جريدة العرب - السبت 23 مايو 2015

رداً على ادعاءات «العفو الدولية»
قطر تؤكد إيمانها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة - قنا
أكدت دولة قطر أنها تؤمن إيماناً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، والتي تشكل خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها أمس «استجابة من قبل الوزارة لتقرير منظمة العفو الدولية، والذي صدر بعنوان «وعود قليلة.. تسليم أقل»، إنها «تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة».
ولفت البيان إلى أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، وتم تعزيز قدرات مفتشي العمل، حيث بلغ عددهم إلى اليوم 294 مفتشاً، وذلك بهدف وصول أعدادهم بحلول نهاية عام 2015 إلى 400 مفتش، وفي العام الماضي وصلت الزيارات التفتيشية إلى 51 ألف زيارة تفتيشية، ويتم استخدام أنظمة «الأجهزة الكفية»، وقدمت التكنولوجيا المناسبة أيضاً لضمان إدخال تقارير التفتيش إلكترونياً.
ونوه التقرير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانيننا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر».
وأشار إلى أنه يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر، وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً للوزارة، وسوف تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام.
وأضاف البيان أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم، أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة فتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع.
وأكد بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج، ولكنها أيضاً محل قلق للعديد من البلدان الأخرى، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص أفضل، منوهاً بأن دولة قطر تهدف إلى أن تكون الرائدة على المستوى الإقليمي والقيادي لتطوير المعايير في جميع أنحاء المنطقة.
وشدد على أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترحب دائماً بالأفكار ووجهات النظر المختلفة، ولا يجب أن يكون هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال والمستدام»، مؤكداً أن «الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال لتقديم هذا الالتزام».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تؤكّد أنّها تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان