على العمال في مناطق عملهم تحتوي على حافظة للطعام وحافظة للماء البارد، ومشروع سقيا الخير ويهدف لتوزيع برادات ماء في مختلفة مناطق الدوحة ليستفيد من العمال بصورة أساسية، ومشروع إسعاد والذي يهدف إلى زيارة العمال المرضى في المستشفيات وإمدادهم ببعض الهدايا وكروت الاتصالات، وكذلك حملة أدفئني والتي تهدف لتوزيع حقيبة شتوية تحتوي على بعض الملابس والقفازات بغرض مقاومة صقيع الشتاء، وخيمة «إفطار وإخاء» والتي تهدف للتواصل مع الجاليات الأجنبية وتفطيرهم مع تقديم جوائز وهدايا عينية للعمال وشملت أكثر من 10 جاليات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، ومشروع سقيا الماء لتوزيع المياه في الطرقات ومناطق تجمع وسكن العمال، بالإضافة إلى مشروع جناح الخير لمساعدة المبعدين من العمال لأسباب مختلفة بإمدادهم بتذاكر سفر إلى بلادهم مع مساعدة مادية بسيطة يتذكروننا بها. وتابع أن هذه المشروعات التي ترعاها راف وتراها واجبا على كاهلها إزاء العمالة الوافدة في قطر، وهناك العديد من المشروعات الأخرى الخاصة بالعمالة ضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة «راف» بما فيها دورات تأهيلية وتثقيفية للعمال.
وتابع القحطاني: تكللت هذه الجهود ليجيء على رأسها جميعاً المشروع الذي أود أن أشرككم في فرحة تدشينه عبر هذا المؤتمر، وهو مشروع الحملة الوطنية لتوعية العمالة المنزلية (بركة)، وذلك تحت رعاية وزارة الداخلية القطرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع شركة فودافون للاتصالات، والذي يستهدف زيادة الوعي الثقافي والقانوني والسلوكي لدى العمالة في دولة قطر وذلك بطباعة 100 ألف مطبوعة في حقيبة البركة باللغة العربية وأربع لغات أجنبية (الأمهرية والأوردية والفلبينية والإندونيسية)، وسيتم توزيع الحقائب التوعوية على أرباب العمل والمؤسسات الوسيطة ومكاتب جلب العمالة المنزلية والشركات الخدمية وعلى الخدم والسائقين وغيرهم من فئات العمالة المنزلية.
وقال القحطاني: «إن هذه الجهود المباركة ما هي إلا جهود تكميلية للجهد الهائل الذي تقوم به دولة قطر في رعاية حقوق العمال ابتداء من سن القوانين والإجراءات الهادفة إلى تحسين ظروف العمال، وذلك بالتطويرات الأخيرة في قوانين العمل لتحسين أوضاعهم وتأمين مساكن ملائمة وإقامة نظام إلكتروني للشكاوى، بالإضافة إلى إنشاء مدن عمالية جديدة تستوعب أعدادهم المتنامية، فضلاً عن الدعم المالي لمشروع الهجرة الدولية لمساعدة العمالة النيبالية عبر صندوق قطر للتنمية وتشجيع العودة الآمنة لهم وإعادة الإدماج للمهاجرين منهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

وزير العمل يفتتح مؤتمر حماية حقوق العمال غدا