جريدة العرب - الخميس 14 مايو 2015

الحويل: أولوية لحماية حقوق العمال بقطر

محمد الفكي
قال جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حماية حقوق الإنسان تعتبر ركنا أساسيا من سياسات دولة قطر على كافة الأصعدة، مضيفا أن هناك أولوية لحماية حقوق العمال، علاوة على الاتجار بالبشر، وهذه الأخيرة تشكل هاجسا على كافة المستويات. جاء هذا خلال جلسة عن حقوق الإنسان والتي عقدت يوم أمس ضمن الجلسات الرئيسة لمنتدى الدوحة الخامس عشر والذي يقام بشيراتون الدوحة في الفترة من 11 إلى 13 مايو. وطالب الحويل بضرورة تفعيل الآليات من أجل مكافحة تلك الظاهرة عبر المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل الاضطلاع بمهامها للارتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمال، وكذا قضية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، منوها إلى أن اللجنة تستمع دائما لآراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال للوصول إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.
ومن جانبه قال السيد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هو العمالة، فهذه المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعدادا هائلة من العمال من مختلف مناطق العالم.
وأضاف أن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحديات التطبيق مشيراً إلى اختلاف البيئة الثقافية والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقر.
وأوضح أن عددا من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة منها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم. البيئة القانونية والتشريعية في العمل وتحديات التطبيق. وأن تزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضية أمن وطني إضافة إلى التعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصلية للعمالة.
من جهته قال الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة إن هنالك تحديات كبيرة تعاني منها المجتمعات العربية وشريحة العمال، إذ إن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمال في الأوضاع الطبيعية وفي البلدان المستقرة يعد حديثا مقبولا ومفهوما، لكن الحديث عن حقوق العمال في ظل ما تتعرض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثا معقدا.
وأضاف أن هنالك أسبابا رئيسية إذا توفرت تؤدي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها تحت أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأحيانا تتداخل هذه الأسباب وتتحد.
وتطرق إلى نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وبالتالي فإن حقوق العمال أيضاً منتهكة سواء كانت حقوق نقابية أو التزامات عمالية، وأرجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الإرهابية وبالتالي يستحيل محاسبة هذه التنظيمات على أي انتهاكات.
وأشار التي تجربة العراق ومجهوداته في النهضة عبر بناء المصانع والمعامل والبنية التحتية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتبع ذلك إنشاء الاتحادات والنقابات العمالية، لكن كل هذا بدأ في التراجع بعد عام 1991م وحرب الخليج، إذ تعمدت الولايات المتحدة على تدمير كل البنى التحتية في العراق عن طريق قصف كل المعامل والمنشآت الحيوية التي بناها العراق، ولكن بوجود الكفاءات العراقية والأيدي العاملة الماهرة والتحدي أعيد بناء كل ما دمرته الولايات المتحدة أمام أنظار العالم.
وقال إن الولايات المتحدة تعمدت في تدمير المنشآت مرة أخرى بعد دخولها للعراق عام 2003 وبالتالي المتضرر الأساسي هو شريحة العمال، وأكد أن العراق الآن يعتبر خاليا من الصناعة، حيث إن المعامل والمصانع فككت وهربت إلى إيران وبعض الدول الأخرى، ونتج عن هذا وجود أيدي عاملة عراقية من دون عمل وتفشت البطالة داخل العراق.
وأشار إلى أن أول جهة تم تجميد أموالها من قبل بريمر بعد عام 2003 كانت هي أموال اتحاد نقابات العمال العراقية، وحتى الآن لم يتم فك ذلك التجميد، وترتب على ذلك أن نقابات العمال العراقية ليس لها مكان أو فرصة للتحرك على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ونوه الشيخلي إلى انتهاك حقوق الأطفال في العراق إذ إن %40 من العمالة الآن في العراق من الأطفال، وهذا هدر كبير لإمكانات وحقوق هذه الشريحة التي يجب أن توجه للتعليم والجامعات، لكن تواجهنا صعوبات في إيقاف هذا الأمر لضعف منظومة القانون في العراق نتيجة الأوضاع التي يعيشها العراق.
وربط الشيخلي بين تفشي الجريمة والإرهاب في العراق وبين وجود أيدي عاملة من دون عمل مؤكدا أن الذي حدث نتيجة منطقية لعدم وجود صناعة ونقابات، فداعش والمليشيات الشيعية على حد السواء تراهن على وجود أيدي عاملة كثيفة خارج دائرة العمل وبالتالي يتم تجنيدهم واستخدامهم في تفجير المجتمع.
وأوضح أن ما جرى في العراق هو نفس الذي يجري في سوريا التي تفشت فيها البطالة، وبدلا من استثمار هذه الأيادي العاملة في المصانع والمنشآت وبناء الدولة أصبحت هذه الأيادي العاملة أداة مهمة في تدمير البنية التحتية في الدولة، ويمكننا القول إنه ذات ما جرى في ليبيا.
وأشار إلى الصراع الذي يجري بين الدولة والتنظيمات الإرهابية في تعطيل منشات الدولة، وأورد نموذج مصفاة بجين شمال العراق وهو من أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط وتضرر بصورة مباشر في الصراع بين تنظيم داعش والمليشيات الشيعية والذي دفع الثمن بصورة مباشرة هم العمال، وهجرت الكفاءات النادرة عن هذا المكان وخسرت الدولة.
وقال إن عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة في بعض الدول ساهم في تعميق المشكلة مشيراً إلى عراق ما بعد 2003 وبذلنا مجهودا لمعرفة العقيدة الاقتصادية التي تسود العراق الآن، ولكن يمكننا القول ببساطة إنه لا توجد، فهو ليس نظاما اشتراكيا، ولا رأسماليا، ولا نظاما إسلاميا.
وختم حديثه مؤكدا أن خسارة كبيرة تواجهها المنطقة بفقدانها للكفاءات والخبرات النادرة والأيدي العاملة المدربة والماهرة والتي بنيت في عدة عقود ومن ثم دفعت للهجرة لدرجة أن بعض الدول أصبحت خالية من تلك الكفاءات وهذا يمثل فقدانا لثروات قومية، وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن 5 ملايين مهجر من تلك الكفاءات غادر وطنه.
بدوره قال ناثان جونز، أستاذ مساعد بجامعة هيوستن بالولايات المتحدة: إن الشبكات الإرهابية والإجرامية تشكل تحديا كبيرا للنظام القانوني في جميع أنحاء العالم من ناحية، والأنظمة الأمنية الداخلية من ناحية أخرى، مؤكداً على أهمية التصدي لهذه الشبكات على كافة المستويات، وتكثيف جهود مواجهتها وذلك بسبب النشاط السري الذي تنتهجه تلك المنظمات، علاوة على شكل تكوينها المعقد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق للتصدي لهذه المنظمات منها على سبيل المثال التعامل معها عبر النشاط الهجومي أو الدفاعي، وهذا يعني التصدي لجذورها ومصادر تمويلها وطرق عملها، وهو الأمر الذي يطرحه منتدى الجزيرة هذا العام حين ركز على البحث في جذور معالجة القضايا وليس أعراضها السطحية.
وأكد أن أحد أهم أدوات التصدي للمنظمات الإرهابية والإجرامية هو تدخل السلطات الحكومية بكل أدواتها في مواجهة النشاطات الإجرامية لهذه المنظمات، مشيراً إلى أن هناك بعض الانتكاسات الأمنية التي يستتبعها بطبيعة الحال انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب قوة هذه الشبكات الإجرامية من ناحية وضعف مؤسسات الأمن من ناحية أخرى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

وزير العمل:تشريعات متقدمة ومتوازنة لحماية حقوق العمال