جريدة الراية - الخميس 21 مايو 2015

اعتماد خطة إستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بالتعاون
رؤساء المحاكم العليا الخليجيّة يوصون بتأهيل القضاة
مسعود العامري: القضاء مهمّة جليلة وأمانة عظيمة

كتبت - هناء صالح الترك:
أوصى رؤساء المحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون الخليجيّ، في اجتماعهم الثاني المنعقد بالدوحة، باعتماد الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف لجنة من المتخصصين بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون، بالإضافة إلى تحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.
وقد بدأ الاجتماع أمس بالدوحة تلبية لدعوة من سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، ويستمر حتى اليوم، بمشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة.
واستعرض المشاركون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات القضائية واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة، ومن أهمها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وتكليف لجنة المختصين بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون، وتحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.
ورفع المشاركون في الاجتماع برقيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، لاستضافة قطر هذا الاجتماع، وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم وضيافة.. كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لسعادة السيد مسعود محمد العامري ولكافة معاونيه في محكمة التمييز على الجهود المتميزة التي ساهمت في إنجاز هذا الاجتماع.
تطوير العمل القضائي
وكان سعادة القاضي مسعود العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، قد افتتح أمس الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجية ، بحضور وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة في سبيل تطوير العمل القضائي.
وأكّد سعادته في الكلمة الافتتاحية أنّ اللقاءات الخليجيّة وما انبثق عنها من رؤى واضحة وأفكار نيّرة بنّاءة على صعيد تطوير العمل القضائي والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة بدول التعاون أرست الكثير من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت منارة يهتدي بها مبتغو الحق والعدالة بين المتقاضين والمحامين.
وأوضح أنّ اللقاءات المستمرة والمثمرة أسهمت في تأسيس منبر التواصل بين رؤساء المحاكم، حيث عقد اللقاء الدوري الأول بدولة الكويت، وتمّت فيه مناقشة الآليات والأسس الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز، وكلفت لجنة من الخبراء المتخصصين بمتابعة قرارات وتوصيات اللقاء الأول، وتقديم تلك المقترحات العملية.
وأكّد أنّ تلك المقترحات تسعى لتمكين التعاون البناء والتفاعل بين المحاكم العليا بدول الخليج وبين الأجهزة القضائية المختلفة، منوهًا إلى أنّ لجنة الخبراء المتخصصين وما خلصت إليه من آراء ومقترحات واجتهادات دقيقة، أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز.
وقال إنّ الاجتماع الثاني ناقش الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول التعاون، والنظر في تضمين التعاون في مجال التفتيش القضائي، والمقترح المتعلق بمدة تنفيذ تلك الخطة، مؤكدًا أنّ كل هذه الأمور تصبّ في مصلحة التكامل والتعاون القضائي المنشود بين المحاكم الخليجية.
وأكّد سعادته أنّ مثل هذه اللقاءات الدورية تعمل على تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات عدة، وتعمل على تسهيل ما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس، تحقيقًا للهدف مثل وضع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون، مشيرًا إلى أنه على المستوى الخليجي هناك مقومات تمكن دول الخليج من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية عمومًا والمحاكم العليا والتمييز.
وأشار إلى أنّ أهل الاختصاص في شعب المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة، وما عليهم إلا أن يتمتعوا بأهلية النظر الشرعي والقانوني والفقهي من أجل الوصول للحكم العادل والسبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والإدارية والتدريب المستمرّ.
فالقضاء مهمة جليلة في مكانتها وأمانة عظيمة في أثرها، وهو مع الصدق والإخلاص من أشرف الأعمال؛ لأنه امتثال لأمر الله بشريعة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتطبيق للقوانين الوطنية التي تعمل في نطاقها.
من جانبه، رحّب سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بانعقاد الدورة الحالية بدولة قطر، مثمنًا جهودها في النهوض بالعمل القضائي.
وأكّد أنّ التكامل المشترك بين رؤى الدول الخليجية هو السبيل لتطوير العمل القضائي بين الأجهزة القضائيّة.

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

اجتماع رؤساء المحاكم العليا بالتعاون .. اليوم