جريدة الراية - الثلاثاء 5
مايو 2015
أحال قانوني قيد المواليد وتنظيم الموانئ البحرية للدراسة ..
الخليفي:الشورى يناقش حزمة قوانين قبل عطلة الصيف
وزير التعليم يستعرض قانوني المدارس الخاصة والخدمات التعليمية
كتبت- منال عباس:
أحال مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثالث
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مشروعي قانون
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة
1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم
تقرير بشأنهما إليه.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة
لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات، التي تفيد أن
مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه رقم 4 لسنة 2015م المنعقد بتاريخ 28 يناير
الماضي، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً
لأحكام الدستور.
كما استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون
وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية،
التي أبلغ فيها بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون وعلى إحالته لمجلس
الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وتوافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية
العامة لمجلس الشورى مع مشروع القانون بصورة من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المشار إليه.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، لجنة الخدمات والمرافق
بالمجلس لعقد اجتماعها غدا لدراسة ومناقشة مشروعي القانون المذكورين، وتقديم تقرير
بشأنهما للمجلس، وأشار لاعتزام المجلس مناقشة حزمة قوانين قبل عطلة الصيف.
ومن جانبها عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في
دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان،
بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي
الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار
القانوني بمكتب سعادة الوزير. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس
الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.
وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح
وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة
المتصلة بهما، وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى
مجلس الشورى الموقر.
إصدار الدستور الدائم
لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن
تنظيم قيد المواليد والوفيات
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة
1966م بتنظيم موانئ قطر البحرية
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
د. النعيمي: نسعى لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية