جريدة الشرق - الأحد 10
مايو 2015
أكد أن قانون العمل وفر الحماية للعمال خلال إبرام العقود
المير: لا يجوز لصاحب العمل تخفيض إمتيازات العامل بعد التوقيع على العقد
بوابة الشرق -يحي عسكر
أكد السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في
تصريحات خاصة لــ بوابة الشرق أنه بالنسبة لعقود العمل والحقوق والواجبات التي قد
يجهلها بعض العمال أكد أن القانون قد حدد حوالي 7 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد
العمل أهمها تحديد الراتب وكافة الأمور المادية الأخرى إن وجدت وفي النهاية البنود
التي حددها القانون توفر حماية لحقوق العمال هي الحد الأدنى للعامل ويمكن أن تتم
زيادتها بالتوافق ما بين صاحب العمل والعامل، ولكن لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم
بتخفيض امتيازات العامل بعد القيام بالتوقيع على العقد أو بعد فترة من قيام العامل
بالعمل لديه، وحتى إذا قام العامل بالتنازل عن حقوقه فإن القانون يمنع ذلك، ولكن
يجوز تعديل امتيازات العامل أو الموظف إلى الأفضل .
إستقبلنا 2050 شكوى عمالية في الربع الأول تم حل معظمها
2050 شكوى في 2015
وأوضح أن عدد الشكاوى العمالية في الربع الأول من العام الحالي قد وصلت إلى 2050
شكوى تم حل معظمها عن طريق الإدارة والباقي تم إحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن
الشكاوى كانت لأسباب مختلفة أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والعمل
الإضافي والسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية لا يتم استقبالها
في إدارة علاقات العمل حيث إن قانون العمل لا يطبق على فئة العمالة المنزلية ويتم
تحويلها إلى وزارة الداخلية .
مخالفات العمل الإضافي
وحول ساعات العمل والعمل الإضافي قال المير إن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8
ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات
وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر
مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين
بإدارة تفتيش العمل، منوها بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في
القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه
وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط
المخالفة ضد صاحب العمل بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من
الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل
خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة
.
ونوه المير بأنه في حالة وجود شكوى عملية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من
يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب
العامل وإحالة شكواه للقضاء بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى
إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات
الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل
والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه .
مخالفات العمل الإضافي يتم تحويلها للنيابة العامة بعد تعويض العامل
نماذج عقود العمل
وبخصوص وجود نموذج موحد من عقد العمل بعد تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
بالدولة قال مدير إدارة علاقات العمل إننا كوازرة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا
عقود العمل النموذجية التي تم التوافق عليها في الاتفاقيات الدولية، وقال إنه بعد
صدور القانون الجديد إذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة
العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً أن العقود الحالية
تعتبر منظمة وواضحة . وفقاً للمادتين 40 و49 في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا
محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً.
وقد نصت المادة 40 على إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس
سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم
يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد
مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة
السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة،
فيما نصت المادة 49 على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه
إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد
أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي:
إيقاف معاملات الشركات التي يمتنع أصحابها عن الحضور للإدارة في حالة التشاكي
1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء
العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت
مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل.
2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت
مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت
مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل -
إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا
أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر
تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
إجراءات استصدار تعديلات قانون العمل