جريدة الشرق - الأحد 10
مايو 2015
مطالب بمنع تأجير الأراضي والمنازل بالمناطق السكنية للشركات
محمد العقيدي
طالب مواطنون الجهات المختصة نقل كافة مخازن الشركات بالمناطق والأحياء السكنية إلى
مناطق أخرى يتم تخصيصها لهذا الغرض، لافتين إلى أن بعض المخازن تقع بالقرب من
منازلهم وتحتوي على مواد خطرة وأخرى قابلة للاشتعال.
وأشاروا إلى أن عمال الشركات التي قامت باستئجار هذه المخازن يتوافدون يوميًا إلى
هذه المخازن لنقل بعض الأدوات، أو عمل الصيانة اللازمة على المعدات والآليات
الكبيرة والصغيرة، مخلفين وراءهم فوضى عارمة ناتجة عن انتشار المخلفات وقطع الغيار
التي تم استبدالها، لعدم قيامهم بتنظيف المكان ما ينتج عنه تجمع لقطع الغيار، وكذلك
بعض الأدوات الأخرى المعطلة فوق بعضها.
وقال مواطن للشرق إن بعض المنازل والمساحات في مختلف المناطق، تحولت إلى مخازن
للشركات ليتم وضع المعدات والآليات وبعض الأجهزة الأخرى في هذه المواقع التي تهدد
حياة السكان، خاصة من تقع منازلهم بالقرب منها بالخطر أثناء وقوع أي حادث مثل نشوب
حريق أو غيره.
ولفت إلى أن سبب توافد الشركات لاستغلال الأراضي في المناطق والمنازل ومن ثم
تحويلها إلى مخازن لهم هو أن بعض ملاك هذه المواقع والعقارات يؤجرونها إلى الشركات
بحثًا عن أكبر حجم من الفائدة المادية، وكذلك لأن هذه الشركات تدفع مبالغ كبيرة
ومغرية لأصحاب هذه المواقع، وهو ما يجعل الملاك يصرون على تأجير للشركات وليس
للأفراد، وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى استمرار ارتفاع الإيجارات في كافة المناطق
حتى الخارجية منها بعد أن توافدت الشركات للتأجير بها أيضا.
وأوضح أن الشركات المتسلمة للمشاريع في مواقع مختلفة تبحث عن المناطق القريبة من
مواقع المشاريع للحصول على أراضي ومنازل تقوم باستئجارها وتحويلها إلى مخازن مؤقتة
تابعة لها، وذلك لتكون قريبة بكل وقت من مواقع المشاريع وفي حال حصول أي طارئ أو
تعطل المعدات والآليات يتم تزويدها بقطع الغيار المطلوبة بشكل عاجل، وكذلك أيضا يتم
وضع كل ما تحتاجه هذه الشركات طيلة مدة المشروع داخل هذه المخازن للاستفادة منها
بأي وقت.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة
1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري