جريدة الراية - الأربعاء 6
مايو 2015
المستشار القانوني بمكتب الوزير..د. أبو مصطفى لـ الراية :
100 ألف ريال غرامة لمخالفي قانون البناء الجديد
الدوحة – الراية :
أكد الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة وزير البلدية في تصريحات
خاصة لـ الراية أن العمل على الأرصفة وإتلاف المرافق العامة وانتهاك قوانين السلامة
الخاصة بالعمال تتصدر المخالفات التي ترتكبها شركات المقاولات العاملة بكافة
المشروعات، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون البناء رقم 8 لسنة 2014 شددت
العقوبة المفروضة على المقاول والاستشاري في حال ارتكاب أي مخالفة لتصبح غرامة 100
ألف ريال وإزالة الأعمال وذلك لتحقيق الردع الكافي وتقليل الضرر الناتج عن
المخالفات الإنشائية.
وقال إن الرقابة البلدية هي الجهة المنوط بها مخالفة شركات المقاولات عما ترتكبه
وفقا لقانون المباني والذي يقضي بمعاقبة الشركة المخالفة بوقف العمل وتوقيع غرامة
مالية عليها وفقا لنوع المخالفة المتعلقة بالبناء، أما فيما يتعلق بانتهاك قواعد
السلامة الخاصة بالعمال فيتم مخالفة الشركة بغرامة 5 آلاف ريال عن كل عامل وإحالة
المخالفة للنيابة المختصة وإخطار وزارة العمل لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين
المنظمة لحقوق العمال.
وأكد أن وزارة البلدية حريصة على أن تقيم شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من الشركات
العاملة في مجال التشييد والبناء والصيانة والحفريات وبالتالي تسعى دائما لعقد
الورش التدريبية لتوعية الشركات والمقاولين بالاشتراطات الخاصة بالتشييد والبناء
والحفر وتدشين دليل إرشادي يحوي اشتراطات العمل على الأرصفة ولوحات الموقع والسياج
وتنظيم مواعيد العمل وغيرها من الأمور علاوة على كافة المخالفات التي من الممكن أن
ترتكب في هذا الشأن وعقوباتها من الغرامات المالية وكيفية التصالح فيها أو إزالتها.
وأضاف أن ندوة ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر تهدف لتوضيح نوعية المخالفات
وبخاصة مخالفات قوانين سلامة العمال التي توليها دولة قطر أهمية بالغة كون العمال
شركاء في مسيرة التطور العمراني الذي تشهده البلاد علاوة على التوعية بحقوق المارة
والمشاة في حال وجود حفريات أو أعمال صيانة وبناء.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م
بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
استثناء «الريل» من قانون تنظيم المباني