جريدة الشرق - الخميس 14 مايو 2015
إنجاز 95% من مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الشعبية
العمل والشؤون الإجتماعية تراجع الفئات المنتفعة من قانون الإسكان
يحيى عسكر
علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون
الإجتماعية تقوم حاليا ببحث عدة دراسات وإستكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة
الوطنية في مجال الإسكان حيث يتم بحث تعديل قانون الإسكان في عدة أمور أهمها مراجعة
الفئات المنتفعة به والشروط الخاصة بالإنتفاع وكيفية التعاون بين الجهات المختلفة
بالدولة ، كما تقوم الوزارة بالعمل على دراسة مشروع زيادة التوسع الرأسي في مجال
الإسكان وبناء المساكن الجديدة خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى أفادت معلومات حصلت عليها " الشرق " تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من
مجمل المساكن المشمولة بالقرارين المتلقين بهدم وإعادة المساكن الشعبية التي تم
إنشاؤها قبل سنة 1982 و بشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى
نهاية عام 1987 ، إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن.
وتتولى إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسألة استقبال الطلبات وبحث
الطلبات وفقا للقرار الصادر والتأكد من الشروط، حيث يجب أن يتقدم الشخص الذي يريد
أن يُشمل بهذا القرار ، و يتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية بحيث يتبين
فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء ويتبين أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح
للإقامة فيه والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة.
وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص، يتم استقبال طلبه ويستكمل
إجراءاته ويختار النموذج ويتم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم
وإعادة البناء بعد الحصول عليه من البنك.
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط
الانتفاع بنظام الإسكان
لجنة لدراسة قانون الإسكان