جريدة الراية - الثلاثاء 12 مايو 2015

إلغاء اللجنة المركزية وضوابط للمزايدات
الشورى يوافق على مشروع قانون المناقصات
استثناء الجهات العسكرية وضوابط للتعاقدات ذات الصفة السرية
استكمال دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

كتبت- منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2006 ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
واستعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ويتضمن القانون إلغاء لجنة المناقصات المركزية وسريان أحكام القانون على الوزارات والمؤسسات العامة ويستثنى من تطبيق أحكامه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى، فيما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات وشروط التعاقدات ذات الصفة السرية.
كما يشتمل مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 38 مادة موزعة على 9 فصول تشمل التعاريف و طرق التعاقد وأحكامه من المادة (2 ـ8).
وتضمن الفصل الثالث هجرة المناقصات والمزايدات في المادة (9) والفصل الرابع يشمل تقديم العطاءات في المواد من (10 ـ 12) كما تضمن الفصل الخامس التأمين في المادتين (13 ـ 14) ويتناول الفصل السادس تقديم العطاءات والبت فيها في المواد من (15 ـ 17) والفصل السابع إبرام العقد وتنفيذه في المواد من (18 ـ 25) أما الفصل الثامن فيتعلق بالمزايدات في المواد (26 ـ30) فيما تناول الفصل التاسع الأحكام العامة في المواد من (31 ـ 38) .
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.
واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
لجنة الشؤون المالية:
مطلوب عدم منافسة القطاع الخاص
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات كما ورد من الحكومة الموقرة.
وقالت اللجنة: لاحظت اللجنة أن ما ورد من المادة (14) من القانون تتضمن في فقرتيها الأولى والثانية إعفاء الجهات الحكومية من تقديم الضمان المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة إن وجدت، كما أجازت موافقة الرئيس بناء على توصية مسببة من إعفاء الشركات المملوكة بالكامل للدولة من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة كلياً أو جزئياً.
ورأت اللجنة في هذا الصدد أن إعفاء الجهات والشركات الحكومية من تقديم الدفعة المقدمة كلياً أو جزئيا سوف يقلل التكلفة على الشركات والجهات الحكومية وبالتالي ستكون عطاءاتها أقل من العطاءات المقدمة من قطاع الشركات الخاص وهذا يتعارض مع مبدأ العدالة والمنافسة لا سيما أن توجهات الدولة تركز على عدم منافسة الجهات الحكومية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المادة (31) من مشروع القانون أجازت لجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بإجرءات التعاقد المنصوص عليها في القانون أو اللائحة فعليه حيث أوصت اللجنة برفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز للجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة ليتمكن القطاع الخاص من الاطلاع بدورة المنوط به ودعمه ومساندته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة في الدولة، ودعا مقرر اللجنة محمد الكبيسي المجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة مع الأخذ بتوصيات اللجنة.
دعوا لتعزيز دور الجهات الحكومية
أعضاء الشورى يطالبون بتشجيع المنتج الوطني
أثار عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس عدة ملاحظات حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ونوه السيد مبارك العلي في أولى مداخلات الجلسة إلى ما جاء في المادة 14 من القانون مطالبا بعدم إعفاء الجهات الحكومية من مناقصات المشاريع الضخمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع ضخمة تعتبر من الموارد الرئيسية للدولة مثل مشاريع البترول والغاز.
وتساءل العلي أنه في حال إعفاء الدولة من سيقوم بتنفيذها؟ ..وأشار إلى أن الشركات المحلية والوكلاء والتي لا تكفي لمواجهة المشروعات الكبرى في الدولة، وتنظر للربح فقط.
وقال السيد محمد عبدالله السليطي أن مشروع القانون يجب أن يمر بمرحلة التجريب وأن هناك حاجة إلى مئة جهة حكومية بحيث تنشأ في كل جهة لجنة مناقصة وينتدب لها قضاء وموظفون من ديوان المحاسبة ..وهذا سيشكل عبئا على الميزانية العامة.
وتساءل ما الأسقف المالية لكل جهة حكومية؟ وقال: يجب أن تكون هناك مبالغ محددة لكل جهة حكومية ومن ثم إحالتها إلى اللجنة المختصة.
وأشار إلى أن القانون جاء خاليا من أى مادة تحدد سقفا ماليا للإنفاق واقترح أن يتضمن مشروع القانون توصية تفيد بضرورة ربط الجهات الحكومية بمبالغ معينة.
وفي مداخلة لرئيس المجلس قال إنه برجوع للبند 6 في ما يتعلق بالأفضلية التي وردت، فإن القانون موجود منذ سنوات طويلة إلا أنه غير مفعل، ولفت إلى دور الدولة في تشجيع للقطاع الخاص ويرى ضرورة إضافة توصية تؤكد التركيز علي أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وأضاف أن هذا القانون معمم في كل دول الخليج.
وفي مداخلة لمحمد السليطي يقول: أن توصية المجلس يجب أن تؤكد على أهمية دعم المنتج الوطني.
ودعا مبارك العلي لإعادة النظر في المادة 14 من القانون باعتبار أنها تنص على المصدر الرئيسي لدخل البلاد لافتا إلى أن هناك كثير من الدول التي اعتمدت على الشركات في تنفيذ المشاريع ولم تنتج أي شيء، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية للدولة لما لديها من خبرة في هذا المجال.
وفي مداخلة للسيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أشار إلى المادة 6 التي تمنح المنتجات القطرية أفضلية بنسبة 10 %.
وتساءل رئيس المجلس هل يوجد في القانون مادة تنص على هذا التفسير؟.. وفي تعليق للسيد محمد الكبيسي ، قال: القانون إطاري وشامل إلا أن اللوائح التنفيذية هي التي ستوضح وتحدد المواد بالتفصيل وستعطي مرونة أكثر، فيما يدعو إبراهيم العسيري إضافة توصية واضحة لتفعيل المنتج الوطني:
كما أثنى راشد المعضادي على المقترحات السابقة الداعمة لفكره تشجيع المنتجات الوطنية كما يحدث في كل الدول ووضع الحماية لها وأشار إلى أن الدول المتقدمة تمنح المنتج الوطني الأولوية في المناقصات كمطلب وحق وطني لذلك يجب التأكيد على هذه الجزئية وإن لم تكن في القانون يمكن أن تشملها اللوائح التنفيذية ويجب أن يشرع وينص عليه نصا صريحا في القانون وتلتزم به كل اللجان.
وأضاف: فيما يتعلق بالمادة 14 إن جميع المناقصات تؤول في القطاع الخاص بما فيها مشاريع الغاز والبترول إلا في حالة عجز القطاع الخاص عن تلبية الاحتياجات في هذا المطلب لعدم القدرة المالية أو غير ذلك وهنا ترجح المصلحة العامة.
وفي الختام دعا رئيس المجلس إلى إضافة توصية تتعلق بدعم المنتج الوطني، ووافق أعضاء المجلس بالإجماع .
إحالة مشروع قانون الاتصالات للدراسة
أحال مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006م، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى التي تفيد أن مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه رقم 6 لعام2015 المنعقد بتاريخ الحادي عشر من فبراير على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه العادية السادس والعشرين لعام 2012 ورقم 31 لعام 2013 وكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 18 يناير الماضي ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بتاريخ الخامس من يناير الماضي وقرر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنه 2006.
وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافق مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، أعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية للاجتماع عقب الجلسة مباشرة لمناقشة ودراسة مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
بعد إلغاء المركزية .. وزارة المالية:
لجان مناقصات في كل وزارة وجهاز حكومي
مشروع القانون إطاري شامل والتفاصيل باللائحة التنفيذية
استعرض مسؤولون بوزارة المالية وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون، مؤكدين إلغاء لجنة المناقصات المركزية الحالية وإنشاء لجان مناقصات في كل وزارة وجهاز حكومي يشارك في كل لجنة مندوب لإدارة المشتريات الحكومية كعضو مرافق وعضو من ديوان المحاسبة بعد صدور قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدوا أن مشروع القانون إطاري شامل والتفاصيل باللائحة التنفيذية ويستهدف تحقيق مبدأ العلانية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لافتين إلى تميز القانون بالمرونة التي تعطيه القدرة على التكييف مع احتياجات الدولة المستقبلية وتبسيط إجرءات التعاقدات الحكومية.
وكشفوا عن أن القانون الجديد ينهي مشكلة شراء بعض الوزارات بما يفوق احتياجاتها، حيث سيعزز القانون مفهوم "الشراء الذكي" ويقلل المخزون في بعض الجهات لافتين إلى إنشاء مركز اتصال بين الوزارات لتحديد احتياجاتها وهو النظام المطبق في قطر للبترول يوفر ملايين الريالات على مدى السنوات السابقة.
وأكدوا أن القانون الجديد يطبق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات بحيث يكون لكل وزارة لجانها المستقلة، لافتين إلى أن القانون يمنح أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والخليجية، كما يمنح مناقصات تشييد الطرق لشركات محلية وعدم دعوة لشركات الأجنبية إلا في المناقصات الكبيرة وأشاروا إلى أن القانون يشجع دعم القطاع الخاص.
وطرح استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها قبل ثلاث سنوات ومضى على ذلك عدة سنوات وقد رأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة فهل هذا يجوز؟ وجاء الرد أن العقد شريعة المتعاقدين وقد أعطي هذا الحق للدولة بعقد فهو جائز إلا أن ذلك قد نظم في اللائحة التنفيذية لقد أجيز للجهة الحكومية أثناء سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لاتزيد على 20 % من قيمة العقد وفق شروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة وقد تم وضع ثمانية شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاه التجاوز نسبة 20 %.
سادس عشر الشروط العامة في العقد الإداري دائما تكون جزءا من الشروط حتى إن لم ينص عليها في قانون المناقصات والمزايدات وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه في كل العقود الإدارية سواء تم النص عليها أم لا.
سابع عشر توضيح يتعلق في حال توفي شخص المتعاقد هل يجوز للورثة المواصلة في تنفيذ العقد، الرد في حال توفي الشخص المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار يجوز للدولة أن تنهي العقد وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص لكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة الاستمرار في تنفيذ العقد إذا توافرت الضمانات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1982م  بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات 

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات 

استكمال دراسة مشروع قانون تنظيم المناقصات