جريدة الراية - الإثنين 11
مايو 2015
مهلة توفيق الأوضاع أوشكت على الانتهاء..
الحويل لـالراية:حقوق الإنسان تراقب تحويل رواتب العمال
تعديلات قانون العمل تنهي ظاهرة بيع التأشيرات والشركات الوهمية
كتبت - منال عباس:
أكد السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
جاهزية اللجنة لممارسة دورها الرقابي على التزام الشركات بتعديلات قانون العمل التي
تقضي إيداع رواتب العمّال في المصارف المالية فور انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي
حدّدها القانون لتوفيق الأوضاع.
وأكد في تصريحات خاصة لـالراية أن مهلة الـ 6 أشهر قاربت على الانتهاء، متوقعاً أن
تطبيق تعديلات القانون سيساهم في تقليل الشكاوى والالتماسات التي ترد إلى اللجنة،
لافتاً إلى أن تعديلات القانون ستساهم في القضاء على ظاهرة بيع التأشيرات والشركات
الوهمية بحيث يقوم كل صاحب شركة بإيداع راتب العامل في البنك، وبالتالي لن يكون
هناك مجال للشركات الوهمية التي تستجلب عمالة من الخارج وتقوم بتسريحها في الشوارع،
الأمرالذي أحدث كثيراً من الإشكاليات.
وشدّد على ضرورة الرقابة على تنفيذ تعديلات قانون العمل مؤكداً أنه لن يكون هناك أي
مجال لتلاعب الشركات، طالما أنه سيطلب من هذه الشركات تقريراً دورياً يثبت عدد
عمالة كل شركة، وكشوفات الرواتب التي تم تحويلها للبنوك، وبالتالي يؤكد أن هذا
النظام سيكافح أي تلاعب في سوق العمالة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أولى الجهات التي طالبت بإيداع
الرواتب للبنوك، وكان هناك تجاوب كبير من قبل الجهات المعنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
وزير العمل يفتتح مؤتمر حماية حقوق العمال غدا