جريدة العرب - الأحد 10
مايو 2015
«الصحة» يمهل شركات التأمين عاماً لتوفيق أوضاعها
اسماعيل طلاي
أمهل المجلس الأعلى للصحة شركات التأمين في دولة قطر، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية
في دولة قطر إلى 30 أبريل 2016، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات
تأمين صحي للمواطنين القطريين، ما يمنح «فترة سماح» لمدة عام كامل، منعاً لازدواجية
تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين القطريين، بعدما أصدر قراراً مماثلاً في
أبريل 2014 يتضمن فترة سماح إلى 30 أبريل 2015.
وأصدر المجلس، تعميماً هو الثاني من نوعه، يقضي بإتاحة المزيد من الوقت لشركات
التأمين ومقدمي الخدمات الصحية لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بعقود وبوليصات التأمين
الصحي، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي «صحة»، التي
تشمل جميع المواطنين والمواطنات القطريات، وذلك بهدف تفادي ازدواجية تغطيات الخدمات
الصحية الأساسية.
جاء في نص التعميم الذي حصلت «العرب» على نسخة منه، ووقعه الدكتور فالح حسين،
الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: «إشارة إلى التعميم رقم
5 لسنة 2014، والذي تم بموجبه منح شركات التأمين الخاصة فترة سماح لمدة 12 شهراً،
لتوفيق أوضاعها، منعاً لازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين
القطريين، ومن يعامل معاملتهم، فإننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تمديد فترة
السماح لمدة عام آخر تنتهي في 30 أبريل 2016».
وقال د. فالح حسين: «ننوه لأهمية استفادة شركات التأمين الخاصة من هذا التمديد
لتوفيق أوضاعها، منعاً لازدواجية التغطية بعد التاريخ المحدد أعلاه، وذلك ضماناً
للالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2013، والخاص بنظام التأمين الصحي الاجتماعي
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سعادة وزير الصحة العام رقم 22 لعام 2013».
وكان المجلس الأعلى للصحة قد أمهل في مايو 2014 شركات التأمين في دولة قطر، ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر إلى 30 أبريل 2015، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق
بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين، ما يمنح «فترة سماح» لمدة عام
كامل، للخروج من تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين القطريين.
وأصدر المجلس تعميماً لإتاحة المزيد من الوقت لشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية
لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بعقود وبوليصات التأمين الصحي، وذلك تزامناً مع انطلاق
المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي «صحة»، التي تشمل جميع المواطنين والمواطنات
القطريات، وذلك بهدف تفادي ازدواجية تغطيات الخدمات الصحية الأساسية.
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
الصحة يمهل شركات التأمين عاماً لتوفيق أوضاعها